تشدد غير مبرر يعطش سوق التمويل.. والتوجه للقروض التضامنية يعزز إقراض الأفراد

اقتصاديون: عدم وضوح الرؤية الاستثمارية للشركات أضعف عمليات الإقراض

أكد مراقبون اقتصاديون ل "الرياض" على أهمية إيجاد آليات جديدة للتمويل تساعد على إقراض المواطنين من خلال إيجاد شركات حكوميه للتمويل غير صناديق الإقراض الحكومية الحالية تقوم بإقراض الأفراد والموطنين. وشددوا على أهمية طرح منتجات تمويلية جديدة من قبل البنوك وأهمها التوسع بتقديم القروض التضامنية المقتصرة فقط حاليا على قروض المساكن.
وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن الملاحظ حاليا هو انخفاض الطلب على القروض البنكية سواء من الأفراد أو الشركات لتشدد الكثير من البنوك المحلية في متطلبات الضمانات التي تشترطها البنوك يأتي ذلك وفق مانشهده حاليا من تراجع كبير من كثير من شركات القطاع الخاص من عدم الإقدام على الاقتراض كما كان في السابق بسبب تراجع المشاريع الاستثمارية والتوسعية للقطاع الخاص.
فيصل المقرن
وأفاد إلى أن معظم الشركات العائلية متوقفة حاليا عن التوسع في الاستثمار وقيامها بالتركيز فقط على أنشطة محددة في ظل عدم وضوح الرؤية الاستثمارية للكثير من الشركات المحلية جراء الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وأضاف بأن القطاع الخاص المحلي ليس لديه توجهات كبيرة للاقتراض خلال الفترة الحالية وان بعض الشركات اعتمدت على تسييل بعض أصولها لتمويل أنشطتها وتأجيل بعض مشاريعها الاستثمارية الأخرى.
ولفت إلى أن تخفيض البنوك المحلية لأسعار الفائدة لايعني زيادة الطلب على القروض داعيا البنوك بالبحث عن منتجات تسويقية جديدة كمنتجات" إعادة التمويل" والتي اعتبرها أبو داهش لم تقدم حتى الآن بالصورة المطلوبة في السوق المحلي في ضل أن الكثير من أفراد المجتمع وشركات القطاع الخاص لديهم قروض كبيرة وبتكاليف عالية منذ السنوات الماضية مما يتيح الفرصة للبنوك بتقديم منتجات "إعادة التمويل" وخفض التكلفة على المواطنين والشركات وبالتالي انعكاس ذلك ايجابيا على توسع البنوك في عمليات الإقراض.
وعلى صعيد متصل أكد الاقتصادي المصرفي فيصل المقرن على أهمية إيجاد آليات جديدة للتمويل تساعد على إقراض المواطنين من خلال إيجاد شركات حكوميه للتمويل غير صناديق الإقراض الحكومية الحالية التي تعتمد على فئات معينة من شرائح المجتمع وذالك للرفع من مستوى المنافسة مع البنوك وشركات التقسيط التي يديرها القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية قيام مؤسسة النقد بفتح الفرصة من جديد للبنوك والمصارف المحلية لتمديد مدة سداد قروض المواطنين من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات كما كان معمول فيه سابقاً بدلاً من الوضع الحالي والذي لاتتجاوز مده سداد القرض الخمسة سنوات بعد إصدار مؤسسة النقد قرارها قبل عدة سنوات بأن لايتجاوز نسبة القرض لراتب المقترض 33% .
وأبان إلى أن الكثير من المواطنين لديهم أعمال ومداخيل أخرى تمكنهم من الإيفاء بمتطلبات القروض البنكية معتبرا أن قيمة القروض الحالية لاتمكنهم من الاستفادة من القرض لمحدوديته في ظل ارتفاع الأسعارالاستهلاكيه وتكاليف المعيشة.
ودعا المقرن البنوك والمصارف المحلية لإيجاد آلية تمويل تدعم المشاركة في القروض التضامنية للأفراد من خلال السماح للمواطنين والمواطنات للقيام في المشاركة في "القرض التضامني" عبر تحويل الراتب للبنك وخصم القسط الشهري من كلا الشخصين وذلك من خلال مشاركه الزوج لزوجته أو الأب وأبنته أو الأخ وأخته في الحصول على القروض الفردية غير العقارية.
واستكمل بأن التوسع بالقروض التضامنية يحقق العديد من المزايا للمواطنين ويدعم شريحة المتقاعدين والذين لديهم أعمال أخرى ولايمكنهم الحصول على قروض بنكية إلا في حالة السماح في مثل هذه القروض التضامنية مما يضطر الكثير منهم للاستدانه من جهات تمويلية أخرى غير منظمة بعد إحجام المصارف المحلية بالتوسع في عملياتها الإقراضية كما أن طرح البنوك لمثل هذه المنتجات يعزز من ربحية البنوك من هذه الخدمات غير المفعلة بشكل كامل لدى البنوك والمصارف المحلية.