تنافس محموم بين البنوك السعودية لخفض نسب الفائدة للتوسع في إقراض الأفراد

انخفضت من معدلات 4 % العام الماضي إلى 2 % الفترة الحالية

سجلت البنوك والمصارف السعودية خلال الشهور الاخيرة منافسة محمومة في تخفيض نسب الفائدة بالقروض الاستهلاكية وصلت إلى مستويات 2 % حاليا بعدما كانت 4 % خلال العام الماضي .
وتأتي هذه المنافسة المحمومة للبنوك السعودية في ظل توجهها خلال الفترة القادمة لتوسيع وتعزيز أعمالها في السوق المحلي حيث تم مؤخرا طرح العديد من العروض المتمثلة في تقديم عروض وأسعار تنافسية يتم طرحها لأول مرة في المملكة على كافة المنتجات التمويلية (الأسهم، العقار، السيارات) مع إعطاء خيار تأجيل السداد لبداية العام المقبل في بعض العروض والذي يوفر هوامش ربح تنافسية أو خيار تأجيل سداد القسط الأول بداية العام المقبل وبمبالغ تصل إلى خمسة ملايين ريال وميزة توفرها للسعوديين والمقيمين ودون اشتراط وجود كفيل.
كما أعلنت بعض المصارف ولأول مرة في السوق المصرفية السعودية مؤخرا عن إطلاق خدمة التضامن لجميع خدمات التمويل دون شرط تحقق القرابة من الدرجة الأولى حيث إنه يمكن لأي شريكين التضامن فيما بينهما وذلك للاستفادة من مبلغ التمويل الذي يتم تقديمه للشريك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب البنوك السعودية حاليا صدور قرار الرهن العقاري بشكل فعلي خلال الفترة القريبة القادمة للتوسع بعملياتها الاقراضية في الوقت الذي رفع فيه محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي الشهر الماضي سقف توقعاته السابقة لنمو إقراض القطاع الخاص إلى مافوق إل 5 % وتوقعه بارتفاع الإقراض بنهاية 2010.
فيصل المقرن
وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي نبيل المبارك: إن هناك ضوابط عدة التزمت بها المصارف السعودية منذ عام 2005 من خلال عدم تجاوز الحد المحدد لإقراض الأفراد بعدم تجاوز القرض نسبه 33 % لدخل المقترض وعدم تجاوز مدة الأقساط الخمس سنوات مما ساعد في تنظيم إقراض الأفراد في السوق المحلي والاعتماد بشكل كبير على السجلات الائتمانية لإقراض الأفراد والمقترضين .
ولفت المبارك إلى أن سعي البنوك للتوسع بالإقراض ساهم بتخفيض نسب الفائدة على هذه القروض من معدلات 4 وثلاثة و75 % العام الماضي إلى مستويات 2 ونصف % في الفترة الحالية متوقعا بأن تنخفض هذه النسب خلال الفترة المقبلة في ظل تنافسية المصارف بسوق الإقراض المحلي ووجود الضوابط الائتمانية الجيدة والملاءه المالية للمقترضين .
واعتبر أن نسبة القروض المتعثرة في السوق المحلي في وضعها الطبيعي خلال العامين الأخيرين بفضل وجود سياسة وضوابط ائتمانية جيده وإدارة عمليات المخاطر بشكل منظم في السوق المحلي .
وقال المبارك بنفس السياق: إن هناك الكثير من المنتجات التمويلية والمصرفية لازال ينتظرها السوق السعودي حيث إن لهذه المنتجات وفقا للمبارك متطلبات أولية بدأت تتوافر بالسوق خلال الخمسة أعوام الاخيرة على رأسها تقديم المعلومات الائتمانية المتوافرة للمقترض اضافه إلى ترقب سوق الإقراض المحلي طرح الرهن العقاري المنتظر والذي سيجعل البنوك والمصارف تتنوع في مصادرها التمويلية والتوسع في المنتجات الانتاجية والاستثمارية بعد أن توسعت في السابق بالمنتجات الاستهلاكية ويأتي ذلك بحسب المبارك في الوقت الذي أصبح فيه السوق المحلي هدفا للبنوك الاجنبية والتي ستسعى لتقديم منتجات تمويلية منافسة خلال الفترة القادمة .
وعلى صعيد متصل قال الاقتصادي المصرفي فيصل المقرن :إن سوق الإقراض في البنوك السعودية يتجه إلى المنافسة في نسب الإقراض حتى وصلت هذه النسب إلى 2.5% ، اثر توجه البنوك للمنافسة في أسعار نسب الإقراض والتي ستؤدي بحسب المقرن إلى زيادة أعداد المقترضين الفترة القادمة .
وأشار إلى أن قيام البنوك بتخفيض نسب الفائدة على القروض سيجعل شركات التقسيط والتي تقوم بتقسيط العقارات والسيارات بإعادة النظر في نسبة فائدة الإقراض العالية التي تصل في كثير من الأحيان إلى 8% .
وذكر المقرن بنفس الصدد أن النسب الحالية لقروض البنوك تعتبر منافسة مقارنة بالسنوات الماضية والتي كانت فيها فوائد الإقراض مرتفعة وتصل إلى 7 % والتي من المتوقع أن تنخفض إلى 2% في ظل تنافس البنوك على التوسع في عملياتها الإقراضية.
واختتم المقرن حديثه بأن نسب الإقراض لقطاع التمويل العقاري وصلت إلى مستويات متدنية وهذا مما يزيد من أعداد الممتلكين للمنازل والأراضي مفيدا بأن نسبة 3.5% تعتبر منافسة وفقا لشروطها التنافسية .