تجدد الحراك الموسمي للمتسوقين السعوديين, بعد أن تدافعوا أمام الأسواق التجارية قبل حلول عيد الفطر ب 3 أيام. وشهدت الأسواق التجارية ازدحاما كبيرا من قبل الراغبين في شراء احتياجاتهم في اللحظات الأخيرة, الأمر الذي تسبب في ارتفاع حجم فاتورة الشراء. ووفقا لاقتصاديين، فإن غياب الثقافة الاستهلاكية بين أوساط المجتمع السعودي إضافة إلى شراء المستلزمات التكميلية, تسببا في زيادة حجم مصروفات الأسر بأكثر من 50 في المائة من احتياجاتهم الفعلية في الأوقات العادية. وهنا, قدر الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة تجاوز الصرف على احتياجات العيد ب50 في المائة من الاحتياجات الفعلية للأسر السعودية. وطالب بو حليقة المستهلكين بمراجعة حساباتهم قبل إتمام عمليات الشراء, وقال "القدرة بين المجتمعات متفاوتة, وتجاوز الاحتياجات الفعلية توسع في الصرف لامبرر له", معتبرا غياب ثقافة الشراء الاستهلاكية، وتدافع المتسوقون إلى المولات في اللحظات الأخيرة عادة اجتماعية أصبحت تشكل عبئا على المجتمعات, موضحا "أصبحنا نتعامل مع فاتورة الشراء انطلاقا من العادات والتقاليد". وأضاف "أن محدودي ومتوسطي الدخل يتضاعف إنفاقهم الشهري ويتجاوز دخلهم الفعلي في المواسم", مشيرا في الوقت ذاته إلى انه كلما زاد دخل الأسرة زاد الهدر والإنفاق. وقال "لابد من رسم خطة للإنفاق لمواجهة الالتزامات الحياتية المتعددة ومعرفة الاحتياجات الفعلية للأسر، لتوفير جزء من الدخل الشهري, وذلك لمواجهة الالتزامات والظروف الطارئة غير المجدولة بميزانية الأسرة. ولفت بو حليقة إلى انه يتوجب على المستهلك أن يتعامل مع عمليات الشراء بحسب دخله الشهري وقدرته المادية لا بحسب رغبته الشرائية. من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم، إن الفترة المتبقية من العام الجاري ستشهد استمرار الضغوط على المستهلكين، متوقعاً أن تعادل مصروفات إجازة العيد "نفقات شهر رمضان"، باعتبار أن الكثيرين يفضلون تناول الطعام خارج المنزل خلال موسم العيد إضافة ارتباط العديد من الأسر بمواعيد سفريات ومواسم زواجات. وبحسب السويلم، فإن المستهلك لم يكد يلتقط أنفاسه حتى دخل الشهر الكريم متزامنا مع ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والفواكه والخضراوات واللحوم، مبيناً أن المشكلة الرئيسية في تدافع المتسوقين يعود لغياب الثقافة الاستهلاكية بين أوساط الأسر السعودية.
