تعد المملكة من الدول القليلية التي لا تزيد نسبتها عن 9%، من دول العالم، التي تستخدم جهد التوزيع الكهربائي المزدوج (127/220) فولت في المنازل، حيث إن أكثر الدول تستخدم الجهد (220/380) فولت، مع اعتماد العديد منها خطط التحول إلى الجهد (230/400) فولت، الذي هو جهد التوزيع المعتمد من الهيئة الدولية الكهروتقنية، التي تتولى توحيد مواصفات معدات الكهرباء على مستوى العالم، من ثم فإنه بناء على ما اقترحته وزارة المياه والكهرباء، وأوصت به اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، أقر الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الوزراء، الموافقة على طلب تغييير جهد توزيع الكهرباء إلى الجهد الدولي (230/400) فولت، وفق عدد من الإجراءات التي تضمنها ذلك القرار. إن مما لا شك فيه أن هناك العديد من الفوائد التي ستتحقق من التحول من الجهد الحالي المزدوج إلى الجهد الجديد الموحد، وقد تم تبيانها بالتفصيل، في الإعلان التوضيحي الذي نشرته وزارة المياه والكهرباء مشكورة، في الصحف المحلية بعد صدور القرار المشار إليه، سواء كان ذلك على المستوى الوطني والمجتمعي بوجه عام، أو الفردي للمواطن العادي، والتي من أهمها تفادي أخطار التوصيل الخاطئ للأجهزة الكهربائية، حيث تؤكد إحصائيات الدفاع المدني، أن ما نسبته 37% من أسباب الحرائق، تعزى إلى عامل التمديدات الكهربائية، وسوء استخدامها، نتيجة تبني الجهد الكهربائي المزدوج في المنشآت التي تعرضت لتلك الحرائق، يضاف إلى تلك الفوائد توقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، نتيجة تطابق المواصفات المحلية مع العالمية في مجال تصنيع تلك الأجهزة وتحسن كفاءة تلك الأجهزة بوجه عام، وزيادة عمرها الافتراضي، وتقليل تكاليف التمديدات الكهربائية في المساكن الجديدة، وخفض القدرة التي تفقد في التمديدات الكهربائية الحالية، وما يترتب عليه من توفير في الاستهلاك، وغير ذلك من الفوائد التي تضمنها ذلك الإعلان التوضيحي. كل ذلك على مستوى المنشأة، أما على مستوى المخطط الذي سيضم تلك المنشآت وبالذات السكنية والتجارية منها، وأعني هنا المخططات الجديدة بعد صدور هذا القرار والتي سيتم توصيل الكهرباء إلى المباني السكنية التي ستقام فيها على الجهد الدولي (230) فولت، والمباني التجارية على الجهد (230/400) فولت، فسيساعد هذا التغيير في جهد توزيع الكهرباء بتلك المخططات الشركة السعودية للكهرباء على نقل الكهرباء إلى مسافات أكبر، بعكس الجهد السابق الذي كان لا يمكن تغذية أي مشترك يبعد أكثر من 200 متر من محطات التحويل التي تتوزع في تلك المخططات، حيث سوف يمكن في المخططات الجديدة تغذية ما يصل بعده إلى 300 متر من محطات التحويل للمواقع التي تطلب الخدمة الكهربائية بها، وذلك نتيجة لإنخفاض الطاقة المفقودة في شبكات وحدات التوزيع بالمخطط، مما سينتج عنه زيادة عدد المشتركين الذين يمكن التوصيل لهم من محطة تحويل واحدة، إضافة لانخفاض تكاليف توفير الخدمة الكهربائية لتلك المخططات نتيجة تقليل عدد الكابلات المستخدمة ومساحة مقاطعها نتيجة تغيير وتوحيد جهد توزيع الكهرباء الحالي. بقي أن ننشد من شركة الكهرباء في إطار توقع انخفاض نسبة عدد محطات التحويل في المخططات الجديدة بمقدار 30% تقريباً، وكذلك تكاليف إنشائها، نتيجة التغيير في جهد توزيع الكهرباء بتلك المخططات، أن تخطو خطوة إضافية للأمام وتسعى لمعالجة وضع تلك المحطات في تلك المخططات الجديدة بتفادي إقحامها وحشرها ضمن مساحة قطع الأراضي السكنية التي يتضرر منها دوماً من يشترون تلك القطع لبناء وحداتهم السكنية عليها.
