حققت إيرادات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية زيادة بنسبة 15% في العام الماضي لتصل الى أكثر من 174 مليون ريال فيما يتوقع أن يكون هناك نمواً متزايداً لدخل الهيئة في السنوات المقبلة عند بدء تشغيل مشاريع حق الانتفاع "BOT" الهادفة الى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة. وزادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة والجاري تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل هيئة المدن الصناعية بنسبة 70% لتبلغ 71 مليون متر مربع فيما لم تتجاوز تلك الأراضي المطورة خلال الأربعين سنة 42.5 مليون متر مربع. وذكر التقرير السنوي للهيئة تخصيص أراضي لنحو 881 مصنعاً مساحتها الاجمالية 9.4 مليون متر مربع بزيادة 30% عن ماتم تخصيصه خلال تاريخ المدن الصناعية. وشهد العام الماضي طرح مشاريع تطوير خمس مدن صناعية جديدة في جدة وسدير والزلفي والطائف والقريات والحائر، وتم ترسية عقد مدينة جدة الثانية وترسية المدن الأخرى في العام الحالي، فيما تم العام الماضي تنفيذ إعادة التأهيل في الرياض 2 والقصيم والأحساء والدمام 2 وجدة 1 ومكة المكرمة وتنفيذ وترسية عدد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل وإيصال خدمات الكهرباء والطرق والدراسات والتصميم والإشراف والمياه والتشجير والري بقيمة 915 مليون ريال. وعملت هيئة المدن الصناعية على تطوير نظام المدن الصناعية الخاصة وأنظمة البناء ووضع دليل إرشادي يتضمن معايير مواصفات ومعايير بناء ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة التي يجري تطويرها لتتلاءم مع المستجدات في الأعمال الإنشائية. ومن أبرز نجاحات الهيئة استقطاب القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع "BOT" حيث وقعت مشروعا للتبريد المركزي بقيمة 900 مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية بجدة وتنفيذ مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية للعائلات والعمال في مدينة الرياض الصناعية الثانية وتدشين خدمات المدن الذكية مع شركة الاتصالات السعودية بقيمة 350 مليون ريال لتقديم أفضل خدمات الاتصالات وسرعة الاتصال العالية للمصانع، كما أطلقت هويتها الجديدة وشعار مدن وحرصت على تسويق الأراضي الصناعية من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض المتخصصة.
