مشكلة التحكيم تتفاقم يوماً بعد آخر وقد تكون بسبب عدم قدرة البعض من الحكام في تطبيق النص القانوني عند وقوع الخطأ لأسباب كثيرة منها عدم قدرة البعض على اتخاذ القرار الصحيح لفقده الشجاعة وقوة المتابعة الدقيقة والبحث عن المكان الصحيح الذي يعطيه كامل الرؤية من عدة زوايا واضحة يتخذ القرار من هذا الواقع ليكون مقنعاً للجميع لقربه من الحدث.. لكن المعضلة أن الكثير من الحكام يجيد حفظ القانون نظرياً ولديه قصور في الحكم التطبيقي في لحظة اتخاذ القرار الذي يتطلب انسجام القراءة مع التطبيق عملياً بعيداً عن مبدأ التوقع والافتراض النظري الذي تعانيه من بعضهم. وهذا ما حدث في المرحلة الرابعة من دوري (زين) حيث شاهدنا تبايناً في القرارات الإدارية والقانونية وعدم الثبات في كليهما مما أحدث تذمراً إدارياً مبرراً من بعض الإداريين الذين تضرروا من سلب حقوقهم القانونية وخاصة الاتفاق والنصر ثم الهلال الذي حرم من ثلاث ركلات مستحقة من الحكم (عبدالرحمن القحطاني) ولكن النتيجة النهائية الكبيرة خففت من وطأة تلك التقديرات الخاطئة التي لم أجد لها مبرراً سوى أن هذا الحكم يفتقد إلى حسن التقدير وقد يكون أنه لم يمارس كرة القدم وبذلك فهو يحفظ النص فقط ولديه عجز كبير في اتخاذ القرار التطبيقي على أرض ميدان اللعب وهذه مشكلة أتمنى أن تجد اللجنة حلاً لها لكي تكون القرارات مرضية ومقنعة وإلا فإننا سوف نعاني من هذا القصور لدى «القحطاني» وأمثاله مما يجعل اللجنة في حرج منهم على مدار الأيام المقبلة سيما ونحن في البداية وقد ألوم ولا ألوم هذه اللجنة لأن هذا هو الموجود على قائمة الحكام الذين تم اختيارهم من لجان سابقة لم تراع حسن الاختيار في نوعية المتقدمين لوجود مكافآت مغرية وعدم وجود شروط صعبة للمتقدم لهذا المجال الذي يتطلب مؤهلاً علمياً وعملياً يكفل للحكم النجاح وللأندية المساواة والوسطية المرضية والمقنعة وهي تبذل المال والجهد المضني الذي لا يعيشه سوى الذين عملوا داخل الأندية وهم يعانون من أخطاء التحكيم المهلكة لكل جهودهم السنوية التي تذهب أدراج الرياح بسبب صافرة ظالمة أو تجاهل أخطاء مرتكبة على لاعبيهم. أنا مع الحكم السعودي قلباً وقالباً إذا كانت أخطاؤه طبيعية والتي يقال عنها إنها جزء من المنظومة العامة لممارسة كرة القدم، لكن أن تأتي هذه الأخطاء بأسلوب متكرر من بعض حكام لم ولن يستفيدوا من أخطائهم السابقة بل أنها تزداد مباراة بعد أخرى، فإنه من واجب اللجنة اتخاذ القرار الاصلاحي الذي يكفل الحقوق للجميع وبتحكيم جديد يتوافق ومرحلة التطور التي يعيشها هذا الدوري الصاخب الذي تتابعه الأمة العربية قاطبة لأنه الدوري الأول على الساحة العربية. أهمس في أذن الزميل الأستاذ «عمر المهنا» رئيس لجنة الحكام الرئيسية أن يجد له بصمة في مسيرة التحكيم السعودي وهو البحث عن لقاءات رياضية جديدة تخلف الموجود على هذه القائمة لقناعتي التامة وأنا أحد فرسان التحكيم السعودي بأن الأكثرية التي لديه لا يمكن الاعتماد عليها نظراً لأنها أعطيت الفرصة التامة ولم تثبت قدرتها وفقدت الثقة من كل الأطراف وليس لديه إلا القلة القليلة أخشى أن تذهب مع أخطاء هؤلاء الذين كرسوا أخطاءهم على ميدان اللعب دون القدرة على الاستفادة من أخطاء الماضي، واعترف أن مسؤولية الأخ عمر لن تكون سهلة وعليه ايجاد (استراتيجية) جديدة تخلد ذكراه وعدم الاستمرار على هذه النوعية التي اثبتت فشلها بكل جدارة والله على ما أقول شهيد . * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم