هجرة البعيثة في القصيم.. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان!

قضية أهالي (هجرة البعيثة) 40 كم شمال قبه بالقصيم قضية مختلفة وغريبة، بدأت قبل نحو تسعة عشر عاماً عندما أُفهموا بأنهم على وشك الرحيل من قريتهم، وبالتالي ايقاف البناء واستخراج صكوك الملكية والقروض العقارية، وذلك بعد اكتشاف وزارة البترول والثروة المعدنية أن الهجرة تقع ضمن خريطة التعدين بالزبيرة لاكتشاف كميات كبيرة من خامي (البوكسايت) و(الكاولين)، والأول يدخل في صناعة ألمونيوم الطائرات والصناعات الثقيلة، ويعد من أندر وأغلى المعادن المماثلة في العالم، كما أُفهموا بأنه سيتم تعويضهم عن أنقاض البناء والأملاك المملوكة لهم.
وبعد سنوات من ذلك خصص لهم مخطط سكني بديل غرب موقع الهجرة بعد تدقيق وتمحيص وتردد عدد من اللجان ليتم ترحيلهم إليه، وكان الأهالي قد تحملوا جزءاً من تكاليف تخطيطة لبلدية الاسياح آنذاك، وجاءت الصدمة بعد أن شرع بعضهم بالبناء أن موقع المخطط البديل كان خطأ؛ لأنه يدخل أيضاً ضمن حدود التأثير البيئي للمنجم، وترتب عليه ايقاف المخطط والبنيان لتبدأ رحلة أخرى من الشكاوي إلى أن صدر التوجيه السامي القاضي بتشكيل لجنة تشمل كل القطاعات ذات العلاقة لاختيار موقع بديل للهجرة تعطى له الاولوية في جميع الخدمات الرئيسة مع عدم الزام اهالي الهجرة باخلاء عقاراتهم بالموقع القديم، وكذلك موقع الهجرة الثاني المجاور حتى يتم تسليمهم الموقع الجديد، وتسليمهم التعويضات، وعلى وزارة المالية العمل على تعويض المواطنين عن أنقاضهم.
منجم مجاور للهجرة أحدثته «شركات مجهولة»
وأشاد الشيخ "عبيد بن دهيم" بموقف صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم وسمو نائبه واهتمامهما ومتابعتهما لموضوع الهجرة.
وقال: لقد تم تشكيل لجنة العام الماضي شاركت فيها إمارة المنطقة، وأعدت تقريراً تضمن اختيار موقع جديد للهجرة عند أول خبة (خبة النقع) للقادم من قبه شمال طريق (قبه– بريدة)، ويبعد عن حدود التأثير البيئي اكثر من 20 كم، مع العمل على سرعة إيصال الزفلته والخدمات إليه وفق ما نص عليه الامر السامي، وأوصت اللجنة بحصر المباني والاراضي المملوكة وتعويض الأهالي عن انقاضهم وأراضيهم، وذلك بصفة استثنائية لتخفيف معاناتهم، وتقديراً لوضعهم وظروفهم، وشملت التوصيات تعيين معرف لأهالي الهجرة، ورفع الحذر عن توزيع الأراضي الزراعية بصورة استثنائية في الموقع المختار من قبل اللجنة، ورفعت هذه التوصيات برقياً من مقام رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء العام الماضي متضمناً جميع ما أوصت به اللجنة في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر، مناشداً المسؤولين بحل معاناة (هجرة البعيثة)، ووصفها بأنها مثل المعلقة التي تنتظر (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان)، فالبناء موقوف، والقروض وبعض الخدمات منذ سنوات طويلة موقوفة، حتى أن أغلب سكانها رحلوا لعدم وجود مدارس غير الصفوف الأولى؛ بسبب توقف البناء، ولأن صبرهم قد نفد في ظل استمرار مصيرهم المجهول حتى وصل الأمر لسمو أمير المنطقة، ومقام خادم الحرمين الذي جاءت توجيهاته شافية ومنصفة، وبقينا ننتظر سرعة تنفيذ هذه التوجيهات، وحل إشكالية دفع التعويضات بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، وأيهما المسؤول عن ذلك.
صورة ضوئية للأمر السامي بمعالجة وضع القرية