المراعي.. إدارة أثبتت تميزها على مدى السنوات ال5 الماضية وسعر السهم مقبول عند 200 ريال

قفز صافي ربح سهم شركة المراعي للربع الثاني من العام الجاري 2010 إلى 343 مليون ريال من 287 مليون للربع المماثل من العام السابق 2009، ارتفاع بنسبة 20 في المائة، ومقابل 234 مليونا للربع السابق، وزاد الربح التشغيلي للربع الثاني إلى 388 مليونا من 335.4 مليونا للربع المماثل من العام السابق، ارتفاع بنسبة 16 في المائة، وبهذا طرأ تحسن ملموس على صافي الربح للستة الأشهر الأولى من عام 2010 وصولا إلى 577 مليونا مقابل 484 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق، ارتفاع بنسبة 19 في المائة، وتبعا لذلك زادت ربحية السهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 5.02 ريال مقابل 4.44 للفترة المماثلة من العام السابق 2009، وجاءت المحصلة النهائية بأن قفز ربح السهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2010 إلى 10.34 ريال من 9.54 ريال. أداء رائع بكل المقاييس لشركة استمرت في العطاء والنمو والأداء المتميز خلال السنوات الخمس الماضية.
بدأت المراعي نشاطها في المملكة العربية السعودية عام 1976، ونمت وتوسعت حتى تأسست بتاريخ 19/12/1411ه، الموافق 1/7/1991، تحت اسم شركة المراعي للتجارة المحدودة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المراعي إحدى شركات الأغذية ذات الأهمية الكبرى في الشرق الأوسط.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج مشتقات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج الأخرى حيث تعتبر أكبر مصدر لمنتجات الألبان في المملكة العربية السعودية.
وتعتبر المراعي شركة متكاملة، يمتد إنتاجها من مزارع الألبان وصولا إلى المنتجات الغذائية النهائية الصنع والتي تباع في متاجر التجزئة.
تتولى الشركة تسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية "المراعي" و"اليوم" و"سموذي" و"زادي" من خلال متاجر التجزئة.
وتشمل هذه المنتجات: الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج؛ الأجبان، الزبدة، منتجات الخبز، الفطائر، المعجنات، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وحسب إقفال سهم "المراعي" الأسبوع الماضي، 16 رمضان 1431، الموافق 26 أغسطس 2010، على 199.75 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 22.97 مليارا، موزعة على 115 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها ما 47.55 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 196.25 ريالا و200، في حين تراوح خلال عام بين 153.5 ريالا و202.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 27.41 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "المراعي" منخفض إلى متوسط المخاطر، ونظرا إلى أن متوسط كميات التداول اليومية على السهم في حدود 49 ألف سهم، ربما يهش هذا معنى المخاطرة، فسهم الشركة ليس للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 77.35 في المائة، والخصوم إلى الأصول 51 في المائة، وهي جيدة جدا، خاصة عند مقارنتها مع معدلات السيولة النقدية البالغة 0.67، السيولة السريعة عند 1.20، والسيولة الجارية 1.51، وفي كل ذلك ما يشير إلى أن الشركة محصنة ماليا ضد أي التزامات قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم جدا، فجميع مؤشرات أداء سهم الشركة في تحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول بنسبة 34.30 عام 2009 وصولا إلى 10987 مليونا من 8181 عام 2009، وبنسبة 41.91 عن السنوات الخمس الماضية، وزادت قيمة السهم الدفترية من نحو 14.29 ريال عام 2005 إلى 46.81 عام 2009، نمو بنسبة 26.78 في المائة، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي قفز بنسبة 48.82 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 46.38 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي جميعها معدلات ممتازة، كما طرأ تحسن ملموس على إيرادات الشركة، والتي زادت إلى 5869 مليونا من 5030 عام 2008، انعكس ذلك على صافي أرباح الشركة التي قفزت إلى 1097 مليونا من 910 ملايين العام السابق، وفي كل ذلك ما يؤكد أن الشركة مصرة على مواصلة مسيرتها المتميزة، في ظل إدارة أقل ما يقال عنها إنها ممتازة.
وفي مجال السعر والقيم يبلغ مكرر الربح الحالي 19.32 ضعفا، ارتفاعا من 17 ضعفا للعام السابق، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن جاذبية السهم هي السبب، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.67، أي دون الوحدة، ويتوج ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 46.81 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية بمتوسط 133 ريالا، وكل هذه المؤشرات تعني أن السهم عند قيمته العادلة، خاصة إذا ألقينا نظرة فاحصة على المكررات المركبة للشركة.
وبعد دمج هذه المكررات والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 200 ريال.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.