وزير الشؤون الإسلامية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره السوداني

آل الشيخ: نهدف إلى تجسير الفجوة بين الرسمي والشعبي في الدعوة على مستوى العالم الإسلامي

كشف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في تصريح ل(الرياض) بعد توقيعه اتفاقية التعاون المشترك مع نظيره وزير الأوقاف السوداني عن الهدف من توقيع مثل هذه الاتفاقيات والتي وصل عددها إلى خمس عشرة اتفاقية أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى إقامة علاقة مؤسسية منظمة في تحديد مهام التعاون بين الوزارات الحكومية وتحديد كيفية تفعيل نشاط الشؤون الإسلامية وكيفية تفعيل الوقف وتفعيل مجال الدعوة لأن الأعمال الفردية التي لا يكون لها أسس تنظيمية ومؤصلة قي العلاقة بين الدول وقال معاليه إن العلاقة بين الوزارات تظل اجتهادات فردية لكن وجود هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تجعل العمل أكثر تنظيماً ولذلك هذه الاتفاقيات تشمل نطاق عمل الوزارتين في تبادل الخبرات في مجال الشؤون الإسلامية وتعليم القرآن ومدارسه وتبادل الخبرات في مجالات الأوقاف وتعزيز هذا الدور في بناء وتنظيم المساجد وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة أيضا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مكافحة الإرهاب وتعزيز الوسطية والبعد عن مجالات الغلو والتأكيد على التعاون في كل المحافل نحو أهداف مشتركة والتعاون المشترك في كل المسابقات العلمية ومجال النشر في الوزارتين في القرآن الكريم والسنة النبوية وتهيئة وتنظيم الدعوة والدعاة وعن الخطوة التالية بعد توقيع الاتفاقية بين الوزير الشيخ صالح أنه بعد إقرار هذه الاتفاقيات هناك لجان تنفيذية في الوزارات تضع البنود التفصيلية العملية لهذه الاتفاقيات التي غالباً ما نجعل مدتها ثلاث سنوات في كل سنة يتم أخذ خطوة للتنفيذ وهي في النهاية إطار عمل مشترك تنظيمي يجعل من الأعمال الإسلامية أكثر تحديداً لتحقيق المصالح سواء قامت بها الوزارات أو قام بها من نظمت الوزارة أعمالهم الدعوية . وعن كيفية تحقيق مثل هذه الاتفاقيات الوحدة بين أبناء المسلمين أجاب معالي الشيخ صالح بأن العمل الإسلامي ينقسم إلى قسمين عمل شعبي يصدر من مؤسسات خيرية ومؤسسات مستقلة أو أفراد وعمل رسمي وقال معاليه إنه لاحظ وجود فجوة بين العمل الحكومي والعمل الأهلي خلال السنوات الماضية لذلك الوزارة قدمت مبادرة في هذا الشأن لمد الجسور بين العملين فعملنا ورشة عمل مغلقة حضرها أكثر من ثلاثين شخصا من الجهات الحكومية والجهات الأهلية الفاعلة من الدعاة البارزين ومسؤولي المؤسسات النشطة. كل ذلك نهدف منه إلى لغة واقعية بعيداً عن تبادل الاتهامات بين الأهلية والحكومية لذلك مثل هذه الاتفاقيات إذا قدر لها أن تسير حسب الذي نأمله فإنها تؤسس لعلاقات متميزة بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية كما أن لغة الخطاب الدعوي بها تباين بعض الشيء بين الخطاب الرسمي والمؤسسات الأهلية وهذا الفارق في اللغة أوجد فجوة وهذه الفجوة نريد تجسيرها وهذا ماحدث فعلاً. وأكد الوزير آل الشيخ أن الخطاب الديني ووسائله لابد أن يتقارب وأن يكون بعيداً عن كل أنواع التشنجات التي لاتخدم العمل الإسلامي ويكون في الصالح الذي يمكن أن تعمل به المؤسسات الرسمية والأهلية. فلغة الخطاب الديني ومشاريعه وبرامجه لابد أن تكون لغة تخدم الخطاب الإسلامي الواعي المتسم بالوسطية والاعتدال فعدم اتباع هذا الأسلوب يؤدي بنا إلى خطابين رسمي وشعبي وهذا يصيب الناس بانفصام في الفهم. ومثل هذا الخطاب الوسطي يمكننا مستقبلاً تضييق الخلافات وتقريب وجهات النظر وأشار الوزير إلى تقديم وزارته قواعد النشر في مواقع الانترنت التابعة للوزارات في العالم الإسلامي في مؤتمر وزراء الأوقاف قبل الأخير في ماليزيا وتمت الموافقة عليه بالإجماع ووزع وكان ثمرته تقارب الفهم رغم اختلاف التوجهات نتيجة التعليمات والضوابط التي تقيدت بها تلك المواقع وختم الوزير تصريحه بتفاؤله خاصة في ظل وجود لغة وخطاب متسم بالاعتدال تسهم في تقارب والتقاء العالم الإسلامي رسمياً وشعبياً . إلى ذلك استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير السوداني في مكتبه بجدة مساء يوم الأربعاء وعقب ذلك تم التوقيع على الاتفاقية بحضور السفير السوداني بالمملكة والوفد المرافق للوزير السوداني بعدها قام معالي الوزير صالح آل الشيخ بتوديع الوزير السوداني والوفد المرافق.