الحكم السعودي والدعم الإداري المطلوب

مسارات

وبدأ مشوار الدوري الجديد ومعه ظهرت بعض الأصوات المنتقدة للحكم الوطني الذي هو بأمس الحاجة إلى الدعم والوقوف معه في مهمته الشاقة والمتعبة بكل ما فيها من مسؤولية جسيمة لا يخلو أي حكم في العالم من الوقوع في بعض الأخطاء القانونية والإدارية التي قد نتقبلها أحياناً ونرفضها بحكم ميولنا وما آلت إليه النتيجة الأخيرة وهذا من طبيعة البشر، لكنني وبحكم تخصصي وبكل واقعية وبعيداً عن المجاملة أو المحاباة لأي طرف فإن بعض الأخطاء لا يتقبلها العقل ولا المنطق ليس في ملاعبنا فقط بل في كل ساحات العالم، وقد لا نلوم ذلك الإداري الذي صرف دم قلبه وأعطى كل وقته لهذه المباراة التي ذهبت بفعل صافرة أو سرحان من قبل أحد المساعدين وفي نفس السياق علينا أيضاً أن نتقبل أخطاء حكامنا كما تقبلنا أخطاء الحكام الأجانب الذين يقبضون عشرات الآلاف من الدولارات، وعلينا أن نكون واقعيين ومسلمين وبأنه لا مكان لنجاح الحكم السعودي سوى الملاعب السعودية وأن أي دولة في العالم مهما كانت علاقاتنا المتعددة معها لن تقبل بأن حكم من عندنا بأن يمارس قدراته التحكيمية المتوسطة في مبارياتها، إذاً الحل الوحيد هو أن نتقبل بعض الأخطاء المسموح بها والتي لا بد من وجودها مهما كانت قدرات ذلك الحكم إذا كانت أخطاؤه قليلة ولا تؤثر على النتيجة العامة.
* أقول إن للمراقب أو المقيم الفني دوراً رئيسياً في توجيه الحكام إذا كان يملك أسلوب التوجيه وإيصال المعلومة وإبداء الملاحظات بطريقة تنم عن الإدراك مع قناعتي التامة بأن الأكثرية من المقيمين كانوا فاشلين عندما كانوا حكاماً وبذلك ينطبق عليهم المثل الذي يقول: (فاقد الشيء لا يعطيه) وقد يكونون من الأسباب الرئيسية في عدم تطور التحكيم، وثمة ملاحظة على أكثر الحكام بأنهم يتأخرون في تنفيذ الركلات الموضعية ويذهب الكثير من وقت المباراة في تحايل بعض اللاعبين دون أن يجد القرار القوي من الحكام.
* أتمنى أن نعيش سنة جديدة وبتصريحات إدارية متعقلة تسهل على الحكام أداء مهماتهم وأن يكون الحكام قد استفادوا من تلك الدورات المكثفة ومن مشاهدة مباريات كأس العالم الأخيرة والله يوفق الجميع.
*أستاذ محاضر في قانون كرة القدم