أشاد القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث بالأمر الملكي الكريم المنظم للفتوى، معتبراً أنه عالج ثلاث قضايا كبرى كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية، وهي قضايا الفتوى والخطابة والحسبة، فالفتوى تم قصر ما يتعلق بالشأن العام على هيئة كبار العلماء وأما الشأن الخاص فعلى أعضائها عبر وسائل الإعلام والدعوة دون غيرهم وأما ما سواهم ففي الفتاوى الخاصة الفردية وليست الجماعية والتي لا تكون علنية وبضابط حدد في الأمر الملكي بكونه بين السائل والمسؤول وغير معلنة، كمن يسأل مواجهة أو على الهاتف، وأما في وسائل الإعلام والدعوة فليست إلا لأعضاء الهيئة، وقصرت على ثلاثة أنواع هن مسائل العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأما ما سواها كمسائل العقائد والتفسيق والتبديع والتكفير ونحوها فليست إلا للهيئة، وأما من جهة الخطابة فتشمل منابر الجمعة ومحاضرات المساجد ودروسها ومناشطها بحيث لا تخالف في مسألتي الفتاوى والحسبة، وأما من جهة الاحتساب فهو بثلاثة أنواع، الأول الميداني ويختص به جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينتهي دور المتطوعين بالتبليغ ولا يجوز لهم الاحتساب على الناس ميدانيا كما هو حاصل، والنوع الثاني الاحتساب القضائي ويختص به هيئة التحقيق والادعاء العام وينتهي دور المحتسبين بالتبليغ ولا يجوز لهم رفع الدعاوى الاحتسابية على الأفراد أو المؤسسات مباشرة كما حصل في بعض القضايا، والنوع الثالث الاحتساب عبر البيانات الفردية والجماعية وهذا ممنوع، ولذا وجه الأمر الملكي الكريم إلى تسعة جهات لتقوم جميعها بدورها في جميع ذلك، تجاه من يخالفون من منسوبيها بشأن الفتاوى العلنية الأرضية أو الفضائية أوالخطب والمحاضرات والدروس أو الحسبة الميدانية والقضائية والبيانات الفردية والجماعية. واقترح الغيث إضافة جهة عاشرة وهي وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن مراقبة التزام مواقع الانترنت وقنوات الجوال بهذه المسائل وعلى وجه الخصوص الفتاوى والحسبة، لأنهما أداتين خطيرتين ورأينا خلال الفترة الماضية كونهما المؤثر الأول في تلك الفتاوى الشاذة والمعتدية على الحقوق الخاصة والعامة وفي جانب تهييج وتحريض الناس في الحسبة الميدانية والقضائية والبيانات الفردية والجماعية، ومن أهم ما أشار إليه الأمر الملكي الكريم نصه على منع مشاركة القضاة في ميادين الحسبة وقضاياه وبياناته الجماعية، وهو الذي سبق طرحه في تحقيقات إعلامية وكتابات صحفية، والآن فصل الموضوع وحسم بأمر ملكي صريح، ولم يبق إلا التنفيذ على جميع الجهات التسع ذات الاختصاص.
