معاقبة المجاهر بالإفطار بدون عذر شرعي

النظام في المملكة يجرم المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان للمسلمين ولغيرهم من الديانات الأخرى، احتراماً لمشاعر الصائمين وتأدباً معهم.
وقال المحامي "علاء الحميدي" إن الأصل فيمن أفطر شهر رمضان عمداً لغير عذر شرعي "ما لم يكن منكراً لوجوبه" فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مع القضاء، مشيراً إلى أنه لا خلاف على معاقبة المجاهر بالإفطار في رمضان لغير عذر شرعي، والعقوبة الموجهة له هي عقوبة تعزيرية متروكة للقاضي لتحديد الحكم المناسب، والذي قد يختلف من قضية لأخرى تبعا للظروف المصاحبة لكل واقعه، علماً أن العقوبة الشرعية غالباً ما تكون بين الجلد والسجن أو العقوبتين معا. وأضاف: أنه لا يوجد ما يمنع من مناصحته ابتداءً، ولكن الأمر يعود للجهة التي قبضت عليه، فإن رأت أن هناك ظروفاً تستدعي الاكتفاء بمناصحته فلها ذلك، وقد تكتفي بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لهذا الفعل مرة أخرى، أما إن كان المجاهر يقوم بذلك تساهلاً وكسلاً فإنه تطبق بحقه العقوبات التعزيرية الرادعة من جلد وسجن، وذلك بعد أن تقوم الجهة القابضة بإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، إلى القضاء للحكم عليه بالعقوبة التعزيرية المناسبة على النحو الذي سبق الإشارة إليه. يذكر أنه من الأنظمة المتبعة في شهر رمضان تحديد ساعات العمل في القطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك بخمس ساعات لموظفي القطاع العام، وست ساعات لموظفي القطاع الخاص، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، وعدد ساعات المناوبة ست ساعات، حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر، كما تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر بنهاية اليوم الرابع والعشرون من رمضان.