الهنداوي ل «الرياض»: الانتخابات «لطمة» على وجه الإرهاب وانسحاب « الإسلامي» لا يؤثر

عدها فرصة تاريخية.. وأكد أنها ستجرى في موعدها بأيد عراقية 100٪

رأى حسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انسحاب الحزب الإسلامي من الانتخابات غير مؤثر وذلك لوجود شرائح كبيرة لعشائر سنية قدمت مرشيحها للمفوضية.وشدد الهنداوي في حديث ل «الرياض» على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد عاداً تلك الخطوة لطمة على وجه الإرهاب وأكد أن العملية الانتخابية الطريق الوحيد لاسترداد السيادة والاستقلال وانهاء وتيرة العنف.ونفى بشدة اعطاء السنة مقاعد بعد انتهاء الانتخابات على طريقة «الكوتا» حتى إذا لم يفوزوا قائلاً إن «صندوق الاقتراع هو الحكم لتحديد مقاعد المجلس الوطني».وحذر الهنداوي من ظاهرة شراء شهادات الاقتراع مشيراً الى ان المفوضية على علم من تداول الشهادات في السوق السوداء ب (01) دولارات وقال إن من تتم ادانته سيحرم فوراً من مقعده البرلماني.وطالب رئيس المفوضية الحكومات السورية والتركية على المضي قدماً لتوقيع اتفاقية مع لجنة الانتخابات للسماح للجالية العراقية في كل من دمشق وأنقرة من الاقتراع.واعتبر في نهاية حديثه ل «الرياض» القوائم المرشحة للانتخابات شاملة أطياف الشعب العراقي بكافة طوائفه ومقدسياته.
وفيما يلي نص الحديث:
٭ تبقى شهر على اجراء الانتخابات العراقية هل أنهت المفوضية العليا للانتخابات استعدادها؟
- مازالت الاستعدادات تسير في نسق متصل وتأهب مستمر للمضي قدماً في انجاز المفوضية لانتخابات المجلس الوطني وصولاً لوضع دستور دائم للبلاد وبلاشك ان العراق مقبل على مرحلة تاريخية يطوي فيها صفحة دموية من الحكومات الاستبدادية ويتطلع نحو الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة.
٭ بالرغم من تفاؤلكم ازاء الانتخابات.. ألا ترون أن الوضع الأمني قد يعرقل العملية الانتخابية؟
- بدون شك أن الإرهاب يستهدف الانتخابات وتعتقد أن بقرب موعد الانتخابات سوف تزداد وتيرة العنف، لكن لا يمكن أن نترك العراق فريسة سهلة للإرهابيين اننا ماضون لبدء العملية الانتخابية ونجاحها يعد لطمة في وجه الإرهاب وبالانتخابات ستعود السيادة والاستقلال واجلاء قوات المتعددة الجنسيات وكذلك السبيل الوحيد لوقف عملية العنف بالعراق.
٭ بعد تقديم القوائم المرشحة للمفوضية البالغ عددها (226) قائمة.. هل ترون أنها تضم كافة أطياف الشعب العراقي بقومياته وطوائفه؟
- قطعاً هذه القوائم تشمل كافة أنحاء العراق على الصعيد القومي هناك مشاركة لكافة القوميات المتعايشة على أرض العراق العربية والكردية والتركمانية والأشورية.. وغيرها وعلى صعيد الطوائف كل الطوائف ممثلة بشكل قوي جداً - طبعاً الأحزاب ترفض أن تسمي نفسها بأحزاب طائفية - هناك أحزاب محسوبة على هذه الطائفة أو تلك والكل مشارك بطريقة مذهلة.
وفيما يتعلق بالمناطق الجغرافية هناك مشاركات كبيرة جداً باستثناء منطقة أو منطقتين أقل من غيرها.
٭ إذن المفوضية لن تؤجل الانتخابات حتى بعد انسحاب الحزب الإسلامي؟
- في الواقع أن العدد الموجود للمرشحين في المناطق السنية يرون الحزب الإسلامي قانونياً ولا يوجب أي تغيير في خطة المفوضية في اجراء الانتخابات في موعدها، ومن ناحية أن الحزب الإسلامي أعلن انسحابه من الانتخابات بعد فترة لاحقة من الفترة القانونية المقررة فهو عملياً انسحب لكنه قانونياً موجود ولو فاز أحد أعضائه بالترشيح فسوف تقبل نتيجته.
٭ هل ترون أن خوف السنة من اجراء الانتخابات في موعدها مبرر؟
- لا يوجد أي مبرر لمثل هذه التخوفات.. فهناك نظام «الفيتو» لثلاث محافظات بعدم اقرار الدستور فإذا فرضنا جدلاً أن السنة لم يقبلوا بالدستور الجديد وصوتت محافظة (الموصل وصلاح الدين والأنبار) ذات الأغلبية السنية فسوف يصدر دستور جديد فإذاً لماذا الخوف.
٭ هل سيتم تمديد اجراء الانتخابات لدى المناطق السنية حتى يستتب الأمن واعطاؤها فترة اطول من المناطق الكردية والشعبية؟
- يصعب تحقيق ذلك لأن العراق مأخوذ بدائرة انتخابية واحدة، وهذه الأقاويل تأتي من صحف أمريكية لا أكثر ولا أقل.
٭ وماذا عن اعطاء السنة مقاعد برلمانية على طريق «الكوتا».. هل هذا صحيح؟
- لا يمكن ذلك.. نعتقد أن الجهة الوحيدة التي تقرر الكوتا هو صندوق الاقتراع حتى السنة أنفسهم لا يمكن أن يقبلوا تقسيماً بهذا النوع فهو إهانة لهم إن تقرر واشنطن عن مستقبلهم أرى ان صندوق الاقتراع هو الحكم الوحيد في هذه القضية.
٭ في حالة عدم دخول السنة الانتخابات وتم استخدام «الفيتو» في مناطق الموصول، الأنبار، صلاح الدين هل ستلجأ المفوضية الى المحاصصة الطائفية في تمثيل المجلس الوطني؟
- لن تكون محاصصة طائفية أبداً وستجري انتخابات عند نهاية السنة المقبلة.
٭ هناك من يشكك بنزاهة الانتخابات في ظل انفلات أمني رهيب.. وان الانتخابات ستفوز بها الأحزاب الموالية للولايات المتحدة؟
- الانتخابات ستكون شفافة تحت اشراف الشعب العراقي وليس للقوات الخارجية تدخل بما فيها الأمم المتحدة باستثناء الدعم اللوجستي على صعيد التقنية.. لكن الانتخابات تجري بأيد عراقية (100٪) ونحن متفائلون بعقدها.
٭ هناك حديث عن نشر (100) الف عسكري عراقي لحماية مراكز الاقتراع، هل سيتم نشر أغلبيتهم بمناطق الوسط السني لزيادة عملية العنف هناك؟
- المفوضية جهة قانونية والأمور العسكرية والأمنية والاستخباراتية لا تتدخل بها الحكومة العراقية هي التي ستشرف على الجهاز الأمني وبكل تشعباته ملقى على عاتق الحكومة وزارة الداخلية والدفاع وهناك لجنة وزارية تعقد المفوضية معها اجتماعات أسبوعية لمناقشة الضرورة الأمنية لكنه في الواقع أننا ممثلون للجانب القانوني أكثر من الجانب الأمني والعسكري والاستخباراتي.
٭ هل تقبلون بوجود قوات متعددة الجنسيات؟
- هذا سيتم بالتنسيق بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات ونحن نريد وجود قوات عراقية لحماية مراكز الاقتراع.
٭ كثر الحديث عن شراء الوثائق الانتخابية للتأثير على سير الانتخابات هل لديكم خطة لاحتواء ذلك؟
- شهادت الاقتراع تباع ب (10) دولارات لدينا علم وتوجد معاير محددة وواضحة في هذا الصدد ولا يمكن أن تقدم شهادة مزورة لسببين أولاً اننا أهل البلد ونعرف الآلية الموجودة وثانياً نعرف أن من يقدم وثيقة مزورة ستفقد مقعده في المجس الوطني.