تحرص وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الصحية لكافة منسوبيها وعوائلهم، ولأجل ذلك نجد إدارة الخدمات الطبية تحتل موقعاً متقدماً في التنظيم الإداري لوزارة الداخلية ، وتحظى بدعم المسؤولين وعلى رأسهم النائب الثاني وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، وحجم التطلعات في هذا الشأن كبير يمتد إلى أهمية الوفاء كماً وكيفاً باحتياجات منسوبي الوزارة وذويهم في الجانب الصحي... قبل حوالي 30 عاما تقريباً أسس مستشفى قوى الأمن بالرياض بسعة 120 سريرا، تم التوسع فيها حتى وصلت حوالي 500 سرير. مستشفى قوى الأمن وبصفته الوحيد الذي يخدم منسوبي وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها يعاني ازدحاماً كبيراً في أعداد المرضى مما يسبب له صعوبات عديدة ، كغيره من المنظومات الصحية المماثلة بالمملكة. هذا المستشفى تتم إدارته عبر برنامج تشغيلي مستقل وارتباطه الفني والإداري مع بقية مراكز وزارة الصحة متواضع أو معدوم بدلالة أنه عندما يأتي مريض من مركز صحي يبدأ مراجعاته في العيادات الاولية بالمستشفى، رغم أن المراكز الصحية يفترض أن تشكل منظومة العيادات الأولية للمستشفى. هناك مستشفى قوى الأمن بالمنطقة الشرقية انتهت إنشاءاته منذ فترة كما صرح مسؤولو الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (انظر تصريح سعادة مدير الخدمات الطبية الدكتور عبدالرحمن بن معمر لجريدة الرياض بتاريخ الجمعة 11 صفر 1430ه وفيه أشار إلى أن المستشفى قيد التجهيز المكتبي) ورغم ذلك لم يتم تشغيله حتى الآن. ايضاً مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يفترض أن يكون جاهزاً للتشغيل الكامل. إضافة إلى ذلك يوجد 25 مركزاً صحياً في مختلف المناطق وبعض العيادات الصغيرة ببعض القطاعات الأمنية. وعند المقارنة مع القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى نجد بأن وزارة الدفاع والطيران لديها حوالي عشرين مستشفى ومركزاً صحياً متقدما، كما نجد الشؤون الصحية بالحرس الوطني تتبعها مدينتان طبيتان وأربعة مستشفيات أخرى تستوعب أكثر من ألفي سرير وعدد من المراكز الصحية الأخرى. إذاً وزارة الداخلية رغم ضخامة أعداد منسوبيها في جميع المناطق تحتاج المزيد من الخدمات الصحية ، وبالذات ومستشفاها الوحيد بالرياض غير قادر على تقديم الخدمة للجميع ، وبعض مراكزها الصحية بالمناطق تعاني محدودية وتواضع خدماتها. وهذا الأمر يقود منسوبي وزارة الداخلية إلى معاناة البحث عن العلاج لهم ولذويهم بمختلف المناطق. من حق منسوبي وزارة الداخلية أن يعاملوا مثل بقية القطاعات العسكرية في توفير الخدمة الصحية وهذه بعض المقترحات في هذا الشأن: - دراسة التأمين الصحي وتطبيقه على منسوبي الداخلية. وزارة الداخلية صاحبة التجربة الأولى الشاملة في التأمين المروري الذي يطبق على الجميع... - بحث إنشاء مستشفيات جديدة على غرار مستشفى قوى الأمن في أكثر من منطقة وسرعة تشغيل المستشفيات التي بدئ في إنشائها بالدمام ومكة المكرمة. - الاتفاق مع القطاعات الصحية المشابهة كالدفاع والحرس الوطني على تقديم الخدمة الصحية لمنسوبي القطاعات الأمنية مباشرةً، دون الحاجة إلى أوامر علاج وتحويلات استثنائية، وبالذات في المناطق التي لا تتوفر بها مستشفيات لقوى الأمن. في المستقبل قد يتم التفكير بتوحيد الخدمة الصحية لجميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية عبر تكامل خدمات مختلف القطاعات الصحية العسكرية والأمنية... - دعم المستوصفات القائمة لتكون مصدر رعاية صحية أولية وثانوية بما في ذلك تحويل بعضها إلى مستشفيات صغيرة على غرار بعض مستشفيات وزارة الدفاع بالمناطق والمحافظات ، وتحويل مستشفى قوى الأمن إلى مركز طبي تخصصي متقدم. ومن ثم ربط الجميع عبر منظومة صحية واحدة..
