السيارة السعودية غزال وأخواتها نموذج لتحديد السرعة من المصنع

الدول المتقدّمة ليست بحاجة (وبالتالي لا يوجد داعي) أن تصدّر حكوماتها قانونا يفرض تحديد سرعة السيارة من المصنع؛ لأن رجال المرور في الدول المتقدمة يسيطرون سيطرة تامة على الطرق وكأن سرعة السيارات محددة - بالفعل - من المصنع عند مستوى السرعة القانونية.
يكاد يخيّل للسائق وهو يقود سيارته في بلد متقدم كأنه يوجد نظام ساهر نفساني يغطي الطرق السريعة، ويتحكم اتوماتيكيا في قدم السائق فيجعله يتقيد بالسرعة القانونية المحددة طوال الطريق. فإذا تجاوز السائق السرعة المحددة يجد نفسه وحيدا يتخطى جميع السيارات عن يمينه، واذا خفض سرعة سيارته يجد أن جميع السيارات تتخطاه وحيدا عن يساره، فيضطر السائق ان يلتزم السرعة المحددة. حينئذ فقط يجد السائق نفسه تلقائيا منتظما في خط منتظم وكأنه يسير على صراط آمن مستقيم ولا يحتاج إلى أن يتنقّل السائق بسيارته كالأفعوان (الحنش بالعامية) من مسار إلى آخر.
لكن مع هذا التقيد التلقائي بالسرعة، لم يمنع شركات صناعة السيارات (من تلقاء نفسها) من صناعة سيارات لا تزيد سرعتها من المصنع على 80 ميلا (130 كيلو) وكانت منتشرة في امريكا (أم مصانع السيارات وصاحبة أطول وآمن شبكة مواصلات في العالم) في الثمانينات ومنها سيارتي.
نعم سيارتي (كاديلاك 4 - 6 - 8 سليندر اشتريتها عند نزول اول دفعة لعام 1981) كانت أقصى سرعة مسجلة على طبلونها هي 80 ميل (130 كيلومتر) فقط ولم اكتشف هذا الا بعد ان نقلتها معي - بعد تخرجي - الى المملكة وحاولت ان اسوقها من جدة الى الرياض ورأيت بأم عيني أول مرة في حياتي كيف أن جميع السيارات تمر بجانبي كالبرق فتذكرت كيف أنني كنت أسوقها طوال ست سنوات في أنحاء ولايات امريكا وكندا وشمال المكسيك من غير أن اشعر قط أنني بحاجة الى سرعة أكثر تضطرني الى قراءة السرعة القصوى المسجلة من المصنع على الطبلون.
تحديد سرعة السيارات من المصنع ليس بدعة ولا اختراعا خصوصيا من خصوصيات المملكة (كما يظن أحد المعلقين). ولذا اقترح على السيارة غزال (يعطينا ويعطيكم الله طول العمر لنراها تتمخطر في شارع التحلية) ان تغيّر اسمها من غزال (كنية لسرعتها) الى جمل الصحراء (الأكثر ملاءمة لمتانة مظهرها) وأن تبدأ باكورة انتاجها بتحديد سرعة السيارة عند 130 كيلو متر من المصنع.
لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لا يوجد مخالفات مرورية بالبتّة في الدول المتقدّمة (خصوصا أمريكا) فالبشر هم البشر في كل زمان ومكان فكما يوجد عندنا معظم السائقين - لعدم وجود رادع - تعوّدوا على ارتكاب المخالفات فإنها توجد ولكنها تكاد تنعدم - بسبب وجود رادع - المخالفات في الدول المتقدمة بعد أن تعوّد السائقون على النظام بقوة السلطان.
من المألوف أن يرى الأنسان سيارة البوليس رابضة في منحنى أو تحت ظل كبري أو حتى توقف سائقا لم يلتزم - لسبب ما - تعليمات الطريق. لقد كنت نفسي صيدا ثمينا - ذات يوم - لبوليس المرور عندما خرجت فجأة من حدود ولاية ميشيقان التي تعتمد 70 ميلا (112 كيلو متر) كحد أقصى في طرقها السريعة ودخلت - من غير أن أشعر - في حدود ولاية اوهايو التي تعتمد 65 ميلا (104 كيلو متر) كحد أقصى في طرقها السريعة.
بهذه الإجابة أكون قد جاوبت عن اعتراض المعلق الذي لم يذكر اسمه ولكنني تخيلته أنه يعبّر عن رأي رجال المرور وهو يقول بالنص: "تحديد السرعة من المصنع قرار غير صحيح، فهل حدّدت الدول الأخرى السرعة من المصنع أم أن هذا اختراع ذو خصوصية".
أما تفنيد الأعتراض الثاني ونصه: "تحديد سرعة السيارة من المصنع يعني أننا نحتاج لكل شارع سيارة بعداد محدد لأن السرعات تتفاوت من 70 ، 80 ، 100 ، 120" فانتظروا الجواب - أعانني الله - في زاوية السبت القادم - إن شاء الله.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول
« مركز غير هادف للربح»