اللجنة الدولية للصليب الاحمر :حصار غزة يعد خرقاً للقانون الدولي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يمثل خرقا لاتفاقيات جنيف ودعت الى رفعه.
وحثت أيضا تلك اللجنة الإنسانية المحايدة مقاتلي حركة المقاومةالإسلامية (حماس) الذين يحتجزون الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط منذ نحو أربع سنوات على السماح لعائلته بالاتصال به بشكل منتظم تمشيا مع القانون الدولي .
وقالت اللجنة ان الغارة الاسرائيلية على قافلة المعونات البحرية لغزة قبل أسبوعين والتي قتل فيها تسعة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين سلطت الضوء على المشكلات الحادة التي تواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007. وأضافت أنهم يواجهون بطالة وفقرا وحربا ورعاية صحية " متدنية بشكل قياسي."
وأضافت اللجنة في بيان مكون من خمس صفحات ان"كل سكان غزة المدنيين يعاقبون على أعمال غير مسئولين عنها، ومن ثم فان هذا الإغلاق يمثل عقابا جماعيا تم فرضه في خرق واضح لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان تلك اول مرة تقول فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر صراحة ان حصار اسرائيل يمثل خرقا للقانون الانساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف .
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والتي صدقت عليها اسرائيل العقاب الجماعي للسكان المدنيين.
وطبقا للقانون الانساني الدولي المتعارف عليه يتعين على من يحتجزون أشخاصا السماح لهم باتصالات عائلية في حين تشترط اتفاقيات جنيف معاملتهم بشكل أنساني.
وقد زار الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قطاع غزة أمس الأحد ليصبح أكبر مسئول عربي يزور القطاع منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه في 2007 .
ودعا موسى إلى إنهاء الحصار الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه"يتعين على اسرائيل ضمان تلبيه الاحتياجات الأساسية لسكان غزة بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية وذلك بموجب القانون الانساني الدولي."
وأضافت اللجنة التي لها 100 موظف في غزة ان الدول ملزمة بالسماح وبتسهيل المرور السريع دون إعاقة لكل إمدادات ومعدات وأفراد الإغاثة.
وقالت ان مخزونات الإمدادات الطبية الأساسية منخفضة بشكل قياسي بسبب توقف في التعاون بين السلطات في رام الله وغزة.
وقالت ايلين دالي منسقة الصحة باللجنة الدولية للصليب الاحمر ان"حالة نظام الرعاية الصحية في غزة لم يكن اسوأ من ذلك إطلاقا.
وأضافت اللجنة ان 60% فقط من سكان غزة مرتبطون بشبكة للصرف الصحي وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم صلاحية مياه الشرب في معظم أنحاء غزة للاستهلاك الآدمي.