ارتفاع الطلب على فحم الكوك البترولي يدفع مصافي النفط الخليجية للتوجه نحو الاستفادة من المنتج

ضعف أداء الإنتاج الصناعي الصيني يبقي النفط في مستوى 74 دولاراً

يدرس المخططون النفطيون في منطقة الخليج العربي إمكانية إعادة النظر للاستفادة من مادة فحم الكوك البترولي الذي يذهب حاليا بدون فائدة مع مواد الإسفلت في آخر عمليات المعالجة بالمصافي النفطية وذلك بعد ارتفاع الطلب على هذه المادة في ظل قيام مصاهر جديدة للألمونيوم بالدول الخليجية التي تتطلب مادة فحم الكوك البترولي المكلس والذي يستخدم لتعزيز القدرة الكهربائية في المصاهر في ما يسمى عمليات" الانود" ما يجعل هذه المادة مجدية اقتصاديا ما سيعزز من الهامش الربحي للمنتجات البترولية ويحقق للمصافي الاستفادة القصوى من الثروات النفطية.
وتشير مصادر نفطية مطلعة إلى أن بروز صناعات تستخدم هذه المادة سيدفع كثيرا من المصافي إلى إدخال تقنية حديثة تعمل على الاستفادة من مادة فحم الكوك البترولي وتنامي صناعة هذا المنتج الذي سيوجد مصانع أخرى تعمل على إنتاج فحم الكوك البترولي المكلس الذي سيستعمل في مصاهر الألمنيوم ومصانع الاسمنت المحلية والاستغناء عن المادة المستوردة.
وبحسب المعلومات العلمية المتخصصة فإن عملية إنتاج فحم الكوك البترولي تتم من خلال تفحيم المازوت المتبقي عند درجات حرارة عالية، وبالاعتماد على نوعية المواد الأولية وظروف العملية يمكن أن تنتج 15-38% كوك تجاري،وينتج العالم حاليا حوالي 65 مليون طن سنويا يأتي معظمه من مصافي في دول أمريكا الشمالية والجنوبية ويتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من هذه المادة إلى 70 مليون طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة ويتراوح سعر الطن ما بين 300- 500 دولار، ومعظم الدول المستوردة لمادة فحم الكوك البترولي هي الصين واليابان والدول الأوروبية.
ويعتري إنتاج فحم الكوك البترولي في الوقت الراهن عدد من العقبات كونه مشبعا بدرجة عالية بمادة الكبريت ما يجعله غير مجدٍ اقتصاديا كما أنه يحتاج إلى معالجة عالية ليتحول إلى ما يسمى الكوك البترولي الأخضر لصبح صديقا للبيئة وهي الأسباب التي جعلت معظم المصافي تصرف النظر عن الاستثمار فيه وتتركه يذهب هدرا مصاحبا للإسفلت المادة الشبه نهائية في عملية معالجة النفط الخام بالمصافي.
وتشير الإحصائيات إلى أن الدول الخليجية ستكون من أكبر الدول العالمية في إنتاج مادة فحم الكوك البترولي في حالة تطوير تقنية تحقق لهذا المنتج أن يكون تجاريا وذلك لوجود مصافي بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 6 ملايين برميل يوميا، كما أن قيام مصاهر الألمونيوم سيساهم في تطوير هذا المنتج ويحمس المستثمرين في الدخول في مثل هذه المشاريع ويعزز من التكامل الصناعي الذي تهدف إليه إستراتيجية الطاقة في الدول الخليجية.
من جهة ثانية هبطت أسعار النفط يوم أمس الجمعة إلى مستوى 74 دولارا للبرميل في افتتاح الأسواق الآسيوية والأوروبية متأثرة ببيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين جاء أضعف من المتوقع في مايو بالرغم من أن ثقة المستثمرين في النمو ساعدت في بقاء الأسعار فوق مستوى 75 دولارا في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ5% خلال تداولات الأسبوع المنصرم.
بيد أن خام برنت القياسي قاد الأسواق الأوروبية للارتفاع في الفترة الصباحية من يوم أمس وصعد إلى 75.15 دولارا للبرميل وسط توقعات من المستثمرين بارتفاع النفط خلال الأسابيع القادمة مع بوادر استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي.