بمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة أصدر المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء قراراً بزيادة ضخ المياه المحلاة الى محافظة الطائف الى 200 ألف متر مكعب على الفور، ضمن الجهود الساعية لتلبية احتياجات الاهالي والزوار والسائحين، خاصة مع دخول موسم الصيف السياحي.. ونوه محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر بزيادة ضخ مياه الشرب الى المحافظة من 140 ألف متر مكعب الى 200 ألف متر مكعب وبزيادة 60 ألف متر مكعب، مؤكدا حرص أمير مكةالمكرمة على دعم احتياج الطائف والمراكز التابعة من المياه المحلاة، مشيراً الى أن هناك مشاريع يجري تنفيذها او مشاريع في طور الترسية ومشاريع مستقبلية في مجال المياه والصرف الصحية، تقدر تكلفتها الاجمالية بحوالي 1146 مليون ريال، منها اشياب جديدة في بعض المواقع وتمديدات جديدة لبعض الاحياء من اجل التوسع في الشبكة القائمة بما يغطي كافة الاحياء. يذكر أن ان كميات المياه التي كانت تضخ الى الطائف 140 الف متر مكعب يومياً لا تغطي الاحتياج المتزايد للسكان، ما أوجد ضغطاً كبيراً على اشياب المياه الاربعة في المحافظة خاصة وانه خصص منها 10 آلاف متر مكعب لمنطقة الباحة، و6 آلاف متر مكعب لمحافظتي الخرمة وتربة والمراكز الاخرى الواقعة على طريق الجنوب، اضافة الى تزويد منطقة الباحة ب 11 ألف متر مكعب يومياً من مصادر اخرى، وبالتالي فإن الكميات الواصلة للباحة يوميا 21 الف متر مكعب. وهناك مشروع جديد لنقل المياه (الطائف، الباحة) الذي تمت ترسيته بحوالى 1.062.500.000ريال وسينفذ خلال عامين ونصف وتم تصميمه لتلبية احتياجات السكان في المحافظات والمراكز المستفيدة حتى عام 1460 هجري حيث يتكون المشروع من خط انابيب طوله 233 كيلومترا ومحطتي ضخ اضافة الى الانظمة اللازمة لنقل المياه المحلاة بطاقة تصميمية قدرها 110 الاف متر مكعب في اليوم.. ويغذي المشروع بعض مراكز الطائف مثل سديرة، شقصان، المدينة العسكرية في حضن، غزائل بكمية 10 آلاف متر مكعب يومياً، اضافة الى محافظة المندق ومدينة الباحة ب 40 ألف متر مكعب وينتهي الخط في خزان مدينة الباحة الاستراتيجي بسعة 80 الف متر مكعب. أما محافظات تربة والخرمة ورنية فسيكون فيها نقاط توزيع اضافة الى 4 خزانات رئيسية بسعة 36 الف متر مكعب، والمشروع الجديد سينقل جزءا من انتاج محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بالشعيبة المرحلة الثالثة التي انشئت بمشاركة القطاع الخاص.
