العقوبات انتصار لإدارة أوباما .. لكنها لن توقف إيران

تمثل موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض مجموعة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على ايران الأربعاء انتصارا مهما لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكن من غير المرجح أن توقف برنامج طهران النووي.
وقال ديفيد اولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن لرويترز "هذا انتصار كبير لإدارة أوباما".
وأضاف "يظهر هذا أن الولايات المتحدة تستطيع الحفاظ على تماسك مجموعة خمسة زائد واحد" في إشارة الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. وتابع يقول "ليس نجاحا ضخما لكنه نجاح".
وفي البداية كان أوباما وحلفاؤه الأوروبيون يريدون اتخاذ إجراءات اكثر صرامة من بينها استهداف قطاع النفط والغاز الإيراني وإدراج البنك المركزي الإيراني على قائمة سوداء. ورفضت موسكو وبكين دعم هذا.
ويقول دبلوماسيون بالمجلس إنه رغم أن القرار الذي تم اعتماده مخفف فإنه اشد بكثير مما كانت تتوقعه واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة حين بدأوا التفاوض مع الروس والصينيين في يناير الماضي. ويدعو قرار العقوبات الى اتخاذ إجراءات ضد بنوك إيرانية جديدة في الخارج اذا ثارت شبهة في صلتها بالبرنامج الصاروخي او النووي وإلى الحذر إزاء التعامل مع اي بنك ايراني.
كما يوسع القرار نطاق حظر للتسلح تفرضه الأمم المتحدة على طهران ويدرج ثلاث مؤسسات تابعة لشركة خطوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن و15 مؤسسة تابعة للحرس الثوري الإيراني على قائمة سوداء. كما يدعو القرار الى إنشاء نظام للتفتيش على الشحنات مثل ذلك الذي يستعمل مع كوريا الشمالية.
وينتقد البعض القرار مشيرين الى أن الكثير من الإجراءات طوعية كما يقولون إنه لا الإجراءات الواردة في قرارات العقوبات الثلاثة السابقة التي صدرت منذ عام 2006 ولا التلميحات الأمريكية والإسرائيلية باحتمال القيام بعمل عسكري كانت كافية لإجبار ايران على التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقال جيمس لينزي من مجلس العلاقات الخارجية "هذه ليست العقوبات المعوقة التي وعدت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون منذ نحو عام."
وأضاف "النتيجة النهائية هي أن صراع الديكة بشأن برنامج ايران النووي سيستمر".
ويقول دبلوماسيون غربيون ومحللون إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاءهم على مستوى العالم لديهم الآن الأساس القانوني لاتخاذ إجراءات من جانبهم اشد من اي عقوبات وافق عليها مجلس الأمن. وقال اولبرايت "الإجراءات القاسية ستأتي من الاتحاد الأوروبي." وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي تقييم اولبرايت الذي قال إن الدول الأوروبية الكبرى تعتزم فرض مزيد من العقوبات على ايران وقد توافق عليها قريبا جدا.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بأن قدرة ايران على تصدير النفط والغاز ربما تكون بين الأهداف.
في الوقت نفسه عبر محللون عن قلقهم من الأصوات المعارضة داخل المجلس. وكانت تركيا والبرازيل الغاضبتان من رفض الغرب لاتفاق توسطتا فيه لتبادل الوقود النووي مع ايران قد اعترضتا على القرار.
وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "من المؤسف أن المجلس منقسم الآن بشأن القضية... زعماء طهران سيجدون عزاء في هذا لكنهم سيشعرون في الوقت ذاته بخيبة الأمل من أن مناورتهم الدبلوماسية مع البرازيل وتركيا لم تجنبهم جولة جديدة من العقوبات".
وقال اولبرايت إن من الضروري لأوباما وحلفائه التواصل مع تركيا والبرازيل تجنبا لخلاف دبلوماسي.
ويرى فيتزباتريك ان فعالية العقوبات ستتوقف في نهاية المطاف على تطبيقها. ويقول محللون ودبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين تربطهما بإيران علاقات تجارية وثيقة أظهرتا فيما مضى تراخيا في تطبيق العقوبات.
وقال لي باو دونغ مندوب الصين في الأمم المتحدة إن بكين مصممة على تطبيق العقوبات الجديدة تطبيقا كاملا.
وقال فيتزباتريك "العقوبات ليست معوقة بأي حال من الأحوال ومن غير المرجح أن تغير آراء أحد في طهران لكنها لن تمر مرور الكرام ايضا. سيكون حظر استيراد الأسلحة الهجومية مثار قلق شديد للجيش الإيراني."