الوزاري العربي يقرر كسر الحصار على قطاع غزة ويلوح بسحب مبادرة السلام العربية

اللجنة العربية الخماسية تجتمع غداً بمقر "الجامعة" اللجنة

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته إسرائيل ضد اسطول الحرية في المياه الدولية، ووصفه بأنه يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقف كافة أشكال التطبيع مع (إسرائيل) والتنسيق مع تركيا لرفع دعاوى
وأعلن وزراء الخارجية العرب في بيان صدر عقب اختتام اجتماعهم الذي امتد الى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس يتضمن مجموعة من القرارات والتوصيات " كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.
وكلف المجلس الجمهورية اللبنانية، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فوريا، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
واكد الوزراء الالتزام بما جاء في قرارات قمة سرت وخاصة القرار رقم 508 بتاريخ 28 مارس الماضي بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وما أكدته المداولات في هذا الصدد، وفي ظل هذا التحدي والخرق الإسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها يوصي المجلس الوزاري برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلا.
وأكد الوزراء إن إمعان إسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العزل تؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى ويشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قدمت إلى الجانب الفلسطيني، وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن. وطالب الوزراء بتنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وطالب مجلس الجامعة العربية إسرائيل بالإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة.
ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية والإعراب عن التقدير للدول التي صوتت لصالح القرار، وكذلك الإعراب عن استيائه من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار. كما رحب بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، وأعرب عن استيائه إزاء مواقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل.
ودعا إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها، والإشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.
ووجه مجلس جامعة الدول العربية تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، والتعبير عن تقدير المجلس ودعمه لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وطلب المجلس من الوفد العربي المشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي التركي بالإعراب عن التقدير للمواقف التركية وتقديم العزاء لأهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية.
وكما طلب المجلس إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
الى ذلك عقدت اللجنة العربية الخماسية العليا المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك اجتماع لها امس على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وتضم اللجنة كلا من مصر وقطر وليبيا والعراق واليمن والامين العام للجامعة العربية.
ومن المقرر ان تبحث اللجنة العربية الخماسية العليا في متطلبات تطوير منظومة العمل العربي المشترك وفقا لما قررته القمة العربية العادية في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت مؤخرا بمدينة " سرت " الليبية.
وقال مصدر مسؤول فى الجامعة العربية ان اجتماع اللجنة الخماسية العليا التي شكلتها قمة " سرت " يهدف الى النظر في تطوير منظومة العمل العربي المشترك في ضوء المبادرة اليمنية والأفكار التي قدمها رئيس القمة في سرت قائد الثورة الليبية معمر القذافي ، وعدد من الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الدول العربية.
وكانت اللجنة اجتمعت مؤخرا برئاسة الأمين العام للجامعة عمرو موسى على مستوى المندوبين وتم الاتفاق على منهجية عملها خلال الفترة المقبلة حيث ستكون هناك اجتماعات مرة أو مرتين شهريا على مستوى المندوبين الدائمين بحضور خبراء قانونيين ، ومفكرين إذا تطلب الأمر وفقا لما نص عليه القرار.