تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري يعقد غداً الثلاثاء اللقاء الثالث لعمداء معاهد الدراسات والاستشارات بالجامعات السعودية، وذلك في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويستمر اللقاء لمدة يومين، يتم فيه التباحث حول القضايا والأعمال المهمة التي تعنى بها تلك المعاهد، وآلية العمل فيها. وأوضح عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف أن اللقاء سيراجع ما تم إنجازه من توصيات اللقاء الثاني، مؤكداً أن النجاح في ذلك يعطي معياراً جيداً لما سيخرج به هذا اللقاء وسيعمد إلى بناء صورة متكاملة لمعاهد البحوث والدراسات والاستشارات لتأخذ حصتها من السوق البحثي والاستشاري في مجتمع الأعمال. وأشار الخريف إلى أن فعاليات اللقاء ستكون مقسمة على يومين، تهتم في اليوم الأول بالعديد من المحاور التي سوف تطرح على طاولة النقاش والتي من أهمها التوصية بإقرار اللائحة الموحدة لمعاهد الدراسات والاستشارات بالمملكة، موضحا أن اللائحة تنص على العديد من البنود التي من شأنها تنظيم العمل داخل المعاهد وكذلك آليات التعاون في الاستشارات الإدارية والأكاديمية، وآليات التعاون في مجال الدراسات التعاقدية، كما سيتم النقاش حول أهم التحديات التي تواجه معاهد الدراسات والاستشارات والعمل على تجاوزها وإزالتها وقسمت التحديات إلى ثلاثة أقسام: تحديات قبل الإنشاء، وتحديات حالية، وتحديات مستقبلية. وأكد الخريف أن اللقاء سيتناول تلك المحاور بإسهاب لما فيه صالح هذه المعاهد، مما يمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية مضيفاً ان فعاليات اليوم الثاني ستكون مخصصة للمعاهد الناشئة كأول مرة يخصص لتلك المعاهد جلسات خاصة، وسيتم فيه مناقشة أسس إنشاء المعاهد وأهميتها والهدف من إنشائها من حيث تنمية الموارد المالية والمعنوية للجامعة، وكذلك تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وحل قضاياه، وذلك من خلال عدة أوجه تتمثل في البحوث العلمية التعاقدية، والاستشارات والدورات والخدمات المختلفة، وأيضاً تسويق خدمات الجامعة البحثية والاستشارية لدى القطاعين العام والخاص، داخل المملكة وخارجها، كما سيتم طرح خبرات المعاهد السابقة في هذا المجال كما سيتم طرح ورقة عمل مقدمة من جامعة الملك عبدالعزيز عن بيوت الخبرة والتي تمثل وسيلة فعَّالة لاستثمار الخبرات العلمية والمميزة لدى ذوي الاختصاص من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والاستفادة منها في تقديم الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية والعملية، وحتى تمارس هذه البيوت أعمالها على أسس ومفاهيم استثمارية، ومن ثم تتحقق الاستفادة منها في المعاهد الناشئة.
