أوباما يعلن إستراتيجية أمنية جديدة تركز على الاقتصاد والدبلوماسية

كشفت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس النقاب عن إستراتيجية جديدة للأمن القومي تقرن التواصل الدبلوماسي والإجراءات الاقتصادية بالقوة العسكرية لتعزيز وضع الولايات المتحدة في العالم.
وفي انفصال رسمي عن سياسة العزف المنفرد التي كانت متبعة في عهد الرئيس السابق جورج بوش تدعو إستراتيجية الرئيس الحالي باراك أوباما لتوسيع الشراكات بحيث لا تقتصر على حلفاء الولايات المتحدة التقليديين بهدف دفع قوى صاعدة مثل الصين والهند للمشاركة في تحمل الأعباء الدولية.
وفي مواجهة اقتصاد يكافح من أجل الصمود ومع بلوغ العجز مستوى قياسي أقرت الإدارة الأمريكية أيضا بضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة مع مهام تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة تنظيم أوضاعها المالية على أنها أولوية قصوى للأمن القومي.
وقال البيان الذي تطرق لموضوعات عدة "في قلب جهودنا يكمن التزام بتجديد اقتصادنا الذي يمثل ينبوع القوة الأمريكية." وتخلى أول إعلان رسمي لاوباما بشأن أهداف الأمن القومي ستنشر نسخته الكاملة في وقت لاحق اليوم الخميس بوضوح عن سياسة الحرب الوقائية التي انتهجها سلفه بوش وأدت إلى نفور بعض حلفاء الولايات المتحدة. وأضفت الوثيقة التى تطرح رؤية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة بينما تخوض البلاد حربا في أفغانستان والعراق إطارا رسميا على اعتزام اوباما التأكيد على إعطاء الأولوية للدبلوماسية متعددة الأطراف وليس القوة العسكرية في محاولته لإعادة صياغة النظام العالمي.
وأكدت الإدارة عزم أوباما على محاولة التواصل حتى مع "الدول العدائية" لكنها حذرت إيران وكوريا الشمالية اللتين تنتهجان سياسة التحدي النووي بأنها تمتلك "وسائل متعددة" لعزلهما إذا تجاهلتا الأعراف الدولية. ووثيقة إستراتيجية الأمن القومي المطلوبة من كل رئيس أمريكي بمقتضى القانون عادة ما تكون تأكيدا للأوضاع القائمة لكنها تمثل أهمية خاصة نظرا لتأثيرها المحتمل على الموازنات والتشريعات وتحظى بمتابعة وثيقة على مستوى العالم.
وانتهج أوباما الذي تولى منصبه في ظل أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن العشرين موقفا أكثر وضوحا من مواقف سابقيه في الربط بين حالة الاقتصاد الأمريكي في الداخل وموقف الولايات المتحدة في الخارج. وجاء في الوثيقة "يجب أن نجدد الأساس الذي تقوم عليه قوة امريكا" مؤكدة أن تحقيق نمو اقتصادي متواصل يتوقف على وضع البلاد على "مسار مستدام ماليا" وحثت كذلك على تقليل الاعتماد على موارد النفط الاجنبية.
واستغل بوش بيان سياسته الأول عام 2002 لتأكيد الحق في اتخاذ إجراء عسكري وقائي منفرد ضد دول وجماعات إرهابية اعتبرها تمثل تهديدا للولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 . ونأت خطة أوباما بإدارته ضمنا عما أصبح يعرف بمذهب بوش والذي أيد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. وبينما أعادت الإستراتيجية المعلنة اليوم الخميس التأكيد على تعهدات الرؤساء السابقين بالحفاظ على التفوق العسكري التقليدي للولايات المتحدة صدقت رسميا على ابتعاد أوباما عما وصفه منتقدو بوش "بدبلوماسية رعاة البقر." وجاء في الوثيقة "نحن بحاجة الى ان تكون لدينا رؤية واضحة عن نقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسات الدولية" لكنها أكدت على أن الولايات المتحدة ليس أمامها خيار "الانسحاب". وتابعت "بدلا من ذلك لابد وان يركز التعامل الأمريكي على تقوية المؤسسات الدولية وبلورة العمل الجماعي الذي يخدم المصالح المشتركة مثل محاربة التطرف المتصل بالعنف ووقف انتشار الأسلحة النووية وتأمين المواد النووية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وإيجاد حلول تعاونية لخطر التغير المناخي."
كما أن تأكيد اوباما على أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تعمل بمفردها في العالم يمثل رسالة للقوى الحالية والصاعدة بأنه يتعين عليها أن تتحمل نصيبها من المسؤولية.ولاقى تحسين أوباما للهجة السياسة الخارجية الأمريكية استحسانا واسعا وهو الانجاز الذي ظهر جليا عندما فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2009 لكنه لا يزال يواجه حربين مستمرتين وخلافات نووية مع إيران وكوريا الشمالية وجهود سلام بطيئة بالشرق الأوسط.
ويقول منتقدون إن بعضا من جهود أوباما للتواصل الدبلوماسي تعكس ضعف الولايات المتحدة ويتساءلون عما إذا كان يعرض المصالح الأمريكية للخطر بالاعتماد الزائد عن الحد على "القوة الناعمة." وأكدت إستراتيجية أوباما مجددا هدفه "بتعطيل وتفكيك وهزيمة " تنظيم القاعدة لكنها تشبثت بأنه خلال تلك العملية لابد وان تصون الولايات المتحدة حقوق الإنسان وتعززها. كما رفضت اللجوء إلى التعذيب كأداة لتحقيق أمن الولايات المتحدة.
ومد أوباما يده للتواصل مع العالم الإسلامي الذي تعرضت صورة الولايات المتحدة فيه لضرر كبير أثناء حكم بوش بسبب حرب العراق وفضيحة انتهاكات سجن ابوغريب واستخدامه عبارات من قبيل "الحرب على الإرهاب" و "الفاشية الإسلامية". كما جاء القضاء على تهديد الإرهاب "النابع من الداخل" على رأس الأولويات.