المؤيدون توقعوا إقبالاً قوياً من النساء على تقديم طلب رخصة القيادة

ترحيب واسع بتصريح المستشار القانوني المحرج

استبشرت التعليقات الالكترونية ال 178خيراً ، في أغلبها ، بما ورد على تصريح المستشار القانوني بندر المحرج ، الذي نشر الأحد تحت عنوان " المحرج: ملكية المرأة للسيارة لا تجيز لها القيادة ما لم تعترف بها الإدارة المختصة " ، معتبرة هذا التصريح خطوة أولى نحو تهيئة المرأة السعودية لقيادة السيارة بدءاً من توضيحه لكيفية الحصول على رخصة قيادة معتمدة من إدارة المرور . بينما انحازت القلة إلى الآراء الرافضة للمبدأ ككل .فمن جهته علق " الشمالي " معتبراً هذا التصريح بمثابة درجة ببداية السلم ، مضيفاً " اليوم تلاقي المرور زحمة كله بنات يبون رخص قيادة " ، واعتبرت بنت ابوها هذا التصريح " جميل ومقنع " كونه ليس إجبارياً لكل النساء وإنما " للي تبي " مضيفة " أنا لا أأتمن السائق ع بيتي وبناتي ، انا كأم أفضّل أنا أو والدهم نلتزم بمشاويرهم أفضل بألف مليون مرة من عامل ما نعرفه ، وانتم أكيد عندكم خلفية عن مشاكل العمال " . بينما " حرمة سنعة " اعتقدت أن هذا شبه موافقة على القيادة وكتبت " يعني سمحوا قيادة السيارة .. بشرونا بشركم الله بالجنة " . كما كتبت "مون" في تعليقها " كلام خطير وجاء بوقته وياليت يكون صحيح لأنه جالس يعطينا دافعا وثقة كبيرة ". أما مشاعل الرياض فكتبت " اجل من بكره ابقدم " ، وتساءلت مشاعل " معنى هالكلام أنه من حق أي بنت سعودية انها تروح للمرور وتطلب إصدار رخصة .. يالله يابنات لا تضيعون هالفرصة..قبل لا يطلع قرار ويغيرونها من – شخص- لذكر".
وفرحت لطيفة من البحرين معتبرة هذا " خبر يفرح القلب... إن شاء الله يكون صحيح و نشوف اخواتنا السعوديات كل واحدة تسوق سيارتها ونحن نقدر نزور الأهل بالسعودية بدون سائق " . وتساءلت سعودية " هل افهم إنني إذا كنت أجيد القيادة فمن حقي الحصول على رخصه ولكني لا استطيع القيادة ؟ ام انه مسموح لي بالقيادة ؟وإذا كانت القيادة مسموحة فلماذا يتم القبض على النساء اللواتي يقدن السيارة ؟ هل نعمل بقانون واحد ام أن كل واحد يمشي على هواه ؟ قلنا من قبل قرار القيادة يحتاج إلى قرار سياسي قوي وليس تلميحات ".وتساءل " رجل مثالي " في تعليقه " عطونا من الآخر متى تبونها تسوق بس؟" ، كما علقت ام سارة" كلام جميل.لكن ملينا من التهيئة والتمهيد. اصدروا قرار السماح خلصونا.. وخلوا اللي ما تمهد يأخذ على الوضع بعد الصدمة ". وأيدت ليالي القول " الأهل موافقين وما في نص شرعي صريح يحرم نسوق السيارة..لذا أطالب بحقي بالسواقة وتقضية أموري بنفسي بحجابي الشرعي وحشمتي واحترامي. ولا احلل ولا أبيح اللي يمنعني ".
البعض الآخر تخوفوا من التصريح كونه يفتح المجال أمام المرأة فعلياً لقيادة السيارة فرفضوا الأمر بمجمله متعللين بالزحمة والعادات والتحرشات فمن طرفه كتب أبو جمانة " يعني وشلون ناقصين زحمة بالشوارع عشان تخلونهم يسوقون " ، وتساءلت ريماس" الحين زحمة وإحنا كذا عاد كيف إذا قادت المرأة السيارة، وملاحقات الشباب للبنات ومضايقاتهن بالأسواق ومع السائق فكيف إذا كانت تقود السيارة وحدها " ، وأتى الجواب عليها من احداهن قائلة " يعني السواق هو اللي بيحميها ويرد عنها الشر ؟ الله اللي يحمي ولا السواق جربناهم كثير ما وراهم إلا الدجه والغباء ، وبعدين مهو ولي امر ، هو سواق زيه زي أي رجل في الشارع ".
وكتبت "عاطلة مع مرتبة الشرف " : " يا ناس احرجتونا عند العالم..كلن يسوق ولاجاهم شر يذكر. إلا أنتم كن المصايب متوقفة على هالحديد ".
بعض التعليقات توقفت عند عدم وضوح الأنظمة حيث اعتبر توفيق العتيبي "ان استناد المحرج خاطئ " لأن المرور سلطة تنفيذية لا يحق لها التشريع " ، وكتب أبو سارة " هذا يدل على الإهمال التنظيمي لدينا أجل تنظيمات قائمة على العرف بلا نص قانوني ". في حين اعتبر أبو ناصر زيلعي التصريح التفاتة جيدة " وأبشرك كل الأنظمة فيها نقاط غير موضحة ولا محددة. وايش المانع إن ساقت المرأة فما تزيد إلا تعطيلاً للرجل الذي يبحث عن الراحة " ، وكتب ابو نورة" قيادة المرأة للسيارة أمر طبيعي جدا أتمنى على الدولة السماح له وتنظيمه لحماية المرأة، أما المجتمع فيجب عليه أن يقبل هذا التغيير" . وقال معن الرياض" إن الأنظمة لا تعمل إذا كانت سياسة الدولة تعارض هذا الأمر والمرور مجرد جهة تنفيذية ،اذا تحضر مجتمعنا وأصبح ملتزما بالقوانين ولن يضايق أحد المرأة إذا قادت السيارة،، فهناك ربما نحتاج لمثل هذه الاستشارة ".
وطالب سلمان بن محمد في تعليقه " يجب على المرور أن يفتح قسما للنساء وان يسمح بافتتاح مدرسة لتعليم القيادة للمرأة وعلى جميع النساء اللاتي يرغبن في قيادة السيارة أن يتقدمن جميعهن لإدارة المرور يطالبن في حقهن بالقيادة مادام النظام لا يمنع ذلك ونظام المرور واضح ومن يقف في طريقهن فهو مخالف للنظام ولحقوق المرأة واغلب النساء مظلومين ".
كما اقترح مبتعث ببريطانيا في تعليقه " إذا لم يتم تهيئة المجتمع قبل صدور القرار فهي حقا ستصبح كارثة والتوعية تتم من عدة نواح: القسم الأكبر يقع على عاتق علمائنا الأفاضل طالما أن الأمر واقع لا محالة فعليهم القيام بحملات وعظية عن التحرش بالنساء- ثم الإعلام وباختصار نريد حملة مثل ساهر- فالمرور والهيئة بتخصيص رقم للحوادث وقضايا التحرش ".
ونختم بقول إحداهن " مشكور ع هالكلام والله يبشرك بالخير خلنا نرتاح من السائقين ومشاكلهم لكن نبي تصريح من الدولة بالسماح ومراكز تعليم القيادة للنساء واللي ما يبي حريمه يسوقون خلهم للسواقين والتكاسي والمرمطة .. تكفا يابو متعب صرح عساها تبطي سنينك ".