هدد الأسرى في سجون الاحتلال بالقيام بخطوات احتجاجية إذا طبق ما يسمى "قانون شاليط" القاضي بتشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالزيارات والتعليم والصحف والعزل الانفرادي وغيرها. وقال الأسرى في رسالة وجهت الى وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع انهم بدأوا بالتشاور في كافة السجون للتصدي لمثل هذه الإجراءات التي اعتبروها انتهاكات تعسفية خطيرة وتتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدين أنهم لن يقفوا صامتين إزاءها حتى لو أدى ذلك إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام. وحمل الأسرى في رسالتهم حكومة الاحتلال المسؤولية عن تدهور الأوضاع في السجون موضحين أن حكومة تل أبيب تحاول ممارسة الابتزاز السياسي من خلال قوانين جائرة تفرضها على حياة الأسرى. من جانبه، اعتبر قراقع القانون الإسرائيلي الجديد "ضربة للجهود المبذولة في إطار المفاوضات غير المباشرة ودليل على عدم مصداقية حكومة إسرائيل في بناء سلام جدي وعادل مع الشعب الفلسطيني". وقال قراقع في بيان أمس" إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتجرأ على تشريع قوانين تمس حقوق الإنسان ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة. وحمّل حكومة تل أبيب المسؤولية عن إفشال صفقة شاليط (الجندي الاسرائيلي الأسير في غزة منذ حزيران 2006)، بسبب الشروط التي وضعتها، مؤكدا ان حل قضية شاليط تأتي في سياق استكمال المفاوضات لإبرام صفقة تبادل للأسرى. واعتبر قراقع أن القانون الإسرائيلي هو بمثابة استهتار بقرار منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى أن هذا القانون جاء في الوقت الذي اتخذت فيه الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية قرارا يدين سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى ويطالب بتشكيل لجنة بعثة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي لتقييم الأوضاع الصحية للأسرى. وكانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في (إسرائيل) صادقت أول من أمس على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تحت اسم "قانون شاليط". ومن المقرر ان يطرح القانون على الكنيست في جلستها العامة يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه في القراءة الأولى. بدوره، اعتبر جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أن قرار الحكومة الاسرائيلية تبني مشروع (قانون شاليط)، يدل على ارتباك وإفلاس، وهو محاولة لامتصاص الضغط الداخلي للظهور بمظهر وكأنها تفعل شيئا من أجل شاليط".
