الصريصري: مستثمرو قطاع النقل يفتقدون جهات التمويل.. والقروض السيادية أسوأ أثراً من الأزمة العالمية

إجماع مصرفي على تدني نسبة الأصول الخاضعة للإدارة في السعودية لمستوى 7.5%

عزا وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري تدني مستوى اقبال المستثمرين على مشاريع النقل والطرق والمشاريع الصلبة كبناء الطرق والموانئ وسكك الحديد بسبب ضعف قنوات التمويل وتأخر العائد المجزي، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المشاريع ذات جاذبية متواضعة لاستثمار القطاع الخاص.
وأكد خلال افتتاحه أمس اعمال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اليورمني السعودي الخامس أن هذه المعوقات موجودة حتى قبل الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يسعى الى العائد المجزي والسريع كما ان دخول القطاع الخاص في استثمارات طويلة الاجل يتطلب ضمانات حكومية لا تتسق مع السياسة المالية للحكومات.
وقال الصريصري أانه رغم كل هذه المعوقات إلا أن هناك استثمارات خاصة تدخل في مشاريع النقل، مطالبا القطاع الخاص بالتوجه نحو الاستثثمار في مشاريع النقل اسوة بالدول الأخرى التي نجد فيها استثنارات عديدة في قطاعات الموانئ والقطارات والطرق وسكك الحديد.
ولم يتطرق الصريصري في حديثه إلى مطالب القطاع الخاص التي تتمثل في تأمين جهات تمويل طويل الأجل وإصدار قانون يمكن المستثمرين من الاستثمار في مشاريع النقل التي هي في الوقت الحالي محصورة على الدولة.
الخراشي متحدثاً
وأرجع اتخاذ كثير من المستثمرين المحليين والعالميين جانب الحيطة والحذر فيما يتعلق بالقروض الاستثمارية إلى مشكلة الديون السيادية التي لحقت بمشكلة الرهن العقاري، مؤكدا أن مشكلة ديون اليونان زادت من حيرة المسثتمرين حيث لم تفد توصيات قمة العشرين في تطمينهم.
ومن جهة المملكة فإن تكاليف المشاريع الجديدة والإضافات تصل لنحو 260 مليار ريال في ميزانية العام الحالي، أي بزيادة بلغت 16 في المئة عن العام الذي سبقه وبما نسبته ثلاثة اضعاف ما اعتمد في عام وهو العام الاول لخطة التنميه الثامنة 1425.
وقال وزير النقل ان تنفيذ المشاريع المقرة يأتي في مقدمة عمل الحكومة، مشيرا أن الأزمة المالية زدات من إحجام الاستثمارات الخاصة عن الدخول في البنية التحتية ولتعيد ترتيب أولويات الاستثمارات الخاصة.
ولفت الى أن الحكومة موّلت كافة مشاريع البنى التحتية بالكامل حتى التي كان مخططا لها تمويلا جزئيا أو كليا من القطاع الخاص خلال الازمة المالية العالمية.
من جهة أخرى، كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أن المؤسسة تعمل على إنشاء مشروع أبحر في جدة وهو أول مشروع سكني على مستوى المملكة يحتوى على 1500 وحدة سكنية واسواق تجارية.
وقال الخراشي في كلمته التي القاها في مؤتمر اليورموني ان المشروع المعلن عنه يهدف إلى تلبية 10 في المئة من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وزير النقل الصريصري متحدثاً
وبين أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنمية مواردها المالية بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية على المدى الطويل وبشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.
في نفس السياق، أكد محمد الشيخ شريك بشركة لاثام آند واتكنس أن معظم اسواق الدين تتشكل من الديون التقليدية، وهي تتضمن الأصول وأسواق الديون، مؤكدا أن التمويل الإسلامي يعد بديلاً عن تمويل الدين التقليدي كما أن البنوك الدولية تقدم قروضاً أقل من السابق، ولذلك يتوجب علينا توسيع الإقراض.
واضاف الشيخ "منذ 10 إلى 15 عاماً مضى أصدرت الحكومة السعودية ديوناً ولم تعتمد على أسواق المال، مضيفا "الآن، نريد المزيد من المشاركة من قبل منشآت التمويل والتأمين الأخرى، كما انه يجب على الحكومات التدخل في أسواق الدين، ويجب عليها أن تدعم القطاع الخاص، لان الجمهور العام يساهم في الشركات التي تتبع القطاع العام، وليس مهتماً بالشركات الخاصة".
فيما اكد المشاركون ان المملكة تعاملت بنجاح مع الأزمة الراهنة، وهي أكبر الأسواق التي يمكنها إصدار سندات غير سيادية. وأن المملكة يجب ألا تركن إلى تمويل البنوك، وعليها البحث عن مصادر أخرى، فالسوق تتيح تمويلاً يصل إلى 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة. إلى جانب ذلك، يجب إدماج الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص في هذا المجال، رغم عدم كفاية البنية التحتية المخصصة لجذب رأس المال الأجنبي.
ولفتوا الى انه يجب ان يتم التركيز على مخاطر الائتمان ثم على مخاطر الأنظمة، حيث ان السوق لم تختبر بعد وهي تمر بمرحلة إعادة هيكلة وتفاوض والناس لا يرون النتائج فليس لدينا أي حالات تم اختبارها. كما ان هناك طلبات كثيرة على إصدار صكوك تمويل إسلامية، ويحق فقط لشركات المساهمة العامة إصدار الصكوك وهذه مشكلة كبيرة لذا علينا العمل على إيجاد حلول لهذه الآلية. وفي جلسة اخرى عقدت عن ادرارة الاصول اكد المتحدثون ان الأصول الخاضعة للإدارة في السعودية تشكل 7.5% فقط من السوق من جملة السوق المرسمل، مشددين على ان هذه النسبة قليلة جداً مقارنة بأسواق أكثر نضجاً كالولايات المتحدة حيث تمثل الأصول الخاضعة للإدارة 72.8% من جملة السوق المرسمل.
كما ان المرابحة هي أحد أنواع التمويل في المنطقة وهي ليست مربحة بالقدر الكافي كما ان حجم التمويل أصغر مما هو عليه في الولايات المتحدة. واضاف المشاركون الى انه لا يوجد هناك بورصة منظمة قبل خمسة عشر عاما ومازال السعوديون يشعرون بالاطمئنان للاستثمار في العقارات وسوق المال، بيد أنه ومع مرور الزمن فإن هذا التوجه سينتقل نحو سوق الأوراق المالية مع نمو تعودهم عليها. وقالوا ان هناك فرقا بين المستثمر الفردي (بالتجزئة) والمستثمر المؤسسي، حيث أن الفرد يتحرك بسرعة أكبر من المؤسسة.
احدى جلسات المؤتمر