المعارض العقارية بين الحاجة إلى منتجات السوق ومواكبة حجم استثماراته

« الرياض » ترصد المشهد العقاري بالمملكة في تقرير أسبوعي

على الرغم من تأخر صناعة المعارض العقارية في السعودية مقارنة بكثير من الدول المتقدمة، إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة تقدم ملحوظ في هذه الصناعة رغم أنه كان للمملكة السبق في إقامة هذه المعارض على مستوى دول الخليج إلا أن بعض الدول الخليجية الأخرى تقدمت عليها من هذا الجانب. وتعتبر المعارض العقارية - التي تقام سنوياً في عدد من المدن السعودية - أسلوباً راقياً لترويج المشاريع وعرض ما هو متاح من فرص استثمارية عقارية ويعتمد نجاح الاستثمار على حجم رأس المال وتوفر مصادره، وعلى طول فترة التنفيذ، مما يؤثر على عائدات الشركات العقارية، وبالتالي فمعظم الشركات العقارية تعاني من عدم وجود جهاز تمويلي يتبنى مسؤولية توفير الرساميل المطلوبة لتنفيذ المشاريع التي نرغب في تنفيذها وفق خطط واستراتيجيات عملنا؛ وعلى الرغم من النمو غير المسبوق للاستثمارات وشركات القطاع العقاري والعمراني الجديدة في المملكة ودول الخليج إلا أن المعارض تعمل على ولادة كيانات عقارية واستثمارية خليجية مشتركة بمئات المليارات.
التخصص في المعارض العقارية لتكون متخصصة في الإسكان وأخرى في الاستثمار يعزز نضج السوق
وتتجه المعارض العقارية إلى التنويع من خلال البحث المستمر عن الشركات العقارية والبنوك التي من الممكن أن تقدم فرصا وعروضا تتيح حصول الزوار المختلفين على مساكن وعقارات مناسبة في ظل ما تقدمه الشركات والبنوك من مشاريع إسكانية وبرامج تمويلية مختلفة تناسب مختلف فئات المجتمع إضافة إلى مخططات الأراضي الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركات الاستثمارية والتطويرية والمشاريع العقارية والعمرانية الرائدة من داخل المملكة ومن دول الخليج الشقيقة وهذه الشركات لها زوارها وعملاؤها المهتمون بما تقدمه من عروض ومشاريع واستثمارات بالمليارات.
وأوضح مختصون في تنظيم المعارض ان المعارض العقارية في السعودية لم ترتق إلى المستوى المحترف المماثل في البلدان الأخرى نتيجة لبعض التنظيمات التي تحتاج إلى التطوير ومزيد من المرونة والتسهيلات، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع ومحسوبة على نشاط المعارض غير قادرة على فهم وتقدير خصوصية هذا النشاط وما يحتاج إليه من عناصر وخبرة ورؤية محترفة وتقدير لحساسية هذا النوع من الأعمال وما يتطلبه من المصداقية والدقة، معتبرين معارض العقار من أهم أنواع المعارض نظراً لما يتمتع به قطاع العقار السعودي والخليجي من ضخامة وحجم استثمارات واحتياج كل فئات المجتمع لها تبعاً لنمو الطلب على المساكن والعقارات، مطالبين بالمزيد من التعاون والجدية والمصداقية من المنظمين لهذه المعارض وقيادات الشركات العقارية والمؤسسات المالية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل العقاري لتقوية وتعزيز حجم هذه المعارض وأساليب العرض بما تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وأكدوا أن كثرة المعارض العقارية في المملكة ليس أمراً سيئاً.. فالمملكة كبيرة ومناطقها متباعدة، وكل منطقة لها خصوصيتها واستثماراتها وسوقها الكبير، الا أنهم طالبوا بجدية التنظيم والاحتراف والتعامل بمصداقية، وتقدير الشركات العقارية والمالية لأهمية وجدوى هذه المعارض من الناحية الإعلامية والتسويقية والتواصل المباشر مع جميع شرائح المجتمع على مدى عدة أيام تتيح فرصة كبيرة أفضل من أي وسيلة تسويقية وإعلانية أخرى لإبراز مختلف أنواع الاستثمارات العقارية والعمرانية وتأمين المساكن وسبل تبادل المصالح بين المستثمرين أنفسهم.
وتستمد أهمية المعارض من الأهمية التي تتمتع بها المملكة وما تحتويه من مشاريع عقارية واستثمارية وعمرانية جديدة كل عام وما يمكن أن تحتضنه أو تصدره من أموال وتسوقه من استثمارات أو يؤسس فيها من شركات وكيانات تتناسب في حجمها وأموالها المستثمرة مع مكانتها الاقتصادية سواء كعاصمة للمملكة أو على مستوى مكانتها الاقتصادية بين دول الخليج والوطن العربي.
وتحتل المملكة العربية السعودية مكانة اقتصادية كبيرة بين دول العالم وخصوصاً الخليجية وتعتبر واحدة من اكبر الأسواق العقارية لذا تحتاج هذه السوق إلى انشاء معارض لتسويق هذا الكم وتنظيمه والعمل على تطويره. وجاء احتلال السوق العقاري السعودي مقدمة المنطقة العربية والخليجية بعد الطفرة الجديدة في قطاع العقارات في المنطقة وذلك في العام 1996بعد خروج نمط جديد من الشركات العقارية المحترفة التي قدمت أشكالاً مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقاري الذي بات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وتشهد المملكة بعض العوائق في إقامة المعارض العقارية،حيث تتلخص تلك العوائق في صعوبة استخراج التأشيرات للمشاركين في المعارض العقارية من خارج المملكة، كما أن معظم الشركات التي تأتي للمشاركة في المعارض المحلية من الدول الخليجية مملوكة لمستثمرين سعوديين في الغالب أو هم مشاركون في ملكيتها واستثماراتها، إضافة إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون تسمح وتدعم هذه المشاركات، أما المشاركات العربية والأجنبية الأخرى فانه لابد من وضع ضوابط مناسبة وميسرة تسمح بمشاركتها والاستفادة من سوق دولة بحجم ومكانة السعودية. ويواجه المنظمون للمعارض عدة عوائق تتمثل في عدم التزام بعض الشركات العقارية بالإجراءات والترتيبات التنظيمية المطلوبة لإنجاح المعارض التي هي في الأساس أقيمت لخدمة استثماراتهم ومشاريعهم، ويحتاج المنظمون إلى التعاون والمصداقية والالتزام بالمواعيد والترتيبات التنظيمية بكل جوانبها المالية والإعلامية والإعلانية.
وتعمل المعارض العقارية – في كونها إحدى أدوات الترويج الحديثة - على فتح باب لقنوات التواصل بين الأطراف المشاركة في الاستثمار، للمنتج والمستفيد، كما أنها تتيح التنافس وتبادل الخبرات فيما بين المستثمرين. وتعد المعارض العقارية بمثابة منتديات يناقش العقاريون من خلالها قضاياهم ومشاكلهم وفتح باب التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.
وكان تنفيذ فكرة المعارض العقارية والتطوير العمراني الأولى في السعودية قد وبدأت بجهود شخصية من أجل انطلاقة معرض الرياض العقاري، وهو المعرض المتخصص والذي بدأ صغيراً في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض قبل نحو 15 عاماً وبعدد محدود من الشركات العقارية ولكن مع الإصرار ظهرت النتائج وأصبح هذا المعرض واحداً من أكبر الأحداث الاقتصادية المميزة في تخصصها وفعالياتها وحضورها في المملكة والخليج.
وتهدف المعارض العقارية إلى الوصول إلى أفضل وأهم الشركات والبيوتات العقارية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنويع وتقوية العروض والمشاركات في المعرض لتلبية رغبات وتطلعات مختلف شرائح زواره من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين بكل فئاتهم. كما تهدف إلى استقطاب ومشاركة الشركات العقارية والاستثمارية الجديدة التي لم تشارك معنا في أي دورة سابقة لسبب أو آخر.
وتحرص الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية السعودية والخليجية على المشاركة في المعارض السعودية، كونها أهم دول الخليج من ناحية التوجه الاستثماري في المجال العقاري، من حيث قوتها الاقتصادية وحجم رؤوس الأموال والمستثمرين إضافة إلى الكثافة السكانية والفرص التسويقية الواسعة والتغطية الإعلامية الكبيرة المتوافرة دائماً بمصاحبة هذا المعرض.
وأكد عدد من سيدات الأعمال والمتخصصات على الجدوى الكبيرة التي سيجنيها القطاع العقاري من إقامة معارض عقارية خاصة بالمرأة، وذلك لوجود مبالغ ضخمة ومدخرات تقدر بالمليارات لدى السيدات يجب ضخها في السوق العقارية التي تعتبر الاستثمارات الناجح.
يشار إلى أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة يتجاوز 1.4تريليون ريال، ويحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة مع أنه يستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاما المقبلة.