فشل المحادثات الإندونيسية - الماليزية بشأن أزمة العمالة المنزلية

فشل المسؤولون في إندونيسيا وماليزيا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الإندونيسية في ماليزيا وهو ما يعني استمرار الحظر الذي تفرضه إندونيسيا على سفر مواطنيها للعمال كخدم منازل في ماليزيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي وقع رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق والرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو أمس اتفاقا عماليا يضع ظروف عمل جديدة للخدم الإندونيسيين في ماليزيا لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى لأجر هؤلاء الخدم.
وقال نجيب في مؤتمر صحافي بعد اجتماع قصير عقده الزعيمان في العاصمة الإدارية لماليزيا بوتراجايا إن البلدين سيواصلان مناقشة قضية الحد الأدنى للعمالة المنزلية.
وأضاف أن أنظمة العمل في ماليزيا وإندونيسيا مختلفة لذلك فالأمر معقد للغاية.
وكانت إندونيسيا فرضت في حزيران/يونيو الماضي حظرا على سفر العمالة المنزلية إلى ماليزيا بعد تعدد التقارير التي تتحدث عن تعرض هذه العمالة لانتهاكات.
وتقول جاكرتا إن الحظر لن يرفع حتى تتحسن ظروف عمل الخدم المنزليين الذين لا يخضعون لحماية قوانين العمل السارية في ماليزيا.
ويحصل الخدم الإندونيسيون في ماليزيا على أقل أجر مقارنة بباقي الجنسيات الأخرى حيث يبدأ الأجر ب 450 رينغت ماليزي (135 دولارا) ويعملون 7 أيام أسبوعيا. كما يحتفظ صاحب العمل بأوراق وجواز سفر الخادم الإندونيسي كإجراء أمني وأحياناً تتم إساءة استغلال هذا الوضع من جانب صاحب العمل الذي يتعامل مع العامل في هذه الحالة باعتباره رهينة ويطالبه بدفع فدية للحصول على أوراقه.