البنوك الأميركية تدخل على خط النزاع بين مجموعتي سعد والقصيبي

حث عضو بارز في مجلس النواب الأميركي المدعي الاتحادي على التحقيق في ما إذا كانت البنوك في الولايات المتحدة قد لعبت دورا في مخطط غسل الأموال المزعوم في قلب معركة بين اثنين من التكتلات السعودية.
ففي رسالة الى وزير العدل الأمريكي ايريك هولدر أشار عضو مجلس النواب بيتر كينغ إلى النزاع القانوني بين معن الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد وأحد المساهمين في بنك اتش اس بي سي العملاق ومجموعة شركات أحمد القصيبي وإخوانه.
وكانت عائلة القصيبي قد اتهمت الصانع بالاحتيال عليها بأكثر من 9 مليارات دولار، وقد نفى الصانع هذه التهم مراراً.
وقال كينغ النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك في رسالته إلى وزير العدل "أكتب إليكم لأعرب عن قلقي إزاء الثغرات المحتملة في الرقابة على النظام المصرفي الوطني التي قد تسمح للمؤسسات المالية الأميركية القيام بعمليات غسيل أموال ضخمة على مستوى العالم لصالح عدد من الشخصيات في الشرق الأوسط".
وتعتبر هذه الرسالة أحدث تطور في المعركة القانونية بين الشركات السعودية وعلامة على اهتمام موظف اتحادي بهذه القضية بصورة مباشرة ولأول مرة. وكان النزاع قد تفجر بين المجموعتين في العام الماضي وتحول إلى معركة من الدعاوى القضائية الدولية والدعاوى المضادة لها ارتبطت بتخلف المجموعتين عن سداد مبالغ تجاوزت العشرين مليار دولار لأكثر من 100 مصرف في جميع أنحاء العالم.
ولرسالة كينغ صلة بقضية أمام محكمة نيويورك العليا طرفي النزاع فيها مجموعة القصيبي وبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقراً له حول عملية تحويل بالنقد الأجنبي بقيمة 150 مليون دولار غير مسددة وهي العملية الأخيرة في عشرات العمليات التي يبلغ مجموعها ما يقرب من خمسة مليارات دولار.
ويشير كينغ في رسالته إلى إدعاءات مجموعة القصيبي في القضية المنظورة أمام محكمة نيويورك والتي قالت فيها أن 4.7 مليارات دولار من عمليات التحويل المشبوهة والمستخدمة في الاحتيال تمت من خلال حساب واحد في بنك أوف أميركا في نيويورك.
وقال كينغ أنه على الرغم من أنه لم يجر تحقيق شامل بعد، إلا أنه يبدو من المرجح بأن حماية الأنظمة المصرفية الفيدرالية لم تتبع أو لم تكن كافية، مازلت في حيرة من عدم تحذيرات من عملية غسيل الأموال المزعومة التي تمت من خلال كبريات المؤسسات المالية المحلية على مدى عدة سنوات، في حين أن حكومة الولايات المتحدة استثمرت المليارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ بنك أوف أميركا".
وقال بنك أوف أميركا أنه اطلع على محتويات الرسالة ولكنه أشار إلى هذه الادعاءات لا أساس لها، وأنه ليس طرفا في النزاع بين المجموعتين.