عملنا شرعي ويتماشى مع قرار وزارة العمل ونريد إثبات ذاتنا بلا ضغوط

في كسر لجمود قرار قصر بيع الملابس النسائية على المرأة.. مستثمرة ل «الرياض»:

في توجه كسر جمود قرار كان قد نادى بقصر بيع الملابس النسائية على المرأة, بدأت العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس النسائية والمستلزمات النسائية بامتهان بيع الملابس النسائية على زبائنها من النساء فقط ومن خلال بائعات, وسط إقبال من المستهلكات من النساء للتعامل مع هذه المحلات التجارية. ورصدت "الرياض" عددا من المحلات التجارية في إحدى الشوارع التجارية المعروفة في العاصمة الرياض, وقد قام البعض من هذه المحلات الخاصة ببيع مستلزمات الكسوة والمستلزمات والملابس النسائية بتحويل نشاطه المفتوح للعامة إلى المغلق, فيما بدأت العديد من المحلات الجديدة والخاصة ببيع المستلزمات النسائية نشاطها من خلال نفس التوجه.
ويظهر للعيان خصوصية تلك المحلات بما يشبه النشاط القائم لدور التجميل النسائية والتي تظهر بصورة مشاغل نسائية, حيث تم إغلاق واجهة هذه المحلات وتم تأسيس بوابة دخول مغلقة ولا يظهر من هذه الواجهة سوى منصة العرض الزجاجية والتي تعرض عادة بعض الأزياء والمستلزمات النسائية وللتعريف بخصوصية المحل, فيما يتم الإذن بالدخول لأحد هذه المحلات من خلال كاميرا خفية تراقب المدخل ورؤية الراغب بالدخول للمحل. وكانت وزارة العمل قد أصدرت قبل أعوام قراراً يقضي بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية واقتصار العمل في هذه المحلات على النساء السعوديات, غير أن القرار وعند موعد تطبيقه المعلن في 2006 واجه معارضة من عدد من تجار الملابس لعدم مناسبة القرار مع التهيئة العملية لمحلاتهم من جهة ولقلة الكوادر النسائية المدربة من جهة أخرى بحسب رجال أعمال.
ورغم شمول القرار لكافة المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية سواء في الشوارع والأسواق العامة والمركزية وأقسام المتجر الكبرى, إلا أن القرار ظهر العمل به من خلال المحلات الكائنة في الشوارع العامة فقط والتي تشهد حركة تجارية نشطة. وتقول إحدى المستثمرات في هذه المحلات ل"الرياض" توجهنا لا يخالف قرار وزارة العمل بل من خالف القرار هم رجال الأعمال من أصحاب المحلات داخل الأسواق المركزية الكبرى, مشيرة إلى أن توجهها يأتي متطابقاً مع قرار أصدرته الوزارة بأن تتولى المرأة دون غيرها بيع كسوة المرأة, وقالت "عملت كل ما يمكن لتهيئة متجري وفق الضوابط الشرعية وحجبه بشكل يمنع رؤية ما بداخله, فهل أستطيع أن أعمل دون ضغوط". وقالت بعد أن رفضت الكشف عن اسمها "استثمرت في عدد من المحلات التجارية داخل الأسواق، إلا أنه لم يكن لي القدرة على متابعة أعمالي, وقد سعدت جداً بقرار وزارة العمل بقصر بيع ما يخص المرأة على المرأة, إلا أني أحبطت بعد فشل تطبيقه من قبل قطاع الأعمال, وهو ما دعاني لفتح محل عام على أحد الشوارع الرئيسية ومن ثم إغلاقه بأسلوب يمنع على غير المرأة من الدخول إليه". وأشارت إلى أن محلها يلقى إقبالاً كبيراً مع رغبة الكثير من النساء بالخصوصية التي يوفرها محلها, وقالت "نطالب بدعمنا, وإن لم يكن فيكفينا إتاحة الفرصة لنا للعمل دون ضغوط".