مضامين عقارية: توجيه المنح إلى التطوير بدل المضاربة.. حلحلة كتابات العدل.. وتأسيس شركات حكومية

لم يكن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجيها لإنهاء معانة ومعاقبة مخطئ بل أنه تجاوز إلى مضامين متعددة يحمل كل منها رسائل تنظيم ترسم خطة طريق للشفافية ومحاربة الفساد وتفتت تراكمات تغلغلت في جسد (بعض) الجهات التي لم تحفظ أمانة العمل، فتحول في نظرهم إلى وسيلة للكسب، لا يهم، المهم الكسب حتى لوكان على حساب أرواح الناس.
لم يكن أمر خادم الحرمين الشريفين توجيها لمحاسبة المقصيرين بل يتعاده إلى تأطير عمل جهات طالما كانت ترى أنه لا مجال لمحاسبتها أو حتى نقدها ذاك أن أمر المليك العادل الحازم جاء مترجماً لرؤيته – أيده الله – في محاربة الفساد وقطع دابره.
عقارياً.. تناول التوجيه وضع آلية تنظم المنح من خلال إيقافها عن الأراضي الواقعة في مجاري السيولة وبطون الأودية.وفي الحقيقة رغم عدم فهمي أن تقام المساكن في تلك المواقع إلا أن بعض المطورين (قد) لايعلم عن طبوغرافية تلك الأرض لماذا؟ لأن تسلسل تداول الأراضي يبدأ بتطبيق أو حجة استحكام إلى (فرد) ومن ثم تتداول بالتنقل منه إلى آخر وتستمر سلسلة التداول (المضاربة) - والمضاربة بالمناسبة أحد أسباب تضخم الأراضي الخام -.
يمكن لهذه الآلية أن تتحور (لا تتحول) إلى وضع آخر بأن تمنح الأراضي إلى مطورين بحيث يلتزم المطور بتطويرها إلى مشروع سكني أو استثماري خلال فترة محددة ويمكن أن يؤسس لذلك (شركات حكومية) تتولى مجمل هذه العملية بما في ذلك التراخيص ودراسة مناسبة تلك الأراضي، مع وضع أولوية قصوى لتسييد الضواحي السكنية النتيجة ستكون أحياء سكنية مكتملة الخدمات والمرافق تبنى مرة واحدة والأهم أن مكوناتها السكنية ستكون بأسعار معتدلة.
عقارياً أيضاً رسالة واضحة إلى كتابات العدل: "تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم".وهنا أتساءل لماذا لايستقطب كفاءات من جهات أخرى كالمهندسين والمساحين إضافة إلى خريجي كلية الشريعة بل أن كتابات العدل يمكن أن تكون أساس التنظيم بحيث لا تفرغ الأراضي إلا بعد استيفاء الشروط الطبوغرافية وتثبيت الملكية والأهم بالتأكيد المواقع التي يمكن تحديدها بآليات حديثة.
ثم أستغرب كثيراً لماذا يتولى كاتب العدل افراغ كل اشكال المنتجات العقارية، يفرغ الأراضي السكنية، والتجارية بمئات الالوف من الريالات، ويفرغ الأراضي الخام بمئات الملايين، ويفرغ الشقة السكنية، والفيلا، والمزرعة، والقصر.. أليس لكل منتج حال ومحال أبعاد هندسية متباينة ومقاسات دقيقة مختلفة..؟ إن كتابات العدل (للأسف) تتحقق من شخيصة البائع والمشتري أكثر من الأصل العقاري ذاته..!
عقارياً أيضاً أثبت واقع الحال حاجة المملكة إلى هيئة تعنى بالقطاع العقاري بدل أن يبعثر بين قطاعات البلديات والعدل والتجارة وغيرها.. على أن تكون رؤية هذه الهيئة قائمة على فكر عقاري مستنير يأخذ بمسلك القطاع الخاص.. لا يمكن أن يكون لدينا تنمية عقارية متماسكة تخدم التنمية التي تعيشها البلاد دون وجود مؤسسة حكومية تعنى فيه.
اخيراً شكراً أبا متعب.. لقد أثلجت صدورنا بقرار البارحة.. ليكن التفاؤل عنوان هذا الوطن من أقصاه إلى أدناه.. فالقادم بإذن الله سيكون أجمل.. كجمال طلة ملك الإنسانية كل مساء.