8 جهات حكومية ترسم استراتيجية هيئة المواصفات.. والرفع إلى مجلس الوزراء في غضون عام

ملا ل«الرياض»: تطبيق إلزامي ل«علامة الجودة» على السلع الاستهلاكية

قالت هيئة المواصفات والمقاييس أمس إنها أشركت 8 جهات حكومية وشبه حكومية لوضع أسس إستراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة 2020م تحت مظلتها.
وأكدت الهيئة على لسان محافظها نبيل ملا الرفع بالاستراتيجية في تصورها النهائي إلى مجلس الوزراء في غضون عام.
وقال ملا وهو يتحدث للصحافيين عقب لقاء احتضنته الهيئة أمس لوضع أسس استراتيجية الجودة للملكة 2020م" أشركنا الجهات تحت بوتقة واحدة لوضع الأسس والتصور النهائي لإستراتيجية الجودة, ونعمل حاليا على ترسيخ مفاهيم الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص".
وكشف ملا ل"الرياض" عن وضع برنامج زمني يقضي بإلزامية المنتجين والمصنعين بوضع علامة الجودة على المنتجات التي ترتبط بسلامة وصحة المستهلك والتي من أبرزها المنتجات الغذائية والكهربائية, متوقعا بدء التطبيق الإلزامي للبدء بإلزام المصنعين بوضع العلامة خلال عام.
وأضاف "لن تنفذ الاستراتيجية إلا بإشراك القطاعات الأخرى ليكونوا شركاء حقيقيين في وضع الإستراتجية وتنفيذها", موضحا "سنضع التصورات والمقترحات أمام الفريق الرئيسي المكون من ممثلي الجهات, وذلك لدراستها ووضعها في محاور رئيسية وتقسيمها إلى قطاعات لنضع تصور الإستراتيجية ومن ثم الرفع بالإستراتيجية إلى المقام السامي في تصورها النهائي خلال عام".
وقال" هذه الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء مركز وطني للجودة والإتقان " كبيت للجودة في المملكة " وكذلك وضع الخطط والبرامج السنوية ومتابعة تنفيذها، وتبني برامج بناء القادة والتميز، ليكونوا مصدراً مبدعاً يمد المملكة بالكفاءات الوطنية المتميزة في شتى المجالات، كما يهدف المركز إلى إعداد سجل وطني للجودة يضم قاعدة بيانات تجمع كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة بتطبيقات نظم الجودة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية".
فيما قال الدكتور عائض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة في المنطقة الغربية إن فريق العمل المكلف بوضع التصورات الخاصة بإستراتيجية الجودة سيأخذ برأي4 آلاف خبير جودة في المملكة.
وأضاف"سنسخر كافة إمكانياتنا للمساندة في إبداء المرئيات لوضع الأطر والملامح الرئيسية للاستراتيجية المستقبلية للمملكة".