شاب سعودي يهجر عائلته وأعماله بعد وقوعه ضحية لأحد النصابين في أفريقيا

غرقت سفينته التي اشتراها بأوراق مزورة

غادر أحد المستثمرين الشباب الى مكان مجهول بعد غرق سفينته "فارس" قرب سواحل جدة واكتشافه اوراق ملكيتها المزورة بعد وقوعه ضحية لاحد النصابين، ولم يتمكن احد من العثور عليه حتى الآن.
وقال نائب رئيس لجنة ملاك السفن السعودية في غرفة جدة الربان محمد عبود بابيضان ل "الرياض" إن السفينة هوت في قاع البحر الأحمر وعلى متنها كميات من البضائع في طريقها إلى ميناء بورسودان، مشيرا الى ان مالكها الأول غادر إلى مكان مجهول ولا يعرف أحد أخباره حتى الآن بعد أن تسبب له الحادث بصدمة نفسية.
واضاف أن الشاب الذي اكتسب الخبرة في البيع والشراء توجه الى أحد الموانئ العربية وهناك التقى برجل أفريقي وأقنعه بشراء سفينة محملة بنحو 1200 طن من البضائع بقيمة 450 ألف دولار فوافق على العرض بعد مشاورة شريكه وتمت الصفقة بموجب عقد مكتوب بين الشاب السعودي والرجل الإفريقي الذي يمثل صاحب السفينة بعقد وكالة ثم عاد الشاب إلى جدة ليسجل السفينة باسم "فارس" وقرر أن تعمل مبدئيا بين مينائي جدة وبورسودان في رحلات سريعة ومنتظمة، وفي أول رحلة لها كانت تحتاج إلى أن تتزود بالوقود، فطلبت سلطات ميناء جدة قائدها التوجه إلى منطقة الانتظار والتزود بالوقود حال وصول قاطرة التموين من ينبع في اليوم التالي، ثم هبت عاصفة رياح قوية فقرر قائد السفينة أن يرفع المرساة لكي يذهب إلى منطقة آمنة وبعيدة عن السفن الأخرى غير أن المخطاف علق بين الصخور ومالت السفينة إلى جهة المخطاف ومالت معها البضائع من الجهة الأخرى وتسلل الماء بقوة إلى بعض العنابر ليزداد الميل ثم بدأت تتهاوى تدريجيا إلى القاع وتم إنقاذ جميع البحارة من الغرق.
وأشار إلى أن هذا الخبر نزل كالصاعقة على المالك وشريكه فلم تكن السفينة مؤمنا عليها ولا على البضائع التي عليها وسارع إلى تكليف شركة إنقاذ لانتشالها وتعويمها، وباشرت الفرقة أعمالها ونزل الغواصون لتفقد وضعها تحت الماء فوجدوا أن السفينة عالقة بين الصخور وأن تعويمها شبه مستحيل.
واشار بابيضان الى أن خبراء في القانون البحري لا يعتبرون المستثمر السعودي مالكاً للسفينة وبالتالي غير مسؤول عن تسديد أي مطالبات عليها وأن عقد الملكية الذي لديه باطل حسب الأعراف البحرية لأنه غير موثق، وأن جميع شهاداتها عند قيام مالكها الأول بشرائها مزورة من مكاتب احتيال وتزوير.