المشكلة في سعر الأرض!!

بفكر عقاري

قبل ثلاثين وأربعين سنة مضت لم يكن المسكن هما وكابوسا يراود الكثيرين كما هو الحال اليوم، ولم يكن لغالبية من هم اليوم في الخمسينات والستينات من العمر القدرة على التفكير بالمستقبل ووضع المسكن في قمة الأولويات لابنائهم لذا انتقلت العدوى الى الجيل الحالي ممن هم دون الأربعين.
تراكمت ازمة تملك السكن وأثرت على الجيل الحالي من الشباب فهم يعيشون في خضم أزمة سكن يعيشها الجميع، أسبابها كثيرة منها اتكالية مواطن، وعدم وجود مبادرات من قبل القطاعات الحكومية لحل المشكلة فيما عدا برامج الاقراض لصندوق التنمية العقاري، اضف الى ذلك احتكار الأراضي والمضاربة فيها، عدم اسهام القطاع الخاص في حل مشكلة الاسكان من خلال الاستثمار في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى، ضعف مساهمة البنوك في تمويل الأفراد والشركات لتطوير وتملك المساكن، قلة عدد شركات التطوير العقاري التي يمكن أن تساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، قدرة الجميع على استيعاب متطلبات وتحديات السوق العقاري من قبل جميع الأطراف.
أعتقد ان اكبر تحد يواجهه المواطن اليوم عندما يفكر بتملك المسكن هو سعر الأرض الذي أصبح في بعض الحالات يتجاوز تكاليف قيمة البناء، قبل 4 سنوات مضت كانت اسعار الاراضي في حدود المعقول حيث لم تكن تتجاوز نسبة 30% من اجمالي تكلفة بناء المسكن.
اليوم تغيرت المعادلة وتضخمت الأسعار حتى الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني وصلت الى اسعار جنونية رغم افتقادها للخدمات الأساسية، هي مشكلة نعم ولكل مشكلة حل، المهم المبادرة وبأسرع وقت ممكن وقد أوردت في عدة مقالات بعض الحلول ألخصها بالتالي
- تقديم أراض بأسعار رمزية اما لشركات تطوير عقاري جادة تقوم بتطوير مساكن اقتصادية وبيعها بأسعار محددة او منح الاراضي للمواطن بسعر رمزي وهو يتولى بناؤها.
- مبادرة صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات القاعد في الاستثمار في المشاريع الاسكانية كما هو الحال في اهتمامهم بالاستثمار في سوق الأسهم وتطوير المباني التجارية والمكتبية والاسواق.
- تأسيس شركات تطوير عقاري في المناطق الرئيسية في المملكة تتملك الحكومة فيها نسبة والباقي يطرح كمساهمة عامة لابناء المنطقة وتعمل في تطوير المشاريع الاسكانية فقط..
- فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي لم تستثمر وتحتكر لسنوات طويلة.
- منح تسهيلات للشركات والمواطنين في زيادة عدد الأدوار للمباني السكنية الشقق والفلل وتشجيع التمدد الرأسي..
- تشجيع الدولة للقطاع الخاص من اجل الاستثمار في المساكن الاقتصادية التي تخدم شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.
لو تم تطبيق بعض هذه الحلول فستنخفض الأراضي الى سعر سيكون في متناول الجميع. أتمنى ان يكون لدينا القدرة حاليا على تعليم ابنائنا في صغرهم على ان يكون السعي لتأمين المسكن من الأولويات التي يجب العمل عليها.