أقر البرلمان التركي حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي تتضمن 26 مادة أساسية و3 مواد مؤتة بعد سقوط المادة الخاصة بتشديد القيود على إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق القضاء لحصولها على 327 صوتا فقط. وحصلت حزمة التعديلات التي تنصب على إصلاح النظام القضائي للبلاد لتحقيق معايير الاتحاد الأوروبي، على أصوات 336 نائبا مقابل اعتراض 72 نائبا. وتوصل الحزب الحاكم الى إقرار الحزمة بعد 19 يوما من التصويت في جولتين عقدتا بفاصل زمني 48 ساعة، كما يقضي القانون بذلك، وتهدف الحزمة الى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والجيش عن طرق فتح الطريق لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية والطعن على قرارات مجلس الشورى العسكري وإقرار مبدأ محاكمة رئيس البرلمان ورئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين عن طريق محكمة الديوان العليا المكونة من قضاة المحكمة الدستورية، وإلغاء المادة المؤقتة رقم 15 من الدستور التركي والتي كانت تمنع محاكمة قادة انقلاب 12 سبتمبر من عام 1980 وأعضاء مجلس الأمن القومي من العسكريين وأعضاء الحكومة. وبهذه النتيجة ستحال حزمة التعديلات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها قبل إحالتها، أو بعض موادها الى الاستفتاء الشعبي، كونها لم تحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان 367 صوتا، المطلوبة للمصادقة عليها مباشرة دون إحالتها للاستفتاء الشعبي. وتتوجه جميع الأنظار الآن الى قرار رئيس الجمهورية عبدالله جول بشأن المصادقة أو عدم المصادقة على الحزمة أو إعادة بعض موادها الى البرلمان مرة أخرى، وبحال مصادقته سيتوجه حزب الشعب الجمهوري المعارض بزعامة دنيز بيكال الى المحكمة الدستورية بعد للطعن على التعديلات الدستورية. وحسب تعديل دستوري أقره البرلمان مؤخرا تحال حزمة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد 60 يوما من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية عليها. وأعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن شكره لنواب حزبه الذين تحلوا بالمسئولية وعملوا على الوصول بحزمة التعديلات الى الهدف المطلوب وهو طرحها للاستفتاء الشعبي وساهموا بذلك بخطوة سيسجلها لهم التاريخ على طريق تعزيز الديمقراطية في تركيا. من جانبه أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بيكال ان حزبه سيطعن على التعديلات أمام المحكمة الدستورية لإلغائها.
