100 مليار دولار حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج لعام 2011

توقعت دراسة حديثة أن يصل حجم سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 25 مليار دولار (92 مليار درهم) خلال 2010، في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف الاستثمارية عودة قوية لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية خلال النصف الثاني من السنة.
وقالت الدراسة التي أعدها موقع زاوية وشركة "إم كوميونيكيشن" إن بعض البنوك الاستثمارية يتوقع أن يبلغ حجم سوق الدمج والاستحواذ في المنطقة نحو 100 مليار دولار خلال 2011.
وأشارت إلى أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج بدأ في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات.
ويتضمن التقرير الأول حول واقع سوق الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً.
ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011.
يشار إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ.
النتائج التي قدمها تقرير واقع سوق الدمج والاستحواذ في الخليج ابتعدت عن القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية كقطاع العقارات، وركزت على أهم القطاعات كالرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية. أما من حيث التوزيع الجغرافي فمن المتوقع أن تتم غالبية صفقات الدمج والاستحواذ ضمن منطقة الخليج، مع تقدم المملكة العربية السعودية على كل من الإمارات وقطر في هذا المجال. ويتوقع 85% من المصرفيين الذين شملتهم الدراسة أن تغلب على سوق الدمج والاستحواذ خلال عام 2010 الصفقات المتعلقة بالشركات متوسطة الحجم.