ارتفاع تكلفة المعيشة بالمملكة 0.5% خلال مارس الماضي

مجموعة الترميم والإيجار والمياه ساهمت في زيادة التضخم

سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر مارس الماضي إرتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه .
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ذلك الى الارتفاع الذي شهدته ثلاث مجموعات رئيسية من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 1 بالمائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 1.1 بالمائة فيما ظلت باقي المجموعات الثلاث على إستقرار.
وقال التقرير أن مجموعة الأطعمة والمشروبات شهدت إرتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته إثنا عشرة مجموعة فرعية من بين 17مجموعة حيث ارتفعت مجموعة الفواكة الطازجة بنسبة 4.1 بالمائة ومجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 2.3 بالمائة ومجموعة البقول والدرنيات بنسبة 1.5 بالمائة ومجموعة المكسرات والمسليات بنسبة 1 بالمائة في مقابل تراجع مجموعة الفواكة المحفوظة والمعلبة بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة الحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.2 بالمائة فيما ظلت باقي المجموعات على إستقرار.
وشهدت مجموعة التأثيث المنزلي حسب التقرير إرتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات من المجموعات السبع المكونة لها وهي مجموعة السلع المنزلية الصغيرة التي ارتفعت بنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة الأثاث والسجاد التي ارتفعت بنسبة 1.5 بالمائة ومجموعة تجهيزات المنزل الأساسية بنسبة 0.1 بالمائة في مقابل تراجع مجموعتين فرعيتين بنسبة طفيفة وظلت مجموعتان آخريان على إستقرار.
وسجلت مجموعتان رئيسيتان إنخفاضا في أرقامها القياسية خلال شهر مارس الماضي وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 بالمائة متأثرة بالانخفاض الذي سجلته أربع مجموعات فرعية من المجموعات الست المكونة لها فيما ظلت مجموعة واحدة على إستقرار.
وشهدت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا طفيف بنسبة 0.1 بالمائة متأثرة بالانخفاض الذي سجلته مجموعتين فرعيتين من المجموعات الثلاث المكونة لها وهي مجموعة السلع الشخصية التي انخفضت بنسبة 0.2 بالمائة ومجموعة مواد النظافة والعناية الشخصية التي انخفضت بدورها بنسبة 0.1 بالمائة فيما ظلت مجموعات النفقات والخدمات الأخرى على إستقرار.
وسجل التقرير إستقرار ثلاث مجموعات رئيسية عند مستوى أسعارها حيث لم يطرأ عليها تغيرا نسبيا يذكر وهي مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والإتصالات ومجموعة التعليم والترويح.