حقوق الملكية الفكرية

المعلوماتية

صادف يوم الاثنين الماضي 26 ابريل، اليوم العالمي للملكية الفكرية، وتزامن هذا مع رفع اسم المملكة من قائمة المراقبة التي تشمل الدول المخالفة لحقوق الملكية الفكرية. وقد بذلت المملكة جهودا كبيرة لرفع اسمها من قائمة المراقبة.
جاء اهتمام المملكة ومواكبتها لحقوق الملكية الفكرية، إيماناً منها بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها؛ لأنها محرك الإنتاج ومحفز الإبداع الرئيس لدى الموهوبين والمخترعين، الذين يعدون الوقود الضروري لاستمرار ودفع عجلة التطور والتقدم في جميع المجالات العلمية والعملية.
تضافرت جهود بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وإصدارها لنظام العلامات التجارية بهدف حمايتها، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ودورها في تسجيل براءات الاختراع للمخترعين، ووزارة الثقافة والإعلام ودورها في إصدار نظام المطبوعات ونظام حماية حقوق المؤلف، هذه الأنظمة والتشريعات كان لها أثر كبير في رفع اسم المملكة من قائمة المراقبة.
ومما يعظم أهمية الملكية الفكرية، أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة كان يتطلب وجود هذه القوانين والأنظمة لضمان حماية الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات الأجنبية ورفع الوعي بأهمية براءات الاختراع وحقوق المؤلف، وتعزيز النشاط الفكري والإبداعي لما له من أهمية اقتصادية وتجارية وعلمية كبيرة.
وقد انضمت المملكة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO) لتبرهن للعالم أنها تقدر العقول وتحفظ حقوق المبدعين والمبتكرين والمخترعين، وأنها تعمل في هذا الإطار بموجب قوانين واتفاقيات ومعاهدات دولية تتيح للمبدعين فرصة العمل في أجواء تنافسية صحية لأجل مزيد من التفوق والإبداع الذي لولاه لما حدث هذا التطور الهائل الذي يعيشه العالم على كافة المجالات والأصعدة.
كما أن هذه القوانين والاتفاقيات الدولية تنزل أقسى العقوبات لمن ينتهكها، ولا غرابة في ذلك حين نسمع أن بعض الشركات العالمية تم تغريمها بغرامات مالية تزيد على المليار دولار لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية؛ حفاظاً على حقوق المبتكرين والمخترعين سواء كانوا أفرادا أو شركات؛ لتحفيزهم على العطاء والإبداع ومواصلة مسيرة البناء والنماء.