أظهرت الإحصاءات التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن فوائض البنوك النقدية الزائدة عن احتياطياتها الإلزامية والتي تقوم بإيداعها لدى المؤسسة، سجلت أكبر انخفاض منذ ستة أشهر، ما يعطي إشارة إلى رغبة البنوك في توجيه هذه الفوائض لزيادة مستويات إقراضها للقطاع الخاص. فقد تراجعت ودائع البنوك الزائدة عن الاحتياطي الإلزامي خلال فبراير الماضي 2010م،لتصل إلى 86 مليار ريال مقارنة مع 97.6 مليار ريال، في شهر يناير الماضي، علما أن أعلى معدل سجلته بلغ 98.2 مليار ريال في شهر ديسمبر 2009م. وربط التقرير الشهري لشركة جدوى للاستثمار الزيادة التي حدثت في إقراض القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي بتلك الفوائض، وقال إن القروض الجديدة للقطاع الخاص جاءت من البنوك التجارية التي سحبت جزءا من فوائض ودائعها لدى مؤسسة النقد حيث هبطت قيمة الأموال المودعة بواسطة تلك البنوك لدى مؤسسة النقد كفوائض عن الاحتياطي الإلزامي بحوالي 11.6 مليار ريال في فبراير، كذلك ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية وقروضها للقطاع العام بدرجة كبيرة خلال نفس الشهر سعيا من تلك البنوك نحو تحقيق عائدات أعلى على أموالها حيث تقف أسعار الفائدة على الودائع لدى سامبا حاليا عند مستوى 0.25 بالمائة. وشهدت عمليات الإقراض للقطاع الخاص بنهاية 2009م تراجعاً ملفتاً، وانخفض الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر ديسمبر 2009م، إلى أدنى مستوياته خلال 13 شهراً ليبلغ 737 مليار ريال، وهو أول انخفاض يسجل منذ عام 2001 م ،ولم يكن الانخفاض بسبب شح السيولة بل كان وسيلة لتلافي المخاطر ،والتكيّف مع تباطؤ النمو الاقتصادي وكنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وتتفق غالبية التوقعات المصرفية أن إقراض القطاع الخاصّ سيرتفع بنسبة 8% خلال العام الجاري، بعدما تراجع في عام 2009، وتتوقع أن يسجل معظم الانتعاش في النصف الثاني من العام الجاري حيث تحاول البنوك الاستفادة من سيولتها الفائضة بدلا من ربطها في ودائع منخفضة. ومنذ أكثر من سنة، أبقت هذه المؤسسة سعر فائدة عقود إعادة الشراء الريبو عند 2%، بينما أبقت سعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي الريبو العكسي عند 0.25%.
