إصدار المزيد من السندات الحكومية يبعد المستثمر عن شراء عقارات مدرة للدخل أو سندات دول أخرى

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار شطا ل «الرياض»:

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار أحمد شطا إن عدم وجود المزيد من السندات الحكومية يعد مخاطرة على المستثمرين حيث يضطر المستثمر للبحث عن وسيلة أخرى لموازنة محفظته الاستثمارية وبالتالي يضطر إلى الدخول في مغامرات شراء عقارات مدرة للدخل أو شراء سندات دول أخرى، ورأى في حوار أجرته معه "الرياض" أن الدولة يمكنها أن تحث مواطنيها على الاستثمار في سندات تنمية داخلية.
وأضاف قائلا "اعتقد أنه يجب أن يكون في المملكة ضعفا عدد البنوك الحالية ويكفي أن يكون رأسمال كل بنك مليار ريال، على أن توزع مقراتها على مختلف مناطق المملكة كالمنطقة الشرقية والغربية، وبأهمية قصوى المنطقتين الشمالية والجنوبية".
وتناول قضية القصيبي والصانع بقوله "انحسر دور مؤسسة النقد على دعم إعادة هيكلة قروض المجموعتين في المملكة لمصلحة البنوك المحلية، علماً بأن البنك الإسلامي والذي مقره المملكة لم يعامل كبنك محلي وبالتالي أثر ذلك على إضعاف الموقف التفاوضي للبنوك الأجنبية مع المجموعتين، وكان نتاج هذا التصرف هو تنامي فقدان الثقة ما بين البنوك العالمية وبقية العوائل التجارية الاستثمارية في المنطقة".
وأفاد أن فصل البنوك عن شركاتها الاستثمارية سيؤدي إلى نمو صناعة البنوك الاستثمارية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف وخاصة المواطن السعودي، لأن تملك البنوك السعودية لشركات مالية تمثل مصالحها يؤثر على قدرة الخدمات المالية المستقلة في النمو والمنافسة ويحول دون توفر منافسة عادلة نتيجة الدعم الغير منصف المالي والتنظيمي الذي تحصل عليه الشركات المالية المرتبطة ببنوك مصرفية.
وهذا نص الحوار :
*ما هي فاعلية السندات الحكومية التي طرحت لاكتتاب البنوك، وهل هي متاحة للمستثمرين؟
السندات التي تصدرها الدولة لتسديد الدين العام مملوكة لمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والبنوك، والدولة تحاول الحد من هذه السندات بهدف تخفيض حجم الدين العام، إلا أنني اعتقد أن هذا خطأ استراتيجي، إذ بشكل عام فإن أي بلد في العالم لا يمكنه السيطرة على الاقتصاد إلا عن طريق السيطرة على حركة وحجم السيولة، ولهذا فإن عدم وجود هذا النوع من المنتجات الهامة في إدارة السيولة يعد مخاطرة على المستثمرين حيث يضطر المستثمر للبحث عن وسيلة أخرى لموازنة محفظته الاستثمارية وبالتالي يضطر إلى الدخول في مغامرات شراء عقارات مدرة للدخل أو شراء سندات دول أخرى.
وأعتقد أن الدولة من المفترض أن تحث مواطنيها على الاستثمار في سندات تنمية داخلية. لأنها تتأثر سلباً في إدارتها للمخاطر لعدم توفر مثل هذه السندات، وأتمنى على مؤسسة النقد أن تراجع إستراتيجياتها وتتوسع في إصدار هذه السندات بجميع الفئات الزمنية المناسبة.
*ما هو تقييمك للخطوات المهمة التي اتخذتها بعض البنوك في الآونة الأخيرة لمواجهة الديون المعدومة. وخاصة في التعامل مع قضية القصيبي والصانع؟
إن ما قامت به البنوك من أخذ احتياطيات مالية يعد عملاً جيداً ومهماً بالرغم من أن ذلك يؤثر على أرباحها على المدى القصير، ولكن في المقابل يؤدي إلى متانة وصلابة ميزانياتها وإلى استمرارية كفاءتها في التشغيل على المدى الطويل ومحافظتها على سمعتها المالية ومستواها التنافسي لدى شركات التقييم المالي، وفي اعتقادي أنه لا زال على هذه البنوك اتخاذ خطوات أخرى قد نلمسها قريباً، وأتوقع أن تعود البنوك إلى استقرار الربحية منتصف عام 2010م بإذن الله لأسباب تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي وامتصاص الأثر الأولي للصدمة الاقتصادية التي حدثت.
وبالنسبة لقضية القصيبي والصانع فهناك بعض الملاحظات على الخطوات التي اتخذت حيث لا يمكن عزل البنوك السعودية عن البنوك العالمية والأجنبية في هذه القضية لأننا نعيش في عالم منفتح ومتواصل، وبالتالي لا يمكن حماية البنوك السعودية دون البنوك العالمية الأخرى، إذ أن المهتمين بالشؤون الاقتصادية يدركون أن من أكبر آثار الأزمة الاقتصادية هو الخوف من الحمائية التجارية بمعنى أن كل دولة تقوم بحماية مصالحها على حساب مصالح الدول الأخرى، وبالتالي يتأثر الاقتصاد العالمي.
شطا: انحسار دعم القصيبي والصانع في البنوك المحلية أدى لفقدان الثقة بين البنوك العالمية وبقية العوائل التجارية
ما حدث هنا هو هذا العمل حيث انحصر دور مؤسسة النقد على دعم إعادة هيكلة قروض المجموعتين في المملكة لمصلحة البنوك المحلية، علماً بأن البنك الإسلامي والذي مقره المملكة لم يعامل كبنك محلي وبالتالي أثر ذلك على إضعاف الموقف التفاوضي للبنوك الأجنبية مع المجموعتين وكان نتاج هذا التصرف هو تنامي فقدان الثقة ما بين البنوك العالمية وبقية العوائل التجارية الاستثمارية في المنطقة والتأثير على قرارات كثير من البنوك الأجنبية في التعامل مع المستثمرين السعوديين.
*كيف ترى قدرات البنوك السعودية في العمل بنشاط مكثف لتوسيع نطاق قاعدة العملاء؟
البنوك السعودية تعاني من ضعف في القدرة على المنافسة لوجود نسب عالية من السيولة في ظل عدم وجود تنافسية نتيجة قلة عددها وتمركزها في منطقة واحدة، ولمعالجة هذا الوضع اعتقد أنه يجب أن يكون في المملكة ضعفا عدد البنوك الحالية، ويكفي أن يكون رأسمال كل بنك مليار ريال، على أن توزع مقراتها على مختلف مناطق المملكة كالمنطقة الشرقية والغربية وبأهمية قصوى المنطقتين الشمالية والجنوبية. هذا التوزيع من شأنه أن يحد من عمليات الهجرة من القرى إلى المدن الرئيسة التي تسببت في زيادة النمو السكاني بالعاصمة الرياض إلى 9% سنوياً مما يتطلب من الدولة مضاعفة جهودها في النواحي الأمنية والخدماتية وخلق فرص عمل. كذلك فإن توزيع البنوك حسب المناطق من شأنه الرفع من كفاءة السيولة بها وبالتالي توفير دعم اقتصادياتها وتنميتها على أساس اقتصاديات التنمية المستدامة فالقطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم بدوره في المشاركة الفعالة في خطط التنمية إلا إذا توفرت له السيولة اللازمة وفي الوقت المناسب. كما أرى أن فصل البنوك عن شركاتها الاستثمارية سيؤدي إلى نمو صناعة البنوك الاستثمارية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف وخاصة المواطن السعودي، لأن تملك البنوك السعودية لشركات مالية تمثل مصالحها يؤثر على قدرة الخدمات المالية المستقلة في النمو والمنافسة ويحول دون توفر منافسة عادلة نتيجة الدعم الغير منصف المالي والتنظيمي الذي تحصل عليه الشركات المالية المرتبطة ببنوك مصرفية، وفي هذا إضعاف لقوة التفاوض للمستثمر النهائي (المواطن) مع هذه الشركات المالية لمصلحة البنوك.
*ما هو جدوى إصدار بعض الشركات للصكوك والسندات؟
آلية الصناعة المصرفية تتطور تبعاً لتطور الأنظمة والمؤسسات المنظمة لهذه الصناعة، وقد لاحظنا في الثمانينيات من القرن الماضي تحول البنوك الأمريكية من بنوك إقراض إلى بنوك وسيطة أي أنها تربط المستثمر المالك للنقد بالمستثمر الذي في حاجة إلى نقود. نحن نمر الآن في هذه المرحلة ولن ننجح في مواكبة تطور الصناعة المصرفية إلا بتطبيق عدد من الخطوات من أهمها تأسيس مجموعة بنوك جديدة توزع مقراتها الرئيسة في مختلف مناطق المملكة. الخطوة الأخرى فصل البنوك عن شركات الاستثمار أو البنوك الاستثمارية وكذلك شركات التأمين التابعة لها.
وبذلك يمكن لقطاع السندات والصكوك الإسلامية أن ينمو على حساب انخفاض القروض البنكية وستتاح فرص أكبر للشركات للحصول على السيولة بطريقة أيسر وأسهل والحصول على سعر عادل لتلك السيولة لأن مصادر السيولة ستكون متاحة بصورة أكبر وأعمق.
*البنوك السعودية أيضاً متهمة من الصناعات بأنها لا تجد الإقراض الكافي. فهل وجود شركات مثل الخبير المالية يمكن أن يعوض الصناعة ويلبي حاجتها بصيغ إسلامية؟
كثير من البنوك السعودية وعلى أثر الأزمة المالية العالمية أحجمت عن تقديم قروض للمنشآت الصناعية حيث ضبابية الحالة الاقتصادية لم تشجع على استئناف دعم تلك المنشآت، ولكن في الآونة الأخيرة لمسنا انفراجاً في منح القروض وسعي البنوك لاستئناف دورها في تمويل المشاريع الصناعية والتجارية.
وشركة الخبير والشركات المالية الأخرى لا يسمح لها بالدخول في عمليات إقراض مباشرة، إلا أن الشركات الاستثمارية مثل الخبير ستكون عامل استقرار لتوفير السيولة للشركات وأصحاب المصالح والمستثمرين بطرق تمويلية تنافسية مهيكلة تساعد على استقرار الاقتصاد الوطني بعيداً عن الظروف الغير مستقرة في العالم، على سبيل المثال يمكن الاستعاضة عن القروض من البنوك المحلية بإصدار صكوك مباشرة للمستثمرين، أو إنشاء شركات متخصصة أو توفير السيولة عن طريق التمويل المسند بأصول.
* ما هي المؤشرات التي وضعتموها كخبير مالي لآفاق النمو في عام 2010 م؟ هل هناك تفاؤل أو حذر وترقب؟
من الخطأ أن نترك فقط للحكومات حل المشاكل الاقتصادية بالحجم الذي يمر به العالم اليوم، اعتقد أنه يجب أن تكون هناك مشاركة بين القطاع العام والخاص لحل المعضلة الاقتصادية التي يمر بها العالم. ثانياً يجب إصلاح النظام المالي العالمي وإعادة هيكلته على أسس تختلف عما كان يدار به في الماضي، ولن نخرج من عنق الزجاجة حتى يقتنع المسؤولون الحكوميون بعدة مبادئ، أولها أن هناك تغيرات جذرية في اقتصاد العالم قد لا تجعل من أمريكا القائد للعالم الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد وبالتالي يجب أن تكون هناك آليات تتحكم في إيجاد حلول جذرية لمشاركة عدة دول في إدارة اقتصاد العالم بدلاً من دولة واحدة هي أمريكا. ثانياً آليات عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يجب أن يعاد هيكلتها بحيث تعطي دور أكبر لعدة دول بدلاً من دولة واحدة مسيطرة عليه وهي أمريكا. ثالثاً يجب إعادة هيكلة ثقافة المجتمعات لكي تتحول من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية وحث المواطنين على التوفير والادخار.
إن نظام الاقتصاد العالمي الحالي مبني على آليات اخترعها منظرو التمويل الربوي من أصول يهودية منذ سنوات طويلة وهذا النظام معروف أن من آثاره بناء فقاعات ديون على مدى 30-50 سنة ثم تنفجر هذه الفقاعة فتتأثر الاقتصاديات وتحصل الانهيارات والافلاسات وكذلك الحروب والاضطرابات السياسية، وأعتقد أنه يجب على العالم أن يعي ويكتفي من إنشاء فقاعات الديون التي تنفجر بشكل دوري بين جيل وجيل وأن يبني اقتصادياته على اقتصاديات إسلامية تعتمد على المشاركة وعلى النمو الطبيعي للاقتصاد وعلى بناء قواعد اقتصاديات التنمية المبنية على دعم الطلب بحيث تقوم كل دولة بتقليص صلاحياتها وتركيزها على حماية المواطن وعلى بناء وتأسيس هيكلة القواعد التنموية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات مع حث القطاع الخاص على المشاركة في إدارة الدفة الاقتصادية بأساليب أخلاقية خلاقة تعتمد على عدم حث المواطنين على الاستهلاك المبني على الإقراض بل على التوفير وبناء اقتصاديات نمو مستقرة قد تكون بطيئة في البداية وعلى المدى القصير ولكنها صلبة النمو على المدى المتوسط والطويل.