تشديد الرقابة على مجاري الأودية لمنع البناء والتعدي عليها

في ختام اجتماع مديري الأراضي والممتلكات بأمانات المملكة

جدد الاجتماع الدوري الخامس لمدراء الأراضي والممتلكات بأمانات المملكة التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة المستمرة على مجاري السيول والأودية والشعاب لمنع البناء والتعدي عليها، وفقا للأوامر السامية. وأوضح مساعد أمين محافظة جدة للأراضي والممتلكات الدكتور محمد صادق الجفري أن الاجتماع الذي اختتم أمس الأول خرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي تسعى إلى دفع عجلة العمل البلدي، مشيرا إلى أن التوصيات دعت الأمانات إلى العمل في مشاريع حصر وتوثيق الممتلكات البلدية وفق منهجية تتوافق مع نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية والعمل وفق منهجية وكالة الوزارة للأراضي والمساحة في الرفوعات المساحية لمواقع الممتلكات البلدية لإخراج مخرجات المشروع بالكيفية المطلوبة وفقا للأنظمة المعمول بها. وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإيصال المرافق العامة والخدمات لمخططات منح الأراضي السكنية، وتحديث مشروع منح الأراضي السكنية ومقترحات اللائحة التنفيذية بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 5.
ودعا اللقاء الدوري الخامس إلى إيجاد الآليات المناسبة لعدم ازدواجية التخصيص على قطع الأراضي السكنية الممنوحة فضلا على أي مقترحات إضافية يتم إرسالها لوكالة الوزارة بغرض المناقشة والرفع للوزارة.
وأضاف الجفري أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات الاجتماع الدوري الرابع والذي كان من بين توصياته التنسيق مع الجهة المختصة في الوزارة "وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج" ومع وزارة المالية لإحداث وظائف محاماة بمختلف الرواتب، وقد عرضت وكالة الوزارة للأراضي والمساحة التوصية على صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، وتمت الموافقة عليها وقامت بمخاطبة وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لإنفاذ التوجيه.
أما بخصوص التوصية بوضع دورات تدريبية للمختصين في إدارة الأراضي بالأمانات والبلديات لتأهيلهم شرعيا وقانونيا والرفع من مستواهم بالترافع وتوفير حافز على اجتياز ذلك بإعطائهم زيادة نقاط الترقية فقد تمت الموافقة عليها على أن يتم الاستفادة من الدورات التي يتم تنفيذها في جامعة الإمام محمد بن سعود حول المرافعات الشرعية بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج .
وفيما يتعلق بالتوصية التي تتضمن التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة كحل عاجل للترافع عن القضايا المرفوعة ضد الأمانات والبلديات التي لايوجد لديها مؤهلون لذلك فقد تمت مخاطبة وكيل الوزارة للأراضي والمساحة لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج بموافقة سمو الوزير على تنفيذ تلك التوصية والعمل على توجيه الجهة المختصة لديهم لإنفاذ التوجيه فيما يتعلق بالالتزامات المالية. أما توصية استخدام الحاسب الآلي تدريجيا في القرعة عند تخصيص منح المواطنين فقد صدر تعميم من سمو الوزير للأمانات، وقامت أمانتا الرياض وجدة باستخدام الحاسب في القرعة عند تخصيصها للمواطنين.
أما التوصية بضرورة وجود جهاز متخصص بإدارة الممتلكات البلدية في أمانات المناطق فقد صدر تعميم سمو الوزير للأمانات بالتنفيذ.