ملتقى المرأة الخليجية الأول يوصي بإنشاء شبكة للرائدات.. واستحداث جهاز متخصص ضمن الأمانة العامة لدول المجلس

بحضور حشد كبير من القياديات في مجال الأعمال والاقتصادمن

تحت عنوان «المرأة السعودية والكويتية خبرات متبادلة وتجارب رائدة» انعقد ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الأول في الكويت في 21 و22 ربيع الآخر 1431ه الموافق 6 و7 ابريل 2010 ميلادية بحضور حشد كبير من القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي العام والخاص من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إلى جانب شخصيات نيابية وسياسية وثقافية وإعلامية وممثلي منظمات دولية ومحلية واقليمية وجهات حكومية وأهلية وعضوات وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس الغرف السعودية من خلال وفد موسع من مراكز سيدات الأعمال. كما حضر الملتقى عدد كبير من المراقبين والمهتمين بالأوضاع الاقتصادية والتنموية والنسائية في الخليج.
وفي ضوء الأوراق الرئيسية والمداولات التي شهدتها جلسات الملتقى واللقاءات والمشاورات التي صاحبت أعماله وجرت على هامشه تم الاتفاق بين المشاركات على اصدار «بيان وتوصيات القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي السعوديات والكويتيات المشاركات في ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الأول» المنعقد في الكويت تحت عنوان «المرأة السعودية والكويتية خبرات متبادلة وتجارب رائدة» وهنا نص البيان والتوصيات:
إن الزخم الذي شهده ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الأول من حيث المشاركة والأفكار والمقترحات المقدمة والحرص الرسمي والمرجعي على مشاركة المرأة في اقتصاديات دول مجلس التعاون وطنياً وخليجياً يشكل بداية صادقة وجادة لمشروع تواصل وتفاعل بين القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويطرح أكثر من أي وقت مضى ضرورة الانتقال بهذا التواصل والتنسيق إلى مرحلة جديدة تواكب التطورات الأخيرة والراهنة على عدة أصعدة: وضع المرأة الخليجية، تقدم مسيرة مجلس التعاون، اشكالات وخطط التنمية في دول المجلس؛ التحديات الاقتصادية المستقبلية في ضوء الأزمة المالية العالمية الأخيرة وانعكاسها على منطقتنا.
وإذ تنظر المشاركات بارتياح كبير إلى ما حققته المرأة الخليجية من مكتسبات وانجازات في السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد التمثيلي النيابي أو الوزاري أو في مجال الوظائف القيادية الحكومية ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، فإنهن يؤكدن على أن كثيراً من التحديات مازالت تنتظر المرأة الخليجية على جميع الأصعدة، أما في المجال الاقتصادي والتنموي فإن المشاركات يتفقن على وجود هوة كبيرة بين الواقع الفعلي لدور المرأة الخليجية وبين امكاناتها وقدراتها وتطلعاتها للقيام بدور واسع وفعال في بناء اقتصاد وطنها ومنطقتها والمساهمة في خطط التنمية التي تطمح إليها شعوبنا.
ولأن تحقيق هذه الآمال يتطلب سعياً حثيثاً وعملاً دؤوباً من المرأة الخليجية نفسها فإن المشاركات في الملتقى يتفقن على التوصيات التالية:
أولاً: ايمانماً بأهمية وجود قناة للتواصل بين القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي العام والخاص للخليجيات كخطوة أولى لا بد منها لتحقيق أي مطالب وتوصيات واقتراحات، تتبنى المشاركات في الملتقى الدعوة إلى انشاء شبكة للنساء الرائدات والقياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي الخليجيات تحت مسمى «الشبكة الاقتصادية للمرأة الخليجية» التي دعت إليها الأخت نبيلة مبارك العنجري في كلمتها الافتتاحية في الملتقى، على أن يتم وضع تصور لهذه الشبكة وآلية انجازها في غضون شهر من تاريخ انتهاء الملتقى.
ثانياً: كسباً للوقت، وحرصاً على المتابعة التنفيذية الجادة لنتائج الملتقى، توصي المشاركات بتشكيل اللجنة التأسيسية للتواصل بين القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي الخاص والعام وتقوم هذه النواة على الفور باقتراح وتشكيل اللجنة التأسيسية الخليجية. ويعود لنواة هذه اللجنة بحث جدوى أي اقتراحات أخرى فيما يخص آليات متابعة وتنفيذ توصيات الدورة الأولى من الملتقى.
ثالثاً: تشدد المشاركات على أهمية الاسراع في عقد الدورات المقبلة للملتقى لتشمل تباعاً القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعتبر نواة اللجنة التأسيسية المشتركة المشار إليها أعلاه بمثابة حلقة وصل بين الدورة الأولى والدورة القادمة للملتقى، كما تعتبر القضايا الوارد ذكرها في هذه التوصيات موضوعاً أساسياً يحمل إلى الدورات القادمة للملتقى مع الالتزام في نفس الوقت بضرورة التعاون مع جميع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، النسائية وغير النسائية، المهتمة بشؤون المرأة والاقتصاد الوطني والتنمية.
رابعاً: تناشد المشاركات مجلس التعاون لدول الخليج العربية استحداث جهاز عالي المستوى متخصص تشارك به المرأة الخليجية ضمن الأمانة العامة لدول المجلس على أن يمثل المرأة الخليجية على أفضل وجه ممكن بما يضمن اهتمام مراكز القرار في المجلس بشؤونها ويعمل على تفعيل دورها ومساهماتها المفترضة في مسيرة التعاون الخليجي وتمكينها اقتصادياً وتنموياً، بما في ذلك دور القياديات الخليجيات في الشأن الاقتصادي العام والخاص راهناً ومستقبلاً. كما يتولى هذا الجهاز السعي إلى التقارب في التشريعات والقوانين الخليجية ذات العلاقة بأوضاع المرأة في المجالات كافة ومنها القطاعات الاقتصادية والتنموية على وجه التحديد.
خامساً: تدعو المشاركات في الملتقى صناديق التنمية الاقتصادية الخليجية والعربية إلى توجيه حيز من برامجها وخبراتها إلى المرأة الخليجية من أجل مساعدة وتشجيع المرأة الخليجية على الانخراط أكثر في النشاط الاقتصادي، كما تدعو هذه الصناديق إلى تبني مشاريع تعاون مشترك مع سيدات الأعمال الخليجيات بما في ذلك تمويل المشاريع التي تساهم في تنشيط دور المرأة في قطاعات الاقتصاد والعمل الحر.
سادساً: توصي المشاركات جميع المعنيين بالنشاط الاقتصادي والتنموي للمرأة بإعطاء اهتمام خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاقتصاد البيني والانتاجي، كما تشدد المشاركات على أهمية المشاريع الأسرية وتدعو إلى زيادة الدعم وتوسيع دائرة الشرائح المستفيدة من هذه المشاريع. وبالنظر إلى أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن المشاركات يطلق الدعوة والتحذير من البطء في برامج تنويع الاقتصاديات الوطنية الخليجية والتردد والتأخير في تنفيذ خطط التنمية، كما يوجهن نداءات عاجلة إلى جميع المسؤولين عن هذه الخطط من أجل ضرورة اشراك سيدات الأعمال الخليجيات في انجاز هذه المشاريع.
سابعاً: تتبنى الشبكة المشار إليها في أولاً متابعة وضع خطة استراتيجية لبرامج توعية بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية على مستوى دول الخليج على أن تشمل هذه الخطة التعليم ووسائل الإعلام كافة وتكون تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي وبتمويل منه.
ثامناً: توصي المشاركات بضرورة العمل بكافة السبل من أجل حماية المكتسبات التي حققتها المرأة الخليجية في بعض دول المجلس وتحصين هذه المكتسبات من أي محاولات عرقلة قد تتعرض لها مستقبلاً وتشدد المشاركات في هذا الاطار على اعطاء أهمية قصوى للمكتسبات القانونية للمرأة من خلال تشكيل لجنة خاصة مستقبلاً تأخذ على عاتقها هذه المهمة وتعمل على تعميم هذه المكتسبات خليجياً.
وفي الختام تتوجه القياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي المشاركات في الملتقى بالشكر والامتنان لدولة الكويت على استضافتها الكريمة للملتقى ولرعايتها الرسمية التي وفرت له أسباب النجاح، وتعبر المشاركات عن بالغ التقدير لاهتمام ورعاية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان في دولة الكويت الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي تعذر حضوره في اللحظة الأخيرة بسبب فقد عزيز، فمثله مشكوراً ممنوناً معالي وزير التجارة والصناعة السيد أحمد الهارون.
وتتقدم المشاركات في الملتقى بجزيل الشكر لشركة «ليدرز جروب للاستشارات والتدريب» على مبادرتها الكريمة المتمثلة بإطلاق فكرة هذا الملتقى وصياغته كمشروع متكامل والدعوة لعقد دورته الأولى كمقدمة لملتقيات لاحقة تخصص تباعاً للقياديات في مجال الأعمال والشأن الاقتصادي العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، كما تتوجه المشاركات بالشكر لشركة «مجموعة الراية» على تعاونها مع الجهة الداعية في تنظيم الدورة الأولى، وشكرن كذلك الجهات الداعمة والراعية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ومراكز سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية وشركات القطاع الخاص (زين للاتصالات، كاليستا للمجوهرات، شركة كاب كورب للاستثمار، والشركة المتحدة للترفيه والسياحة والمؤسسات الإعلامية التي ساهمت في انجاح هذا الحدث).