ناشطات أردنيات ينتقدن السماح بتزويج الفتيات دون سن ال 15

انتقدت ناشطات أردنيات امس الثلاثاء تعديلا في قانون الأحوال الشخصية أصدرته دائرة قاضي القضاة قبل يومين يسمح بتزويج الفتيات دون سن الخامسة عشرة في حالات معينة.
واعتبرت الناشطات في تصريحات ليونايتد برس إنترناشونال ان من شأن العمل بهذا القانون إلحاق الظلم بالفتيات الصغيرات ، وإضافة مشاكل جديدة للمجتمع ، إضافة الى ان ذلك يمثل نقضا للاتفاقيات التي وقع عليها الأردن في ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.
وقالت رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي ان التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بتزويج الفتيات دون سن الخامسة عشرة يشكل تراجعا عما هو موجود في القانون المعمول به حالياً الذي ينص على ان سن الزواج هو ثمانية عشر عاماً .
واعتبرت ان التعديل لا ينسجم مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر ان سن الطفولة يستمر حتى الثامنة عشرة . كما شددت على ان التعديل يتنافى مع المصالح الوطنية العليا لانه سيسمح بتزويج الصغار ما يؤدي الى انشاء أسر ضعيفة وغير متكاملة.
وأشارت الزعبي الى ان تزويج صغيرات السن ينتشر في الأردن لا سيما في المناطق الريفية ، وان الاتحاد يتعامل باستمرار مع عشرات الشكاوى التي تتعلق بهذه القضية ، محذرة من ان تزويج الصغيرات هو أحد أسباب العنف الأسري.
بدورها انتقدت رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة التعديل كونه يعطي القاضي صلاحية تحديد الحالات المعينة.
وقالت "ترك الأمر للقاضي الشرعي مرفوض تماماً لاننا لا نعرف ما هي القواعد التي سيستند عليها عند قراره بتزويج طفلة لم تبلغ الخامسة عشرة ولا بد ان يتولى هذه المهمة قاضي القضاة الذي أصدر القانون".
من جهتها وصفت عضو اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة اميلي نفاع التعديل بأنه "جريمة " وقالت " لا اعرف كيف يسمح القانون بتزويج فتيات صغيرات السن مهما كانت الظروف والأسباب" .
وتابعت ان "الفتاة في مثل هذه السن تكون غير مكتملة النمو جسدياً وعاطفياً ونفسياً ولا يمكن لها ان تدرك معنى تكوين أسرة" ، ودعت الى إلغاء هذا التعديل بشكل يجنب المجتمع الأردني نشوء مشاكل اجتماعية.
بدورها وصفت الناشطة في قضايا المرأة هيفاء حيدر التعديل بأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة والطفل.
وقالت "يصر المشرع في الأردن دائماً على إعادتنا للوراء" ، مشيرة الى رفض الهيئات النسائية للقانون المعمول به حالياً الذي يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً ، وقالت "هذه السن أيضا غير مناسبة لتزويج الفتيات والفتيان فلا يعقل ان فتاة أو شابا في مثل هذه السن قادران على تحمل مسؤولية تكوين أسرة".