تأزم قضايا 141 مواطناً استدخلت أرضهم ضمن حدود الهيئة الملكية بالجبيل دون تعويض مرض

تأزمت قضايا 141 مواطناً يملكون أراضي وفق مساحات مختلفة بالجبيل بعد أن استدخلت أراضيهم ضمن حدود الهيئة الملكية بالجبيل منذ عام 1422ه ولم تحل مشكلتهم التعويضية بشكل مرض إلى الآن.
وقال ل"الرياض" أحد أبرز المالكين للأرض خالد احمد الشلهوب بمساحة 9017 مترا بأنهم تلقوا خطابا من وكيل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ 8/7/1425ه يفيد باستدخال الأرض ضمن حدود الهيئة الملكية بموجب أمر سام بتاريخ 12/2/1422ه، وكذلك صدور أمر سام إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 7/3/1425ه للتعويض عن هذه الأرض ومطالبتنا مراجعة بلدية محافظة الجبيل للتعويض عن هذه الأرض وبنفس المساحة في موقع آخر، ولكن سعر الأرض التي حددت لنا لا تتماثل مع سعر الأرض التي استدخلت ضمن حدود الهيئة الملكية، وتم رفض هذا العرض لعدم مماثلة أرض المخطط لأراضيهم في القيمة والموقع، وأنهم طالبوا بتعويضهم نقداً وفق سعر الأرض.
وبناء عليه تم تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى بتاريخ 20/4/1429ه التي توصلت لتعذر تسليم الأرض لأصحابها لكونها مستغلة من قبل الهيئة الملكية والمؤسسة العامة للموانئ بمرافق عامة تخدم المدينة الصناعية والميناء وجزء منها داخل البحر وقد تم الرفع للمقام السامي بتاريخ 11/3/1430ه بشأن التعويض المناسب والمرضي، وتمت مراجعة رئاسة مجلس الوزراء وتم إعطاؤهم معاملة بتاريخ 24/5/1430ه، حيث تمت إفادتهم بأن المعاملة قيد العرض على خادم الحرمين، وأنهم مازالوا في انتظار ما تؤول إليه هذه القضية من نتائج، مضيفا "نؤمل أن تكون سارة، حيث طال انتظارنا لما يقارب عشرة أعوام وكافة المالكين نفذ صبرهم وتعذرت سبلهم لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تسببت في الكثير من الخسائر لملاكها".