هيئة لمكافحة الاحتكار

المقال

أخذ سوقنا في السنوات الأخيرة يشهد ارتفاعا غير معهود في أسعار السلع والخدمات. وهذه ظاهرة لم نعتدها فيما مضى. فإلى الأمس القريب كنا نفاخر بانخفاض معدل التضخم لدينا وإمكانية التنبؤ بالأسعار. ولكن هذه الظاهرة في النصف الثاني من هذا العقد قد بدأت تتغير وخصوصاً في عام 2008 الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل خيالي. وقتها عللنا الأمر بارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على ما ننتجه محلياً أو ما نستورده من سلع وخدمات. ولكن أسعار العديد من السلع عام 2009 لم تنخفض إلى المستوى الذي كانت عليه في السابق رغم ترنح أسعار النفط إلى 35 دولارا للبرميل. فانخفاض الأسعار في أسواقنا كان أقل بكثير من الانخفاض في العديد من بلدان العالم. أما الآن فنحن أمام موجه جديدة من ارتفاع الأسعار خصوصاً على سلع بعينها مثل الشعير والحديد والاسمنت والبحص والبلك والشقق والمكاتب وغيرها.
وظاهرة التضخم، مثلما نعرف، من الظواهر الاقتصادية الخطيرة. فالمشترون عندما يتوقعون أن الأسعار سوف ترتفع فإنهم بالفطرة يميلون إلى زيادة حجم المشتريات وتخزينها. من جهة أخرى فإن عدم الوضوح يفسح المجال للمضاربين الذين يشترون من أجل البيع الاجل. وهذا وذاك يؤدي إلى خلق نقص مصطنع في العرض نتيجة زيادة المخزون من السلع وقلة المعروض منها في السوق. عندها تكون الظاهرة مرشحة للتطور والانتقال من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية. خصوصاً عندما ترتفع الأسعار على السلع الاستهلاكية ذات الاستخدام الواسع مثل الحبوب والسكر وغيرها.
من هنا فإن معالجة التضخم وكبح جماح ارتفاع الأسعار يعتبر من الأمور الهامة، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، رغم الصعوبات التي تعترض هذه العملية. فالتضخم له وجوه عدة. ولذلك فإن مكافحة هذه الآفة أو القضاء عليها ليس من الأمور السهلة. فالأمر يحتاج قبل كل شيء إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. فعندما يكون التضخم مثلاً مستوردا فإن دعم السلع المستوردة قد يكون أحد الحلول. ولكن عندما يكون ارتفاع الأسعار نتيجة تلاعب ولجم قوى السوق ومنعها من لعب دورها فإن العلاج يفترض أن يكون مختلفا. فتقليص العرض بشكل مصطنع، كما هو الحال مع القمح والحديد ومواد البناء أمور لا علاقة لها بالواردات. اللهم إذا استثنينا الرعاية التي تقدمها الدولة لقطاع الأعمال برفع الرسوم على الواردات المنافسة لمنتجاته. أو خذ مثلاً العقار فإنه على الرغم من زيادة العرض على الطلب، بدليل تزايد ملصقات أو لافتات "للإيجار" على الكثير من المباني ولفترات زمنية طويلة، فإن أسعار العقار في تزايد مستمر- نتيجة لاتفاق ملاك العقار على ذلك. الأمر الذي يشير إلى أن اقتصادنا قد أخذ يتطور باتجاه دخول المرحلة الاحتكارية. هذه المرحلة التي عرفتها الولايات المتحدة وأوروبا في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. وهذا ما أشار له ضمناً القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الموافق 12 أبريل الجاري باستيراد الشعير عند الحاجة لكسر الاحتكار وحرمان المخالفين من الإعانة.
وفي مثل هذه الظروف فإنه من الأفضل أن لا نبسط الأمور بإلقاء اللوم على وزارة التجارة والصناعة. فوزارة التجارة تكافح ارتفاع الأسعار. في حين أن العلة أكبر من ذلك بكثير. فمن الواضح أن ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان هو نتيجة لتطور اقتصادنا نحو مرحلة الاحتكار. والاحتكار مثلما نعلم يعرقل آلية السوق ويمنع قوى العرض والطلب من لعب دورها المعتاد في موازنة الأسعار. وهذا، مثلما نعلم، يتنافى مع سياسة المملكة التي احدى دعائمها الاقتصاد الحر.
ولذا وفي مثل هذا التطور الذي وصل له اقتصادنا فإننا، كما يبدو لي، قد أصبحنا بحاجة، مثلنا مثل أمريكا وأوروبا قبل أكثر من مئة عام، إلى أمرين رئيسيين على الأقل. الأول سن القوانين التي من شأنها منع وصول الاحتكار إلى درجة تعيق معها المنافسة وتمنع قوى العرض والطلب وآلية السوق من ممارسة دورها الطبيعي في توازن الأسعار. الثاني تشكيل لجنة أو هيئة حكومية مستقلة لمكافحة الاحتكار ومعاقبة المخالفين وفق القوانين التي تم إقرارها في هذا المجال.