تصريحات «التعريب» تسبب أزمة سياسية في موريتانيا

وسط مطالب بإقالة وزير التعليم العالي

اتهمت أحزاب معارضة وأخرى مقربة من السلطة في موريتانيا وزير التعليم العالي بخرق الدستور والتطاول على هوية البلد وطالبوا بإقالته. واتهمت أحزاب قومية إسلامية الوزير أحمد ولد باهية بإطلاق "تصريحات مشينة"، حين قال إن الحكومة الموريتانية ليست بصدد تعريب الإدارة بشكل كامل، وقال حزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" الذي يقوده النائب البرلماني صالح ولد حننا، إن تصريحات وزير التعليم العالي واعتذاره لبعض طلاب الأقلية الزنجية عما قاله الوزير من سعي الحكومة لفرض التعريب هو "سباحة ضد التيار وانتهاك صارخ للدستور الموريتاني الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد" ودعا إلى إقالته واعتذار الحكومة الموريتانية عن تصريحاته.
كما دعا "حزب الصواب" الرئيس الموريتاني باتخاذ قرار سريع بإقالة الوزير بسبب ما أسماه "مروقه على الدستور الموريتاني"، وقال الحزب في بيان أصدره إن تصريحات الوزير تشكل استفزازا وتصرفا جارحا لمشاعر الشعب الموريتاني. كما اتهم الحزب الوزير بمحاباة من أسماهم "حفنة من الفرانكفونيين تمارس الإرهاب الثقافي والسياسي على سواد المجتمع الأعظم ومخزونه التاريخي والروحي ووعائه الوحيد، اللغة العربية". كما وصف حزب "حركة الديمقراطية المباشرة" القومي التصريحات بأنها أشعلت النار وضربت عرض الحائط بالدستور، ودعا الحزب إلى مساءلة الوزير أمام البرلمان وطرح الثقة فيه للتصويت بسبب تصريحاته.