أكد تعرض مستثمرات في قطاع الضيافة لمحاولات تطفيش.. رئيس لجنة الضيافة: توجه لتوظيف الفتيات في المطاعم

أكد رئيس لجنة الضيافة في غرفة تجارة جدة الدكتور خالد الحارثي أن قرار (120) الذي يسمح للمرأة بالعمل في القطاع الخاص يجيز لها العمل في المطاعم وفق ضوابط وأسس لا تتعارض مع عادات المجتمع وأوامر الشريعة الإسلامية.
وقال ل "الرياض" لقد تم مناقشة إمكانية عمل المرأة في المطاعم في وقت سابق مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ولم نجد في الأنظمة ما يمنعها من العمل في هذا القطاع، إذا كان دورها محصورا في الطبخ وإعداد الوجبات بشكل مستقل ووفق ضوابط محددة مسبقا، خاصة أن قطاع المطاعم يعتبر حاليا مجالا خصبا لجذب الشباب والفتيات بعد تحسين مستوى الرواتب التي لا تقل عن 2500 ريال، فيما يعتبر الطبخ مهنة أساسية وستكون رواتبها عالية.
وأضاف الحارثي أن المجال مفتوح أمام المستثمرين لتوظيف الفتيات في المطاعم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع وقرار 120 غير أن الأمر يعود إلى المستثمرين أنفسهم ومدى رغبتهم في توظيف فتيات من عدمها، ونتمنى أن نسمع عن فتيات يعملن في مجال الطبخ داخل المطاعم، خاصة أن هذه المهنة اقرب للمرأة.
وأشار الحارثي إلى تلقي اللجنة في دورتها السابقة شكاوى من مستثمرات تؤكد تعرضهن لمضايقات بسبب افتتاحهن مطاعم، حيث واجهن محاولات تطفيش من قبل بعض الجهات، غير أن هذه التصرفات لا تلغي دعم عمل المرأة في قطاع المطاعم لانه لا يوجد في أنظمة وزارة العمل ووزارة التجارة ما يمنع من دخول المرأة في هذا المجال كمستثمرة تدير مشروعها أو كموظفة تؤمن لها ولأسرتها دخلا جيدا.
من جهة ثانية أوضح الحارثي أن لجنة الضيافة ستعمل خلال دورتها الحالية على زيادة العاملين السعوديين في هذا القطاع بعد أن شهد عزوفا كبيرا، حيث أكد استبيان رفض السعوديين العمل في المطاعم بنسبة 100% بسبب نظرة المجتمع وضعف الرواتب وانعدام الأمن الوظيفي، وقد عملت اللجنة على تحديد سقف أدنى لأجور السعوديين بحيث لا يقل عن 2500 ريال كما عملت على تخفيض نسبة السعودة التي طالبت بها وزارة العمل في المطاعم والمقاهي والمنتزهات والمحددة ب 30% بعد العزوف الكبير عن العمل في هذا القطاع.
وأوضح الحارثي أن اللجنة ستعمل على حفظ حقوق أصحاب المطاعم لدى الجهات المعنية، حيث تتعد الجهات المشرفة على المطاعم بين الأمانة ومكتب العمل والجوازات والشرطة والدفاع المدني، مما أدى إلى زيارات مستمرة من لجان متعددة تحضر في أوقات غير مناسبة وبطرق غير مقبولة وتبدأ كل لجنة عملها وكأنها تفتش عن ممنوعات، مشيرا إلى أن اللجنة والمستثمرين يجهلون تماما سبب تشكيل كل تلك اللجان ويطالبون بتحديد جهات معينة تقوم بعملها وفق ضوابط وشروط متفق عليها مسبقا حتى لا تتأثر السياحة في جدة، التي تمثل المطاعم عمودها الفقري في ظل غياب البدائل السياحية المناسبة لمختلف فئات المجتمع.
ووعد الحارثي بإيجاد آلية تنظيم للجان التفتيشية بالتنسيق مع أمانة مدينة جدة وعمل برامج ترويجية للمطاعم من خلال تنظيم فعاليات في أسابيع معينة لوجبات متخصصة وتنظيم مهرجانات وعمل مسابقات بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة.