«الصحة» تقدم مشروعاً وطنياً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة

قدمت وزارة الصحة مشروعا وطنيا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتضمن هذا المشروع إعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على استثمار الموارد وتنمية الموارد البشرية، جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الدكتور محمد بن خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير حيث ذكر أن هذا المشروع تقدمت به الوزارة المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، قام به فريق كبير على مدى 8 أشهر.
وقال الدكتور بن خشيم في العرض الذي قدمته وزارة الصحة في الجلسة الخامسة من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري "تناولنا فيه أحوال الأمر الواقع في القطاع الصحي في المملكة، ووجدنا أن اسلوب الرعاية الشاملة الصحية المتكاملة هو الانسب ووضعنا النظام الأساسي للحكم نبراسا أمامنا والذي ينص على حق المواطن السعودي في الرعاية الصحية تبعا للمادة 31 والمادة الخامسة من النظام الصحي لوزارة الصحة التي تهدف إلى العناية الصحية للمواطن السعودي.
وضعنا مؤشرات صحية وهي مؤشرات عالمية، تأتي إلينا من منظمة الصحة العالمية، والرعاية الصحية في المملكة متقدمة حيث بلغت نسبة التطعيم 97% ووفيات الرضع لكل ألف مولود 17 في الألف مبيناً أن المملكة في مقدمة دول العالم التي تستخدم التغطية بالتطعيمات مقارنة بدول متقدمة مثل أمريكا واستراليا، والمملكة تأتي في المرتبة العاشرة بين دول العالم في الخدمات الصحية، وبالنسبة لتطور المؤشرات الحيوية تتمثل في تناقص الإصابة بالأمراض المعدية، وتم استئصال مرض شلل الأطفال نهائيا، وتم تقليل الإصابة إلى حد كبير بالحصبة والدرن.
واكد الخشيم على أنه يوجد بالمملكة نحو 31 ألف سرير وأكثر من 300 مستشفى، مقارنة بما كان عليه الحال في 1389ه، وأن الوزارة تقوم ب 60% من الخدمة الصحية وبقية الخدمات تقوم بها وزارة الدفاع، والحرس الوطني وبقية مؤسسات المجتمع.
وأضاف أنه يوجد 15 كلية طب حكومية و5 كليات خاصة، فضلا عن الأكاديميات الأخرى، ويوجد 231 مستشفى لوزارة الصحة والقطاع الخاص 131 مستشفى والقطاعات الأخرى 31 مستشفى، ومجموع الأسرة في السعودية 58 ألف سرير في كل القطاعات، وأن أعداد المراكز الصحية سترتفع إلى أكثر من 2000 مركز في السنوات الخمس القادمة.
وأوضح بن خشيم أن وزارة الصحة وجدت من خلال الدراسة تصاعدا في تكاليف الخدمات الصحية، وأهمية استثمار الموارد، وازدياد معدل النمو السكاني في المملكة يمثل تحديا كبيرا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
وكذلك تزايد مخاطر البدانة، وأمراض السكري، وازدياد حوادث السير وهي تستنزف الكثير من الإمكانيات، وكذلك التدخين يقدر بين الذكور ب 24%.
وطالبت الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة بتطبيق معايير الجودة الصحية، والعمل بمنهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتعزيز الصحة، والحفاظ على البيئة، والوقاية من الأمراض والإصابات، وإنشاء شبكة صحية مترابطة من المراكز الصحية، وتركيز الخدمة في المستشفيات المتخصصة بكل منطقة، وتقديم خدمة صحية شاملة تعزيزية علاجية وقائية، وستكون هناك عدالة في توزيع الخدمات والاستفادة القصوى من الموارد، وتشمل مكونات المشروع إعادة هيكلة المستشفيات، وتطوير نظام الإحالة في المراكز الصحية، وتنمية الموارد البشرية.
وتحدث في الجلسة معالي الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن ملامح التطوير في الهيئة، من خلال جهودها التي أحدثت السجل الوطني الذي يرصد استيراد وتصنيع الأجهزة الطبية، وأنشأنا بالتعاون مع هيئة ألمانية بالرقي على مستوى الغذاء المستوردة وخلال 3 سنوات سيتم تدريب 100 شاب سعودي على الرقابة على الغذاء المستورد، وأنشأت الهيئة أربعة مختبرات لمراقبة الغذاء من السموم.
أخلاقيات الجودة:
وتحدثت د. ريم إبراهيم خوجة في بداية المداخلات وذكرت أن اخلاقيات العمل والجودة ثقافة وليست مجرد قانون، وتساءلت د. حصة الشيخ عن اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري وأن ما تم عرضه هو خطط مكتوبة من قبل من مسؤولي وزارة الصحة، وعرض مشاريع في طور الإنشاء، وكأن هذه الخطط ظهرت من اجل هذا اللقاء، ولا نحتاج لعرض الإحصائيات فقد اطلع عليها المشاركون، ولا أدري أين هي الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة؟
وتحدثت نورة الحويتي عن حملات إعلامية بشكل منتظم وتنسيق برامج مشتركة بين الصحة ووسائل الإعلام، وتأهيل كوادر متخصصة في المجال الصحي للعمل بالصحافة.
أما حسين بن أحمد الشريف فرأى أن المستفيدين من التأمين الصحي لا يعرفون عنه شيئا، خاصة في المناطق النائية، والتنسيق والتكامل بين القطاعات الخاصة مطلب أساسي ومهم، وطالب بالتدريب وتهيئة الكوادر في المجال الصحي، وأن تركز المعاهد الصحية على الكيف وليس الكم.
وتوجهت بدرية العثمان بطلب ان تدعم الجمعيات الخيرية الرعاية الصحية.
وقد ركزت بقية المداخلات على ضرورة التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة في المجال الصحي، واستثمار الموارد والإمكانيات لتطوير الخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية، والعمل على تطبيق معايير الجودة في مختلف المراكز والمنشآت الصحية.