وزارة الصحة عقب 60 عاما: "وجدنا أن أسلوب الرعاية الصحية المتكاملة هو الأنسب"

40 % من الخدمات الطبية أسّستها قطاعات "عسكرية" و"تعليمية"!!

عقب ستة عقود مضت على تأسيس وزارة الصحة في السعودية، يأتي اعتراف محمد خشيم وكيل وزارتها في اللقاء الختامي في نجران بأن الأسلوب الأمثل للخدمات الطبية في السعودية يتمثل في "أسلوب الرعاية الصحية المتكاملة"، إذ قدمت وزارة الصحة مشروعا وطنيا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، تضمّن إعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على تنمية الموارد البشرية واستثمارها، وقد نوّه عنه وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير محمد خشيم، السبت 10 أبريل 2010، حيث ذكر أن هذا المشروع تقدّمت به الوزارة كمشروع وطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وقام به فريق كبير على مدى 8 أشهر.
وقال خشيم: "تناولنا فيه أحوال الأمر الواقع في القطاع الصحي في السعودية، ووجدنا أن أسلوب الرعاية الشاملة الصحية المتكاملة هو الأنسب، ووضعنا النظام الأساسي للحكم نبراسا أمامنا، الذي ينص على حق المواطن السعودي في الرعاية الصحية تبعا للمادة 31 والمادة الخامسة من النظام الصحي لوزارة الصحة، التي تهدف إلى العناية الصحية للمواطن، ووضعنا مؤشرات صحية عالمية، تردنا من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية في السعودية بوضعها الحالي متقدمة، حيث بلغت نسبة التطعيم 97 % ووفيات 17 في الألف".
وبيّن أن السعودية تعدّ في مقدمة دول العالم التي تستخدم التغطية بالتطعيمات مقارنة بدول متقدمة مثل أمريكا وأستراليا، وهي في المرتبة العاشرة بين دول العالم في الخدمات الصحية، وبالنسبة لتطور المؤشرات الحيوية تتمثل في تناقص الإصابة بالأمراض المعدية، وتم استئصال مرض شلل الأطفال نهائيا، وتم تقليل الإصابة إلى حد كبير بالحصبة والدرن.
وأكد خشيم أنه يوجد في السعودية نحو 31 ألف سرير وأكثر من 300 مستشفى، مقارنة بما كان عليه الحال في 1389ه، وأن الوزارة تقوم ب 60 % من الخدمة الصحية، وبقية الخدمات تقوم بها وزارة الدفاع والحرس الوطني وبقية مؤسسات المجتمع.
وأضاف أنه يوجد 15 كلية طب حكومية، و5 كليات خاصة، فضلا عن الأكاديميات الأخرى، ويوجد 231 مستشفى لوزارة الصحة، والقطاع الخاص 131 مستشفى، والقطاعات الأخرى 31 مستشفى، ومجموع الأسرّة في السعودية 58 ألف سرير في كل القطاعات، وأن أعداد المراكز الصحية سترتفع إلى أكثر من 2000 مركز في السنوات الخمس القادمة.
وأوضح خشيم أن وزارة الصحة وجدت من خلال الدراسة تصاعدا في تكاليف الخدمات الصحية، وأهمية استثمار الموارد، وأن ازدياد معدل النمو السكاني في المملكة يمثل تحديا كبيرا، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وكذلك تزايد مخاطر البدانة، وأمراض السكري، وازدياد حوادث السير، وهي تستنزف كثيرا من الإمكانات، وكذلك التدخين يقدر بين الذكور ب 24 %.
وطالبت الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة، بتطبيق معايير الجودة الصحية، والعمل بمنهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتعزيز الصحة، والحفاظ على البيئة، والوقاية من الأمراض والإصابات، وإنشاء شبكة صحية مترابطة من المراكز الصحية، وتركيز الخدمة في المستشفيات المتخصصة بكل منطقة، وتقديم خدمة صحية شاملة تعزيزية علاجية ووقائية، وستكون هناك عدالة في توزيع الخدمات والاستفادة القصوى من الموارد، وتشمل مكونات المشروع إعادة هيكلة المستشفيات، وتطوير نظام الإحالة في المراكز الصحية، وتنمية الموارد البشرية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل، إلى ملامح التطوير في الهيئة، من خلال جهودها التي أحدثت السجل الوطني الذي يرصد استيراد وتصنيع الأجهزة الطبية، وأن الهيئة ستدريب 100 شاب سعودي على الرقابة على الغذاء المستورد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن الهيئة أنشأت أربعة مختبرات لمراقبة الغذاء من السموم.