مع انتحال شخصية الكاتب والكتابة بأسماء مستعارة يصعب تحديد المرجعية للنصوص الأدبيةالكاتب

إبداعات أدبية لم تسعفها قوانين الحماية الفكرية

انتشار المصنفات الأدبية والفنية والعلمية على الانترنت ، لم يدعم بالحماية الحقوقية اللازمة بل أصبح حق المؤلفين في الإفادة المعنوية والمادية من مصنفاته غير مشجع لطرح إبداعاته، وإعطائهم المكانة الأدبية التي يستحقونها .
هذا ما اتفق علية ضيوف تحقيق الحماية الفكرية للإبداعات الأدبية، فصعوبة إثبات الحق، بسبب انتحال شخصية الكاتب، والكتابة بأسماء مستعارة، يصعب ملاحقة منتهكي الحقوق الفكرية .
بداية تحدثت ريم احمد مشرفة على احد المواقع الالكترونية ، عن ابرز المعوقات التي واجهتها للحفاظ على الملكية الفكرية لمشتركي المنتديات التي تشرف عليها، بالاضافه إلى حفظ حقوق المؤلف، وصعوبة إثبات الحق الأدبي والفكرة، والسبب الرئيسي في هذا، الكتابة بأسماء مستعارة مع عدم وجود قوانين واضحة نستند إليها .
وقالت تزايد الوعي بحقوق الفكرية، يرجع إلى زيادة الثقافة وإدراك أهمية حماية الحقوق الفكرية من المشتركين والمنتديات والمجتمع كافة، مع التأكيد على ان الاعتداء على هذه الحقوق جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن العالم الافتراضي " مجال عملنا " يٌصعب فيه تطبيق القوانين فاغلب الأسماء وهمية أي شخصيات لا يمكن تتبعها، ولكن نجتهد في عدم التهاون في هذه السرقات وبالأخص المتعمدة منها، فالقوانين إذا طبقت بصرامة تجعل إي سارق أو ناقل يلغي جهود الآخرين، ويفكر الف مرة قبل ان يخالفها .
كما أكدت الجازي الشمري على ضعف الرقابة على فضاء الانترنت، وقالت خلال إشرافي على المواقع الالكترونية، لمست الكثير من المعوقات التي يصعب الحد منها لأن فضاء الانترنت يفتقر لرقابة، فمثلا صعوبة نسبة النص للكاتب الاصلي، يجعل مهمتك في حفظ الملكية الفكرية شبه مستحيلة، خصوصا وأن أغلب ما يكتب في الانترنت لا يتم توثيقه ونسبته للاسم الحقيقي للكاتب .
وتابعت الشمرى ان من اصعب القضايا مشترك يسجل في المنتدى بنفس اسم الكاتب ، بحيث ينشر كل ما ينشره الكاتب الحقيقي، لكنه لا يتفاعل مع الأعضاء في حالة الاستفسار عن جزئية معينة موجودة في النص لأنه لا يريد أن يتكلم باسم الكاتب الحقيقي ، وهو إن كان أفضل من غيره بسبب عدم تفاعله مع الأعضاء، إلا أنه يشوه سمعة الكاتب الحقيقي.
وتابعت صعوبة متابعة كل نص والبحث عن مصدره الرئيسي تشكل عائقا كبيرا خصوصا إذا كانت المشاركات كثيرة خلال اليوم الواحد، وللمنتديات دور لا يستهان به لترسخ الوعي والمصداقية بشكل أكبر فيما يتعلق بالحقوق، حرصا على سمعت المشاركين القدامى ، بينما الأعضاء غير المستقرين والذين يتنقلون بين المنتديات غالباً ما يكونون أقل وعيا.
بتول آل علي "مشرفة" على احد المواقع الالكترونية قالت : ان حفظ الحقوق في المنتديات أمر صعب للغاية و يكاد يكون مستحيلا و كل ما نقوم به هي محاولات للحد منه قدر المستطاع، وبطبيعة الحال ليس هناك ما يوقفه بشكل كامل أو يمنعه .
كما اشارت ان هناك منتديات أدبية متخصصة وفيها أسماء شعرية معروفة ونقاد وقراء مهتمون بهذا الجانب وهي بشكل عام أفضل مكان للكاتب ليضع قصيدته من أن ينشرها في مكان لا يفرق بين الوزن و القافية والمنقول من غيره ، وهنا يلعب تاريخ أسبقية النشر دوراً مهمًا في حفظ حقوق المؤلف .
كما ان هناك آلية أخرى تمنع نسخ أي جزء من المنتدى ولها فوائدها ولكن كل ما ذكرت هي عوامل تحد من النسخ ولا تمنعه، فالنقل لا يتقصر على النسخ، وأصحاب الخبرات في الحاسب وخباياه يمكنهم نسخ كل ما يريدونه ومن أي مكان يريدونه، و أقترح وجود جهة رسمية لحفظ الحقوق الأدبية على الانترنت، وعلى رأسها وزارة الثقافة كاستحداث قسم خاص بالنشر على الانترنت يتم فيه توثيق القصائد والكتابات الادبية ( غير المنشورة ) فقط ومن ثمّ يطمئن الاديب في حالة نشره أو سرقتها أن السارق لن يستطيع أن يفعل أي شيء .
تهاون من الكاتب
نومان الشمري صاحب منتدى إلكتروني يتحدث عن حماية الحقوق الملكية الفكرية من خلال ترأسه لمنتدى أكثر من عشر سنوات ، يقول : لا نقوم بتصنيف الأعضاء بموجب " معرّفاتهم " أسمائهم ، فالعضو المنتسب للمنتدى تنطبق عليه سياسة ونهج المنتدى سواء انتسب لنا باسمه الحقيقي او مستعار ، حتى نحافظ على حقوقه الفكرية التي يكتبها بقلمه ، وعند إشعارنا من قبله بأنه هناك تجاوز حصل على حقوقه فتختلف الوسائل التي نستخدمها ، فمن المهم ان يحمي المنتدى المنتسبين إليه .
فمن ضمن الإجراءات حذف الموضوع الذي به تجاوز، عادا حالة تحرير الموضوع وتدوين انه [ منقول ] ، وهذا عكس المواقع الصغيرة والحديثة النشأة ، فهم لا يحرصون على حماية حقوق المؤلف ، ويعتبرونها عامل جذب للموقع وإن كانت بنظري عاملاً غير نزيه .
كما ان استخدام الوازع الديني وتحفيز مرتادي تلك المنتديات، بعدم التعدّي على حقوق الغير عامل مساعد للتوعية، و بالإمكان وضع هذا التنبيه بمقتبس من كتاب الله أو الأحاديث النبوية بين الردود ، أو أعلى صندوق كتابة الموضوع او المشاركة .
وتابع الشمري خلال السنوات الثلاث الاخيرة تقلصت المطالبة بالحقوق الادبية بشكل كبير ، ولا اعلم سببا معيّنا ولكن قد يرجع السبب بأن انتهاك الحقوق الادبية أصبحت ظاهرة يصعب السيطرة عليها في ظل غياب قانون يستند عليه العضو أو يساند الادارة في أداء مهامها، وقد يكون السبب أيضا توجه الكتّاب إلى تحقيق الهدف الحقيقي من النشر وهو إمّا تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية يرغب بمعالجتها، أو رسالة منه لعلاج آفة يراها متفشية في المجتمع .. الخ ، فلا يرى بأساً من استعارتها من غيره ونشرها في منتديات اخرى حتى لو تم نسبها إلى غيره ، فما يعنيه تحقيق هدفه، أي تحقيق انتشار واسع وإيصال رسالته لكم هائل من المتلقين . ولعل السبب الاخير .. هو اسلوب التضليل الذي ينتهجه المقتبس او المعتدي على الحقوق بسرقة الفكرة وقيامه بايضاح الواضحات والاسترسال بالبديهيات لكي يخرج من دائرة اتهامه بالتعدّي على حقوق الغير.
وزارة الاعلام
وتحدث المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الاعلام ، الاستاذ عبدالله بن شافي العصيمي عن الشكاوى التى ترد للوزارة فقال عندما تتلقى الإدارة العامة لحقوق المؤلف بلاغاً، أو يرد إليها شكوى، أو يضبط أحد مفتشيها خلال جولته الميدانية مخالفة ، تقيد في وارد الإدارة ، ثم يقوم موظف مختص بإدخالها موقع الإدارة على الشبكة ، وتأخذ رقم قضية يمكن لمقدمها أن يتابعها عن طريق النت على الشبكة ، ويعرف تحركاتها وما وصلت إليه حتى صدور القرار من اللجنة المختصة بشأنها، بعد ذلك يتم استدعاء صاحب المخالفة، وتقدم له شكوى المشتكي ويفتح محضرا للتحقيق معه في القضية ، ويتم موافاة كل طرف بما أدلى به الطرف الآخر في القضية، حتى ينتهي كل ما لدى طرفي النزاع من أقوال ، وبعد اكتمال مسوغات القضية يتم إحالتها للجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والتي نص النظام على تشكيلها من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام على أن لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أحدهما ذو خلفية شرعية وآخر ذو خلفية قانونية .
يتم التداول في القضية في ضوء المعلومات المتوفرة عن القضية، والمقدمة للجنة من الإدارة العامة لحقوق المؤلف، وما تضمنه التحقيق والوثائق المقدمة من طرفي النزاع، بعد ذلك يصدر القرار المناسب ويتم رفعه لمعالي الوزير للمصادقة عليه، لأن النظام نص على أن لا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد المصادقة عليه من معالي وزير الثقافة والإعلام، ولمن صدر ضده القرار الحق في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .