رفع كفاءات كتاب العدل في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شارك في الندوة نخبة من الخبراء حول العالم

اختتمت الأسبوع الماضي في الرياض أعمال دورة مكافحة غسل الأموال والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقر الجامعة واستمرت لمد 4 أيام، بمشاركة 25 كاتب عدل من مختلف مناطق المملكة.
قال وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الدكتور عبدالله السعدان ل"الرياض" أن مشاركة كتاب العدل في الدورة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض بعنوان "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ستسهم في رفع كفاءة وقدرات كتاب العدل في التعامل مع هذه القضايا والحذر منها وكشفها من خلال الصكوك العقارية التوثيقية التي تقدر بمئات الملايين من الريالات شهريا.
وأكد ل "الرياض" رئيس كتابة العدل الثانية بحائل سليمان الجارالله أن هذه الدورة لم تقتصر على الجانب المحلي والعربي فقط بل ساهمت في إثراء هذا الموضوع على الصعيد الدولي فكان هناك الحديث عن التعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من غسل الأموال، والقواعد الدولية الموجهة لمنع استخدام النظام المصرفي لغسيل الأموال، والتعريف بغرفة العمل المالي الدولي المعنية بغسل الأموال وفرقة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوضح كاتب العدل بالمدينة المنورة عبدالرحمن البصيري أن المواضيع المطروحة في الدورة ساعدت على تصور حجم موضوع تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر الانترنت، وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال في النظام السعودي، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون، والتجربة العربية في مكافحة غسل الأموال.
كما أشاد كاتب العدل بمحافظة جدة شاكر الحذيفي بالجهود التي تبذلها وزارة العدل لإثراء معلومات كتاب العدل حول هذه الجرائم الكبيرة لينعكس ذلك على أرض الواقع من خلال التعاملات اليومية التي يقوم بها كاتب العدل في الميدان.
وبين كاتب العدل الثانية في شرق الرياض خالد التويجري أن من أهم الجوانب التي استفاد من خلالها المشاركون في الدورة تنوع الخبراء وخبرتهم العالية ووجود التجارب الكثيرة الواقعية والميدانية.
وقدمت عددا من أوراق العمل تحدثوا فيها عن موضوعات البرنامج، حيث تحدث اللواء خضر بن عائض الزهراني عن جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستعرض 21 إجراء من الإجراءات العامة التي بذلتها الحكومة منها إصدار نظام غسل الأموال ولائحته الموافقة على التوصيات الأربعين والانضمام الى مجموعة العمل بفرنسا.
وأشار الى انجازات مؤسسة النقد السعودي واستعرض جهود وتجارب وزارات الداخلية والعدل والمالية والتجارة والشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وتحدث القاضي وخبير فرع مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة إيهاب حازم المنباوي عن القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدد ملامح قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م.
وبين اللواء الدكتور محمد مؤنس محب الدين موضوع استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة تمويل الإرهاب وذكر أن الإرهاب يبدأ بالدعاية له وتمجيده التي تستهدف عادة البؤر البائسة وتحولها الى بقع إجرامية بتمويل من أباطرة الإرهاب لتحول أفرادها الى أدواة عنف.
واستعرض خالد الزبيري من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أحكام تمويل الإرهاب عبر الانترنت وتناول الجهود الدولية في هذا المجال من خلال المركز المشترك لشبكة الانترنت وجهود المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية واستعرض دور وحدة الاستخبارات المالية (FIU ).
وتناول العميد الدكتور عادل حسن السيد موضوع التعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من غسل الأموال مبينا أحكام اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقية بالرم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م.
واوضح اللواء الدكتور علي احمد راغب مساعد وزير الداخلية المصري السابق تجربة مصر في مكافحة غسيل الأموال وتحدث عن أهداف وسمات ومراحل غسل الأموال وناقش 12 أسلوبا من أساليب تنفيذ هذه الجريمة ثم تطرق الى القوانين المصرية وجهود الجهات الأمنية لمواجهة غسل الأموال.
وقدم الدكتور عبدالله الثنيان ورقة عمل عن نظام غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، في حين تحدث الدكتور بابكر عبدالله الشيخ عن القواعد الدولية لمنع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم احمد خلال ورقة قدمها بعنوان نقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون.
وتحدث اللواء الدكتور محمد فتحي عيد عن فرق بالتفصيل العمل الدولية المعنية بغسل الأموال.